در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، دیوان محاسبات در دیماه 1404 نامهای را تنظیم و به صندوق بازنشستگی ابلاغ کرد که به موجب آن، بهکارگیری کارمندان دولت که به صندوق بازنشستگی مأمور شدهاند و مجدداً از صندوق بازنشستگی به هلدینگها و شرکتها مأموریت گرفتهاند و به اصطلاح «مأمور در مأمور» هستند، ممنوع اعلام شد.
دیوان محاسبات فهرستی از افراد را به عنوان پیوست نامه ابلاغ کرد که تقریباً برای تمامی این افراد، پایان مأموریت در سال گذشته از سوی صندوق بازنشستگی اعلام شد؛ بهجز یکی از این افراد که معاون مالی یکی از شرکتهای فولادی مهم با 65 همت گردش مالی هست.
اخیراً پس از تغییرات در این شرکت فولادی، صندوق بازنشستگی مطابق قانون و طی نامه رسمی خاتمه مأموریت این فرد را از ابتدای خردادماه سال جاری اعلام کرد، که ظاهرا با مخالفت وی و اقداماتی برای دور زدن قانون مواجه شد.
ولی طبق اخبار دریافتی، دیوان محاسبات بر اجرای قانون و جلوگیری از بازنشسته شدن کارمندان دولت با حقوقهای چندصد میلیونی در شرکتهای صندوق بازنشستگی ایستادگی کرده است.
نکته حائز اهمیت آن است که سقف مدت مأموریت کارمندان دولت سه سال است و این محدودیت حتی بدون در نظر گرفتن وضعیت «مأمور در مأمور» نیز وجود دارد. ولی در مورد این فرد، مدت مأموریت از سقف سهسال نیز بسیار فراتر رفته است.
شرکت فولادی مذکور و یا بالادستی های آن شرکت هیچگونه مذاکره ای برای دور زدن قانون یا ایجاد امتیاز ویژه برای فردی خاص انجام ندادند و نامه پایان ماموریت این فرد هم از طرف شرکت مذکور زده شده و جهت بکارگیری پس از استعفا نیاز به مجوز جذب است که جذب نیز ممنوع میباشد.
انتهای پیام/
