هفت صبح| ابلاغیه جدید گمرک ایران برای واردات کالاهای اساسی در نگاه اول یک دستورالعمل فنی برای تسهیل ترخیص کالا از بنادر شمالی به نظر میرسد. اما وقتی جزئیات آن را بررسی کنید، متوجه یک تغییر راهبردی میشوید، دولت در حال تمرکززدایی از سیستم واردات کالاهای اساسی است و اختیارات تأیید گواهیهای مبدأ، بازگردانی سیستمی و حتی کنترل سهمیهها را از ستاد گمرک در تهران به گمرکات اجرایی استانهای شمالی واگذار کرده است. سهمیه مشخصی هم برای هر استان تعیین شده، برای نمونه مازندران و گیلان هر کدام ۴۰۰ هزار تن جو، ۱۰۰ هزار تن روغن آفتابگردان و ۴۰ هزار تن روغن کلزا؛ گلستان نیز سهمیهای کوچکتر اما قابل توجه دارد. این تغییر در شرایطی رخ میدهد که بنادر شمالی به شاهرگ تأمین غلات و نهادههای دامی از روسیه و قزاقستان تبدیل شدهاند.
تمرکززدایی یا واگذاری مسئولیت؟
از دهم خرداد ۱۴۰۵، قوانین بازی در گمرکات شمالی عوض شده است. گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه جدید، فرآیند واردات کالاهای اساسی از مسیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به گمرکات اجرایی استانهای مازندران، گیلان و گلستان واگذار کرده است. در متن بخشنامه، از این اقدام با عنوان تمرکززدایی یاد شده است. در عمل اما این یعنی ستاد گمرک در تهران، مسئولیت تأیید گواهیهای مبدأ، بازگردانی سیستمی و نظارت بر سهمیهها را به مدیران استانی سپرده است.
نکته جالب، تعیین سقف مشخص برای هر استان است این یعنی دولت نه تنها فرآیند را غیرمتمرکز کرده، بلکه یک سقف شفاف و قابل اندازهگیری هم برای هر استان تعریف کرده است. به نظر میرسد دولت قصد دارد مزایای موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا را به صورت مدیریت شده اعمال کند. موافقتنامهای که تعرفههای ترجیحی و در برخی موارد صفر را برای واردات کالاهای خاص از کشورهای عضو یعنی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه فراهم میکند.
هرچند تعرفههای آزاد میتوانند هزینه واردات را کاهش دهند، اما نبود کنترل بر حجم واردات ممکن است به برهم خوردن تعادل بازار داخلی یا ایجاد رانت در استفاده از این امتیازات منجر شود. گمرک تأکید کرده که به محض مستهلک شدن سهمیههای تعیین شده، گزارش عملکرد باید برای بررسی و تخصیص احتمالی سهمیههای جدید به دفتر واردات ارسال شود. به عبارت دیگر، استانها آزادند تا سقف تعیین شده واردات کنند، اما نه یک ریال بیشتر. و اگر سهمیه تمام شد، باید گزارش بدهند و منتظر دستور تهران بمانند.
جزئیات فنی از گواهی مبدأ تا حمل مستقیم
بخشنامه گمرک به جزئیات دقیقی اشاره کرده که نشان از طراحی دقیق این سازوکار دارد. یکی از مهمترین تغییرات، حذف ستاد تهران از فرآیند تأیید گواهیهای مبدأ است. بر اساس ابلاغیه جدید، هیچگونه تأیید یا بازگردانی سیستمی گواهی مبدأ در دفاتر ستادی گمرک ایران صورت نخواهد پذیرفت و گمرکات اجرایی موظف به انجام کامل تشریفات هستند. مسئولیت تشخیص اصالت گواهیهای صادرشده از سوی کشورهای عضو اوراسیا، به عهده مدیران گمرکات مازندران، گیلان و گلستان است.
دسترسی به بازگردانی گواهی مبدأ تأییدشده، فقط برای بالاترین مقام گمرک اجرایی و معاون امور گمرکی آن گمرک مجاز شمرده شده است. این محدودیت دسترسی، احتمال سوءاستفاده را کاهش میدهد. از سوی دیگر، برای مواردی که واردکننده به اصل گواهی مبدأ دسترسی ندارد، گمرکات اجرایی مجاز شدهاند با تأیید اطلاعات مندرج در گواهی از طریق تارنمای الکترونیکی اوراسیا، تعهد یکماهه برای ارائه اصل گواهی را بپذیرند و تشریفات را ادامه دهند. اما اگر واردکننده در این مهلت تعهد خود را ایفا نکند، گمرک موظف است ضمن خودداری از ارائه هرگونه تسهیلات، نسبت به مطالبه وجوه و جرائم مربوطه اقدام کند.
اعتبار ۱۲ ماهه و الزام حمل مستقیم
بخشنامه همچنین به نکات ظریف دیگری اشاره دارد. اعتبار گواهی مبدأ از تاریخ صدور، ۱۲ ماه تعیین شده است. اگر واردکننده در زمان اظهار کالا، گواهی مبدأ را در اختیار نداشته باشد، ترخیص منوط به پرداخت کامل حقوق ورودی به صورت قطعی یا سپرده خواهد بود و استرداد اضافهپرداختی، منوط به ارائه اصل گواهی در مهلت مقرر است. همچنین، اگر اظهارکننده نتواند مستندات حمل و نقل مستقیم که نشان دهد کالا بدون توقف در کشور ثالث از مبدأ به مقصد رسیده را به گمرک ارائه دهد، رفتار تعرفهای ترجیحی اعطا نخواهد شد.
مسئولیت نگهداری سقف مقداری ابلاغی نیز بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی استان گذاشته شده است. او باید بر اساس اظهار و توزین در زمان خروج کالا از گمرک، دقیقاً کنترل کند که از سهمیه تعیینشده عبور نشود. این یعنی مدیر استانی حالا هم مسئول تسهیل تجارت است و هم مسئول جلوگیری از تخلف.ابلاغیه جدید گمرک ایران را میتوان گام اول در مسیر غیرمتمرکزسازی مدیریت واردات کالاهای اساسی تلقی کرد.
دولت به جای اینکه همه فرآیندها را در ستاد تهران متمرکز کند، تصمیم گرفته اختیارات را به استانهای شمالی که در خط مقدم واردات از اوراسیا قرار دارند تفویض کند. این اقدام میتواند سرعت ترخیص کالاها را افزایش دهد، هزینههای اداری را کاهش دهد و به اقتصاد استانها رونق ببخشد. اما در عین حال، خطر بروز ناهماهنگی میان استانها، ایجاد رویههای متفاوت و حتی سوءاستفادههای محلی نیز وجود دارد. اینکه این تجربه موفق خواهد بود یا نه، بستگی به دو عامل دارد؛ اول، نظارت دقیق ستاد گمرک بر عملکرد مدیران استانی و دوم، شفافیت در گزارشدهی مصرف سهمیههاست.
وعده کاهش مافیا
شاید مهمترین دستاورد بالقوه این بخشنامه، تأثیر آن بر ساختار قدرت در واردات کالاهای اساسی باشد. سالها بود که انتقاد از مافیا واردات به یک کلیشه تکراری در محافل اقتصادی تبدیل شده بود. اما ابلاغیه جدید گمرک، این ابهام را هدف گرفته است.با واگذاری مسئولیت تأیید گواهیهای مبدأ، بازگردانی سیستمی و کنترل سهمیهها به گمرکات اجرایی استانهای شمالی، عملاً حلقههای واسط و دلالانی که در تهران پشت درهای بسته تصمیم میگرفتند، از مدار خارج شدهاند. اکنون، هر واردکنندهای برای ترخیص کالای خود باید به گمرک مازندران، گیلان یا گلستان مراجعه کند. این یعنی شفافیت بیشتر، دسترسی عادلانهتر و کاهش امکان اعمال نفوذهای پشت پرده.
گرهگشایی از بحرانهای فصلی
تغییر دیگر، تأثیر این بخشنامه بر ثبات تأمین کالاهای اساسی است. در گذشته، هرگونه تغییر در مدیریت ستاد گمرک یا دستورالعملهای مرکزی، میتوانست فرآیند ترخیص کالاها را برای هفتهها متوقف کند. خاطره تلخ پارسال، زمانی که واردات روغن خام از روسیه به دلیل اختلاف بر سر تعرفهها بیش از دو ماه متوقف شد، هنوز در اذهان فعالان اقتصادی باقی است. آن توقف دو ماهه، مستقیماً به افزایش قیمت روغن در بازار داخلی منجر شد و سفره مردم را تحت فشار قرار داد.
با سیستم جدید، دیگر یک تصمیم متمرکز نمیتواند کل فرآیند را فلج کند. اگر در گمرک مازندران مشکلی پیش آید، واردات از طریق گیلان ادامه مییابد. اگر سهمیه گیلان تمام شود، گلستان هنوز سهمیه دارد. این انعطاف در سیستم، امنیت تأمین را بالا میبرد. در شرایط محاصره اقتصادی و جنگ ارزی، این ویژگی میتواند موثر باشد.تمرکززدایی همچنین میتواند هزینههای تمامشده واردات را کاهش دهد. وقتی فرآیندهای تأیید و بازگردانی گواهی مبدأ دیگر نیاز به ارسال مدارک به تهران و طی کردن تشریفات طولانی ندارد، زمان ترخیص کالا به طور قابل توجهی کاهش مییابد. هر روزی که کالا در گمرک میماند، هزینه انبارداری، بیمه و استهلاک به آن اضافه میشود. این هزینهها در نهایت به قیمت تمامشده کالا افزوده میشود و مصرفکننده نهایی آن را میپردازد.
برآوردهای غیررسمی از فعالان بازار نشان میدهد که اجرای این بخشنامه میتواند زمان ترخیص کالاهای اساسی از بنادر شمالی را بین ۱۰ تا ۱۵ روز کاهش دهد. این یعنی کاهش حدود ۵ تا ۷ درصدی هزینههای لجستیکی. در مورد کالاهایی مانند جو و روغن که با حجم عظیم وارد میشوند، این صرفهجویی میتواند به میلیونها دلار برسد. پولی که در نهایت یا به جیب مصرفکننده برمیگردد، یا به کاهش یارانههای دولتی کمک میکند.
سهمیهبندی شفاف پایان انحصار
نکته دیگری که میتواند به کاهش مافیا کمک کند، تعیین سقف شفاف برای هر استان است. در گذشته، حجم واردات از مسیر اوراسیا هیچ محدودیت مشخصی نداشت. همین نامحدود بودن، بستری برای ایجاد رانت و سوءاستفاده ایجاد میکرد. برخی واردکنندگان با استفاده از روابط خود، سهمیه نامرئی و نامحدودی به دست میآوردند و دیگران از بازار حذف میشدند. هر واردکنندهای که مجوزهای لازم را داشته باشد، میتواند تا سقف تعیین شده اقدام کند و دیگر نگران بسته شدن راه توسط یک حلقه خاص نباشد. رقابت جای انحصار را میگیرد و این یعنی قیمت تمامشده کالاهای اساسی برای مصرفکننده نهایی کاهش مییابد.
اما آیا این تمرکززدایی به تنهایی میتواند مافیا را شکست دهد؟ اگر نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد گمرکات استانی وجود نداشته باشد، ممکن است صرفاً محل فساد از تهران به استانها منتقل شود. به همین دلیل، بخشنامه گمرک یک مکانیسم نظارتی هوشمندانه طراحی کرده است که مسئولیت نگهداری سقف مقداری بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی استان است، اما گزارش عملکرد باید به محض اتمام سهمیه، به دفتر واردات در تهران ارسال شود. علاوه بر این، دسترسی به بازگردانی گواهی مبدأ فقط برای بالاترین مقام و معاون امور گمرکی محدود شده است تا احتمال سوءاستفاده کاهش یابد.
