به گزارش هفت صبح، بازار خودرو در حالی به روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ رسیده که علیرغم طرحهای فروش متعدد در بهمنماه، نه خبری از کاهش قیمت است و نه حتی نشانهای از آرامش.
این در شرایطی است که طی بهمنماه شاهد عرضههای مکرر خودروهای وارداتی بودیم، دو خودروساز بزرگ کشور طرح فروش اجرا کردند، شرکتهای مونتاژکار نیز فروش فوقالعاده و پیشفروش گذاشتند و حتی اعلام شد امسال حدود ۸۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده؛ رقمی که به بهترین سالهای واردات در دهه ۹۰ نزدیک است.
اما با وجود همه این عرضهها، چرا بازار خودرو آرام نشد و قیمتها همچنان در سطوح نجومی باقی مانده است؟
عامل اول؛ عرضه با «قیمتهای شوکآور»
در بهمنماه اگرچه عرضه خودرو داخلی، مونتاژی و وارداتی انجام شد، اما این عرضهها با اعلام قیمتهای جدید و جهشی همراه بود.
سایپا حدود ۲۷ درصد افزایش قیمت اعمال کرد، ایرانخودرو برخی محصولات خود را تا ۴۰ درصد گرانتر عرضه کرد، خودروهای مونتاژی با افزایش قیمت بالای یک میلیارد تومان عرضهشدند و خودروهای وارداتی نیز در بازهای بین یکونیم تا ۴ میلیارد تومان افزایش قیمت داشتند.
در چنین فضایی، بازار به جای واکنش کاهشی، واکنش افزایشی نشان داد. وقتی عرضه با «افزایش رسمی قیمت» همراه باشد، سیگنال روانی آن کاهش نیست؛ بلکه تثبیت گرانی است. در واقع سیاستگذار همزمان پیام عرضه بیشتر و پیام گرانتر شدن خودرو را مخابره کرد و بازار پیام دوم را جدیتر گرفت.
عامل دوم؛ تورم و جهش نرخ ارز
بازار خودرو جدا از اقتصاد کلان نیست. در ماههای اخیر تورم در اغلب کالاها، از خوراکی گرفته تا مسکن، روندی صعودی داشته است. نرخ ارز نیز در مسیر افزایشی حرکت کرده و ارزش پول ملی روزانه کاهش یافته است.
در چنین شرایطی، خودرو نهتنها کالای مصرفی بلکه یک دارایی سرمایهای تلقی میشود. وقتی فروشنده انتظار رشد بیشتر قیمت را دارد، حاضر نیست با نرخ پایینتر معامله کند. از سوی دیگر، خریدار نیز با این ذهنیت وارد بازار میشود که قیمتها احتمالاً باز هم بالاتر خواهد رفت.
در نتیجه، حتی اگر عرضه انجام شود، فضای تورمی اجازه شکلگیری روند کاهشی را نمیدهد.
عامل سوم؛ شرایط منطقه و انتظارات سیاسی
فضای منطقهای نیز بر رفتار بازار اثر گذاشته است. افزایش تنشهای سیاسی و تحلیلهایی که احتمال درگیری یا بیثباتی را مطرح میکنند، باعث شکلگیری انتظارات تورمی شدیدتر شده است.
در اقتصاد ایران، انتظارات گاهی مهمتر از واقعیتها عمل میکنند. در فضایی که آینده مبهم است، بازارها معمولاً واکنش احتیاطی و افزایشی نشان میدهند. بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی، فروشنده از کاهش قیمت خودداری کند و خریدار نیز خرید خود را به تعویق بیندازد.
عامل چهارم؛ عرضه محدود و تحویلهای بلندمدت
اگرچه در ظاهر طرحهای فروش متعددی اجرا شد، اما حجم واقعی خودروهای عرضهشده آنقدر نبود که بتواند تعادل بازار را بر هم بزند.
از سوی دیگر، زمان تحویل بسیاری از خودروها بین ۶۰ روز تا بیش از یک سال اعلام شد. عرضهای که تحویل آن چند ماه بعد انجام میشود، اثر فوری بر بازار نقدی ندارد.
عامل پنجم؛ واردات برای اقشار پردرآمد
عدد ۸۰ هزار دستگاه واردات، قابل توجه است اما پرسش اصلی این است: این خودروها رقیب کدام بخش از بازارند؟
سبد واردات فعلی عمدتاً شامل خودروهایی در بازه قیمتی بالا است. بسیاری از مدلهایی که در کشورهای همسایه در دسته اقتصادی قرار میگیرند، در ایران با قیمتی معادل یک خودروی لوکس معامله میشوند.
در حالی که بخش عمده تقاضای بازار ایران در محدوده خودروهای اقتصادی و متوسط متمرکز است، واردات بیشتر به سمت خودروهای گرانتر رفته است. بنابراین طبیعی است که ورود ۸۰ هزار خودرو تأثیر معناداری بر بازار پرتقاضای داخلی نگذارد.
بازار خودرو در روزهای پایانی ۱۴۰۴؛ رکود در اوج قیمت
کارشناسان معتقدند ادامه این روند میتواند بازار خودرو را وارد فاز «رکود تورمی» کند؛ یعنی قیمتها بالا بماند اما حجم معاملات کاهش یابد.
از یک سو قدرت خرید مصرفکنندگان بهشدت کاهش یافته و از سوی دیگر فروشندگان حاضر به عقبنشینی قیمتی نیستند. شرایط منطقهای نیز بر احتیاط طرفین افزوده است.
