هفت صبح| رهبران ۳۲ کشور عضو ناتو روزهای هفتم و هشتم ژوئیه در آنکارا گرد هم می‌آیند؛ نشستی که بسیاری از مقام‌های این ائتلاف آن را یکی از مهم‌ترین اجلاس‌های دهه‌های اخیر توصیف می‌کنند. اگرچه جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پیامدهای آن برامنیت منطقه‌ای می‌تواند بر فضای نشست سایه بیندازد اما هدف اصلی سران ناتو همچنان بررسی آینده این پیمان دفاعی و نحوه مواجهه با تهدیدهای امنیتی پیش‌رو است. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که ناتو با مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان روبه‌روست؛ از اختلاف‌های سیاسی میان دو سوی اقیانوس اطلس گرفته تا ضرورت بازتعریف نقش آمریکا، افزایش بودجه‌های دفاعی، توسعه صنایع نظامی، ادامه حمایت از اوکراین و مقابله با روسیه. بسیاری از تحلیلگران معتقدند تصمیم‌های این اجلاس می‌تواند مسیر آینده بزرگ‌ترین ائتلاف نظامی جهان را برای سال‌های آینده مشخص کند.

 

ترامپ؛ بزرگ‌ترین چالش سیاسی ناتو


مهم‌ترین دغدغه مقام‌های ناتو، حفظ حضور و تعهد آمریکا به این ائتلاف است؛ موضوعی که با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید دوباره به مسئله‌ای اساسی تبدیل شده است. ترامپ در آستانه اجلاس، بار دیگر با لحنی تند از ناتو انتقاد کرد و روابط واشنگتن با این ائتلاف را «به کلی یک‌طرفه» خواند. او در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت که آمریکا هزینه حفاظت از ناتو را می‌پردازد اما در مقابل منفعت متناسبی دریافت نمی‌کند. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از عملکرد متحدان اروپایی در جریان جنگ اخیر علیه ایران به شدت انتقاد کرد و مدعی شد کشورهای عضو ناتو در این بحران کنار واشنگتن نایستادند.

 

به گفته او، بسیاری از کشورهای اروپایی حتی استفاده از برخی پایگاه‌های نظامی خود را برای عملیات آمریکا محدود کردند و در بازگشایی تنگه هرمز نیز حاضر به ایفای نقش فعال نشدند. ترامپ در پیام خود نموداری از هزینه‌های نظامی اعضای ناتو منتشر کرد و مدعی شد آمریکا حدود ۹۹۹ میلیارد دلار برای این ائتلاف هزینه کرده است؛ رقمی که به گفته او چندین برابر بودجه دفاعی کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و لهستان است. وی این وضعیت را «باورنکردنی» و «غیرمنصفانه» توصیف کرد. این نخستین بار نیست که ترامپ ناتو را هدف حملات لفظی قرار می‌دهد. او طی سال‌های گذشته بارها احتمال خروج آمریکا از این پیمان را مطرح کرده و حتی هشدار داده بود اگر یکی از اعضای ناتو هدف حمله قرار گیرد، واشنگتن خود را موظف به دفاع از آن کشور نخواهد دانست؛ موضعی که یکی از بنیادی‌ترین اصول این پیمان، یعنی اصل دفاع جمعی را زیر سؤال می‌برد.

 

  اصل دفاع جمعی؛ نگرانی بزرگ متحدان اروپا


ماده پنجم پیمان ناتو، ستون اصلی این سازمان به شمار می‌رود. بر اساس این اصل، حمله به هر عضو، حمله به تمام اعضاست و همه کشورها موظف به دفاع از عضو مورد حمله هستند. اکنون مهم‌ترین نگرانی کشورهای اروپایی آن است که مواضع ترامپ این اصل بنیادین را تضعیف کند. مقام‌های ناتو تلاش کرده‌اند با ارائه گزارش‌هایی از افزایش بودجه دفاعی اروپا و همچنین رایزنی‌های گسترده، رئیس‌جمهور آمریکا را به ادامه تعهد واشنگتن به این پیمان متقاعد کنند. در همین راستا، مارک روته، دبیرکل ناتو، طی ماه‌های اخیر کوشیده است تنش‌ها را کاهش دهد و نشان دهد کشورهای اروپایی در حال عمل به تعهدات خود هستند.

 

اروپا؛ مسئول امنیت خود


یکی از مهم‌ترین تغییرات راهبردی در ناتو، انتقال تدریجی مسئولیت دفاع از اروپا از آمریکا به کشورهای اروپایی است. دولت ترامپ معتقد است واشنگتن باید منابع نظامی خود را بیش از گذشته بر منطقه هند-اقیانوس آرام و رقابت با چین متمرکز کند و در نتیجه، اروپا باید بخش عمده مسئولیت دفاع متعارف از قاره را برعهده بگیرد. در همین چارچوب، آمریکا بخشی از توانایی‌های نظامی اختصاص‌یافته به ناتو را کاهش داده و بازنگری در استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا را آغاز کرده است. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا نیز هشدار داده کشورهایی که سهم خود را در هزینه‌های دفاعی پرداخت نکنند، نباید انتظار برخورداری کامل از حمایت‌های واشنگتن را داشته باشند. کشورهای اروپایی اگرچه از اصل افزایش مسئولیت دفاعی استقبال کرده‌اند، اما تأکید دارند چنین انتقالی به زمان، منابع مالی و برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد و نمی‌توان آن را به سرعت اجرا کرد.

 

افزایش بوجه، مطالبه اصلی واشنگتن


یکی از مهم‌ترین محورهای نشست آنکارا، بررسی روند افزایش بودجه نظامی اعضای ناتو خواهد بود. سال گذشته رهبران ناتو توافق کردند تا سال ۲۰۳۵ هزینه‌های دفاعی خود را به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسانند؛ رقمی که با فشار مستقیم ترامپ تصویب شد.بر اساس این توافق، ۳.۵ درصد باید صرف توان نظامی مستقیم مانند نیرو، تجهیزات و تسلیحات شود و ۱.۵ درصد نیز به زیرساخت‌ها، امنیت سایبری، لجستیک و سایر حوزه‌های مرتبط اختصاص یابد. بر اساس آمار ناتو، کشورهای اروپایی و کانادا در سال ۲۰۲۵ هزینه‌های دفاعی خود را حدود ۲۰ درصد افزایش داده‌اند، اما هنوز همه اعضا در مسیر تحقق اهداف جدید قرار ندارند. در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز افزایش بودجه نظامی با مخالفت‌های سیاسی و فشارهای اقتصادی روبه‌رو شده است.

 

صنایع نظامی، گلوگاه بزرگ ناتو


افزایش بودجه دفاعی تنها بخشی از راه‌حل است. چالش بزرگ‌تر، تبدیل این منابع مالی به تجهیزات نظامی واقعی است. انتظار می‌رود در اجلاس آنکارا قراردادهایی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار برای تولید تجهیزات دفاعی امضا شود اما مقام‌های ناتو اذعان دارند ظرفیت صنایع نظامی اروپا هنوز پاسخگوی نیازهای جدید نیست. دبیرخانه ناتو از شرکت‌های دفاعی خواسته خطوط تولید جدید ایجاد کنند، همکاری‌های صنعتی را گسترش دهند و روند تحویل تجهیزات را سرعت ببخشند؛ زیرا در برخی پروژه‌ها، تحویل سفارش‌های نظامی همچنان چندین سال زمان می‌برد.

 

  روسیه همچنان تهدید اصلی


با وجود تمام اختلاف‌های داخلی، اعضای ناتو همچنان روسیه را بزرگ‌ترین تهدید بلندمدت امنیت اروپا می‌دانند. رهبران این ائتلاف در نشست آنکارا بار دیگر بر ضرورت بازدارندگی در برابر مسکو تأکید خواهند کرد. اگرچه برخی مقام‌ها معتقدند اقتصاد روسیه تحت فشار جنگ اوکراین قرار گرفته، اما دبیرکل ناتو هشدار داده است که نزدیک به نیمی از بودجه دولت روسیه اکنون صرف امور دفاعی می‌شود و نباید توان نظامی این کشور را دست‌کم گرفت.
بیش از چهار سال از آغاز جنگ گسترده روسیه و اوکراین می‌گذرد، اما حمایت نظامی و مالی از کی‌یف همچنان یکی از مهم‌ترین دستورکارهای ناتو است. کشورهای اروپایی همچنان از مسیرهای مختلف، از کمک‌های دوجانبه گرفته تا وام‌های اتحادیه اروپا و تأمین مالی خرید تسلیحات آمریکایی برای اوکراین، به حمایت از کی‌یف ادامه می‌دهند. با این حال، ادامه این سطح از حمایت مالی به تدریج دشوارتر شده است. فشار بربودجه‌های ملی، مشکلات اقتصادی و اختلاف نظر میان برخی اعضا درباره نحوه تقسیم هزینه‌ها، آینده این حمایت‌ها را با ابهام‌هایی روبه‌رو کرده است.

 

بانک دفاعی کانادا؛ طرحی برای عصر جدید امنیت


همزمان با برگزاری اجلاس ناتو، کانادا نیز از ابتکاری تازه برای تقویت توان دفاعی متحدان رونمایی خواهد کرد. بر اساس این طرح، نهادی با عنوان «بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری» با مشارکت حدود 10 کشور بنیانگذار ایجاد می‌شود تا از طریق جذب سرمایه و اعطای وام‌های کم‌بهره، تا سقف ۱۰۰ میلیارد پوند پروژه‌های دفاعی را تأمین مالی کند. این ابتکار بخشی از راهبرد مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، برای ایجاد ائتلافی از «قدرت‌های میانی» است که بتوانند در شرایط بی‌ثباتی جهانی نقش پررنگ‌تری در امنیت بین‌المللی ایفا کنند. اگرچه برخی کشورهای اروپایی ترجیح می‌دهند از سازوکارهای دفاعی موجود اتحادیه اروپا استفاده کنند، اما افزایش تهدیدهای ناشی از جنگ اوکراین، رقابت با روسیه و نگرانی درباره قدرت نظامی چین باعث شده ایده ایجاد منابع مالی جدید برای بخش دفاعی با استقبال نسبی روبه‌رو شود.