هفت صبح| در خبرها خواندیم که قیمت خودرو در ایران باز هم افزایش یافت. نمیدانیم برای چندمین بار، اما باز هم در یک هفته گذشته قیمت برخی خودروها با افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی مواجه شد. به گفته عضو اتحادیه فروشندگان خودرو، این افزایش قیمتها نه ریشه در نوسانات ارزی دارد و نه حاصل واقعیتهای اقتصادی است. افزایشها به طور مستقیم به تصمیمات نادرست، محدودیت در عرضه و سوءاستفاده برخی شرکتها از خلأهای نظارتی برمیگردد.
قیمت خودرو در ایران در سالهای گذشته یک مسئله اقتصادی بود. اما در چند سال گذشته و بهخصوص در چند ماه گذشته به یک معضل اجتماعی بزرگ تبدیل شده است. مسئلهای که با روح و روان مردم بازی میکند. قیمت خودرو اکنون نماد ناکارآمدی مدیریت دولتی است که یک بحران روانی به وجود آورده است. واقعیت این است که افزایشهای بیوقفه قیمت خودرو در سالهای اخیر بههیچ عنوان منطقی و قابلقبول نیست. درعین حال این نحوه عملکرد خودروسازان کشور یک عمل غیرقانونی، فاجعهآمیز و غیرقابلپذیرش است.
متاسفانه مردم ایران، بهجای امید به بهبود کیفیت زندگی و افزایش قدرت خرید، با بازاری روبهرو هستند که در آن خودرو از کالای مصرفی به ابزار حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده است. طنز ماجرا اینجاست که این ابزار بیشتر از سایر اقشار جامعه، برای طبقه مرفه یا کسانی که از قبل مالک خودرو بودهاند قابل دستیابی است.آمارها و گزارشها نشان میدهد که در کمتر از یک سال، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی بهشکل بیسابقهای افزایش یافته است. حتی محصولاتی که قرار بود خودروهای اقتصادی باشند هم افزایشهای ۸۰ تا ۱۱۰ درصدی را ثبت کردهاند.این جهش را نمیتوان صرفا به دلیل نوسانات شدید ارز دانست. درواقع این گرانیها عمدتاً ناشی از تصمیمات اشتباه مدیریتی، محدودیت در عرضه و سوءاستفاده شرکتها از خلأ نظارتی بوده است. کارشناسان صنفی تأکید میکنند که این افزایشهای سرسامآور به هیچ عنوان مبنای اقتصادی ندارد و نتیجه مستقیم ضعف نظارت و عدم اجرای قوانین است.
مدیریت خودرو؛ خطاهای پیدرپی و بیمسئولیتی
مسئله مهم دیگر این است که مدیریت صنعت خودرو در ایران نمونهای کلاسیک از ناکارآمدی و بیتصمیمی است. چند سال است که افزایش قیمت خودرو بهصورت مداوم و بدون مجوزهای قانونی انجام میشود. در موارد متعدد، شرکتهای خودروساز، افزایش قمیت را پیش از دریافت مجوز اعلام میکنند و در عمل نیز سازمانهای ذیربط پس از اعمال نفوذ و فشار خودروساز، با درخواست آنها برای افزایش قیمت موافقت میکنند. بهعنوان نمونه همین یکی دو روز پیش یکی از مقامات ایرانخودرو اعلام کرده درصورتی که با افزایش قیمت این شرکت موافقت نشود، تولید را متوقف خواهد کرد. با همین شگرد، سری قبل نیز توانستند مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند.
در نقطه مقابل، دولت و نهادهای نظارتی هیچگاه پاسخگو نبودهاند که چرا این افزایشها با این سازوکار و بدون نظارت دقیق و موثر ادامه دارد و چرا قانون رقابت و قیمتگذاری به شکل واقعی اجرا نمیشود؟ بهجای کنترل قیمتها، بازار خودرو تبدیل به محلی برای سوداگری و سفتهبازی شده است و دلالها و واسطهها از هر فرصت برای افزایش قیمت و سود بیشتر بهره میبرند.
خودروسازی ایران؛ از صنعت به منبع درد
صنعت خودروی ایران تحتفشار نوسانات ارزی، تحریمها و سیاستهای غلط بوده است. تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای وارداتی باعث شده تا تولید با افت روبهرو شود و کیفیت خودروها نیز کاهش یابد. همچنین بسیاری از مدلهای تولید داخل با کیفیت پایین و استانداردهای ضعیف عرضه میشوند.با این حال، مشکلات فقط بهتحریم و تورم محدود نمیشود. دولت و مدیران صنعت خودرو دهههاست که از چرخش بهسمت بازاری رقابتی و شفاف امتناع میکنند. بازار بهجای اینکه تابع عرضه و تقاضا باشد، تابع تصمیمات نهادهای رسمی و دستورات بیپایه شده است. در شرایطی که خودروسازان با احتکار عرضه و مدیریتی غیرشفاف قیمتها را بالا میبرند، نتیجه این است که حتی خودروهای اقتصادی مثل پژو و سمند به قیمتهایی غیرقابلقبول دربازار میرسند.
تبعات اجتماعی و روانی برای مردم
اما مسئله مهم این روزهای جامعه این است که گرانی خودرو در ایران به یک بحران تبعات اجتماعی و روانی عمیقی تبدیل شده است. در شرایطی که خودروهای کارخانهای حتی کوچکترین مدلها زیر یک میلیارد تومان هم عرضه نمیشوند، جوانان و خانوادههای کمدرآمد از خرید خودرو محروم شدهاند. خودرو حالا به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است. در حالی که میبایست ابزاری برای تسهیل زندگی باشد.درعین حال افزایش افسارگسیخته قیمتها باعث استرس و ناامنی اقتصادی در خانوادهها شده است. مردمی که از قدرت خرید خودرو محروماند، خواه ناخواه با نگرانی نسبت به آینده اقتصادی و قدرت خرید خود روبهرو هستند، که این خود اثرات منفی بر سلامت روان جامعه دارد.
انفجار قیمت و افت قدرت خرید
تورم عمومی در ایران در سالهای اخیر بسیار بالا بودهاست، اما رشد قیمت خودرو فراتر از آن بوده است. این موضوع نشان میدهد که افزایش قیمتها فقط نتیجه تورم نیست. از این زاویه باید به ساختار معیوب صنعت خودرو و سیاستهای غلط دولت نیز توجه داشته باشیم. ورود خودرو به حوزه شوکهای قیمتی و نوسانات روزانه قیمت ارز باعث شده بازار خودرو بهجای اینکه بازاری منطقی و قابل پیشبینی باشد، بازاری بیثبات، کاذب و سفتهبازانه شود. این وضعیت باعث شده است که حتی کسانی که سالها برای خرید خودرو پسانداز کردهاند، نتوانند به خواسته خود برسند. به خصوص که بسیاری در شرایط شکننده اقتصادی این روزهای کشور به خرید خودرو بهعنوان محافظ ارزش دارایی و یک مسیر برای حفظ سرمایه در برابر تورم نگاه میکنند.
افزایش قیمت خودرو در ایران، چه بهصورت شوکهای بیرویه، چه تصمیمات غیرقانونی و چه مدیریت ناکارآمد، بههیچوجه پذیرفتنی نیست. مردم حق دارند نسبت به این وضعیت اعتراض کنند و خواستار رسیدگی ویژه و پاسخگویی مسئولان باشند.بهنظر میرسد که مدیریت خودرو یکی از نخستین میدانهای اصلاح جدی است. تا زمانی که این بازار بیثبات، غیرشفاف و پر از رانتی باشد، اقتصاد کشور از رکود خارج نخواهد شد. در عین حال مردم نیز بیش از پیش زیر فشار اقتصادی و اجتماعی خرد خواهند شد.
