هفت صبح، علی دولتی | تاخیر در تحویل خودرو، دیگر نه یک استثنا بلکه به رویهای عادی در بازار خودرو ایران تبدیل شده است؛ رویهای که زیر سایه بیاهمیتی یا سکوت سازمانهای مسئول از جمله سازمان حمایت از مصرفکنندگان، وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای نظارتی، سالهاست ادامه دارد و موارد متعدد تاخیر میان خودروی داخلی، مونتاژی و وارداتی اتفاق میافتد.
در سالهای اخیر، موارد متعددی ثبت شده که خودرویی با عنوان «تحویل فوری» فروخته شده اما چهار ماه بعد به دست مشتری رسیده و یا خودرویی که موعد تحویل آن ۱۲۰ روز کاری اعلام شده، حتی دو سال بعد تحویل شده است؛ بدون آنکه برخورد بازدارندهای با خودروساز یا شرکت فروشنده صورت بگیرد.
روایتی از انتظار 1 ساله برای تحویل بهمن ریسپکت
در تازهترین مورد، یکی از مخاطبان هفت صبح از تجربه خود در خرید خودروی ریسپکت ۲ از شرکت بهمنموتور میگوید. به گفته این خریدار، بهمنماه سال ۱۴۰۳ این خودرو را با پرداخت نقدی یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان خریداری کرده است. در قرارداد ذکر شده بود که خودرو ظرف ۹۰ روز کاری تحویل داده میشود؛ اما حالا با گذشت حدود یک سال و رسیدن به 4 بهمن ماه، هنوز خبری از تحویل خودرو نیست.
این خریدار میگوید: «در مهرماه پیامکی از طرف شرکت آمد که تحویل خودرو ظرف یک ماه انجام خواهد شد، اما آن وعده هم عملی نشد.»
سود تاخیر یک سال دیگر پرداخت میشود
به گفته این مخاطب، طی این مدت بارها از طریق نمایندگی که در آن ثبتنام کرده و حتی با مراجعه حضوری به شرکت مادر پیگیر موضوع شده، اما هیچ نتیجهای نگرفته است. نکته قابلتأملتر اینکه به او اعلام شده سود تاخیر نیز قرار است تازه در شهریور ۱۴۰۵ پرداخت شود!
ثبتنام ریسپکت با تحویل فوری؛ بدون رفع تعهدات قبلی
اما شاید عجیبترین بخش ماجرا اینجاست: در حالی که بهمنموتور هنوز تعهدات مربوط به ثبتنامهای سال گذشته ریسپکت ۲ را انجام نداده، اواخر مهرماه اقدام به ثبتنام اقساطی همین خودرو با وعده تحویل فوری در آذرماه کرده است.
سؤال ساده اما اساسی این است: چطور ممکن است خودرویی که قرار بوده بهار 1404 تحویل داده شود، هنوز به دست خریدار نرسیده، اما همان خودرو دوباره با عنوان «تحویل فوری» به فروش گذاشته میشود؟
بیقانونی زیر سایه سکوت نهادهای نظارتی
در این میان، نقش نهادهای نظارتی بیش از هر زمان دیگری زیر سؤال است. سازمان حمایت از مصرفکنندگان، وزارت صمت و سایر دستگاههای مسئول دقیقاً در کجای این زنجیره قرار دارند؟
آیا از تخلف احتمالی بهمنموتور آگاه بودهاند و چشمپوشی کردهاند؟ یا اساساً نظارتی در کار نبوده و این اتفاقات خارج از رصد نهادهای مسئول رخ داده است؟
باز هم کروز و بازهم لگدمال شدن حق مشتری
شرکت بهمنموتور یکی از زیرمجموعه شرکت کروز است؛ شرکتی که همزمان مدیریت «ایران خودرو» را نیز برعهده دارد. مدیریتی که پیشتر با وعده ساماندهی صنعت خودرو داخلی وارد میدان شد، اما در بیش از یک سالی که از تملک ایرانخودرو میگذرد، خروجی ملموسی جز افزایش قیمتها دیده نشده است.
حالا همین الگوی مدیریتی، در بهمنموتور نیز به شکلی دیگر خود را نشان میدهد؛ جایی که حقوق مشتری با تاخیرهای فرسایشی در تحویل خودرو تضییع میشود.
چرخهای که تا نظارت نباشد، تکرار میشود
واقعیت این است که تا زمانی که اقدام جدی و بازدارندهای از سوی دستگاههای بالادستی انجام نشود، چنین رفتارهایی نهتنها متوقف نخواهد شد، بلکه در سایر شرکتها نیز تکرار میشود. در این چرخه معیوب، مشتریای که با امید تحویل خودرو سرمایهاش را پرداخت کرده، هر روز بین نمایندگیها و شرکتها سرگردان میشود و همزمان کاهش ارزش پول خود را با چشم میبیند؛ بیآنکه نهادی پاسخگوی این وضعیت باشد.
