هفت صبح| حذف ارز ترجیحی در زمستان ۱۴۰۴، بدون شک یکی از مهمترین و جسورانهترین تصمیمات اقتصادی دولت چهاردهم بود. هدف اصلی، برچیدن یک «رانت تاریخی» بود که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به جیب شبکهای از واردکنندگان انحصاری میریخت. این سیاست شکستخورده، با وعده ارائه کالای ارزان به مردم، در عمل به ماشینی برای ثروتاندوزی افسارگسیخته و تخلیه خزانه ملی تبدیل شده بود. داستانهایی مانند فروش کنجاله سویا به قیمتی 10 برابر نرخ جهانی، تنها نمونههای کوچکی از فسادی ساختاری نهادههای دامی بود، حالا ارزی تغییر کرده اما دوباره داستان دیگری در بازار نمود پیدا کرده، به طوری که فروش حبوبات با قیمت چند برابری جیب عدهای را پر میکند!
درواقع همیشه در بازار یک پایان، آغاز ماجرایی جدید است. اکنون که پرده بزرگ رانت ارزی کنار رفته، صحنه اقتصاد ایران شاهد ظهور بازیگری خطرناکتر به نام احتکار و قیمتسازی غیررقابتی است. وقتی ابزار رانت مستقیم (دلار ۲۸,۵۰۰ تومانی) از دست برخی خارج شد، آنها به سراغ ابزارهای غیرمستقیم و پنهانتر رفتهاند و آن مدیریت بازار و قیمتهاست. برای نمونه در چند وقت اخیر عرضه حبوبات در بازار به شدت کاهش یافته و قیمت این محصولات در ایران به بالاتر از بازار جهانی رسیده، در حالی که در برخی حبوبات مانند نخود ایران خودش تولیدکننده عمده بوده و حتی صادرات نیز دارد.
وضعیت بازار حبوبات، نمونهای گویا از انتقال منافع از رانت ارزی به احتکار است.
حذف ارز ترجیحی، منبع درآمد آسان را از واردکنندگان ویژه که بسیاری حتی تخصصی در این حوزه نداشتند و صرفا به دنبال رانت بودند گرفت اما آنها در بخش دیگری دست به کار شدند و به جای باز شدن فضای رقابتی و کاهش قیمت، شاهد تداوم قیمتهای سر به فلککشیده هستیم.نکته کلیدی اینجاست که انحصار در توزیع و واردات، هنوز پابرجاست، هرچند ارز دولتی نمیگیرند. بر همین مبناست که اکنون، بازیگران قدیمی که دیگر نمیتوانند با دلار ارزان کالا وارد کنند، با حفظ کنترل بر کانالهای توزیع و با استفاده از اطلاعات و نفوذ خود، اقدام به کنترل مصنوعی عرضه و تعیین قیمتهای نجومی میکنند. آنها از شوک اولیه حذف یارانه و ابهام موجود سوءاستفاده کرده و با ایجاد کمبود مصنوعی یا عرضه حسابشده، قیمتها را در سطحی بسیار بالاتر از هزینه تمامشده واقعی حتی با نرخ دلار آزاد نگه میدارند.
معادله بازار ساده اما فساد پیچیده
در حال حاضر وقتی قیمتها را در ایران و سایر کشورهای منطقه مقایسه کنید اعداد گویای همه چیز هستند. قیمت جهانی لوبیا چیتی حدود 150 هزار تومان (با دلار آزاد) است اما قیمت داخلی آن به ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان میرسد. این شکاف 3۰۰ تا 5۰۰ درصدی، دیگر نمیتواند با بهانه هزینه ارز توجیه شود. اینجا پای سوداگری محض و انحصار در میان است. این یعنی حذف رانت ارزی، لزوماً به معنای حذف رانت توزیع انحصاری نخواهد بود، مگر اینکه با اقدامات تکمیلی همراه شود. یعنی در مقطع کنونی باید واردات این محصول از کانالهای مختلف افزایش یابد تا واردکنندههایی که عرضه قطرهچکانی دارند و در انبارها محصول را احتکار کردهاند زیان ببینند.
راهحل شکستن حلقه انحصار، نظارت هوشمند است
هرچند دولت با حذف ارز ترجیحی، گام اول و بسیار بزرگی برداشت اما این به تنهایی کافی نیست. گام دوم و حیاتی، شکستن انحصار در واردات و زنجیره توزیع کالاهای اساسی است. باید اجازه داد تا واردکنندگان جدید و رقبا با نظارت وارد بازار شوند تا مکانیسم عرضه و تقاضا بتواند قیمتها را به تعادل منطقی نزدیک کند. هرچند برخی معتقدند این مسئله مخالف نظام بازار آزاد است اما واقعیت این است که در صورتی که محدودیتهای در زمینه واردات و حتی تامین ارز وجود دارد هنوز بازار ایران فاصله زیادی با بازار آزاد دارد به همین دلیل نمیتوان با این استدلالها از نظارت بازار غفلت کرد.
گام سوم، سازمانهای نظارتی باید به جای تمرکز صرف بر نرخ ارز، به دنبال شناسایی و مقابله با تبانی برای احتکار، عرضه ناکافی عمدی و قیمتگذاری غیرمنطقی باشند. این نظارت نیازمند دادهکاوی و هوشمندی است که باید فراتر از بازرسیهای مقطعی باشد.
پیگرد قضایی ثروتهای بهدست آمده از رانت ارزی، یک ضرورت انکارناپذیر برای اعاده حق مردم و ایجاد بازدارندگی است.یعنی در مقطع کنونی اگر افرادی که از رانت ارزی سود بردهاند و حالا دارند وارد بازار دیگر میشوند، به حال خود رها شوند قطعا مشکلات دیگری در سفره و معیشت مردم ایجاد میکنند. اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی، گامی ضروری و شجاعانه در مسیر اصلاح ساختاری اقتصاد بود. این تصمیم، فصل طولانی رانتی تاریخی را که منابع ملی را به سوی جیب گروهی محدود هدایت میکرد، به پایان رساند اما اکنون، در آستانه این تحول بزرگ، پرسشی حیاتی مطرح میشود؛ آیا با بسته شدن یک باب از رانتخواری، دولت برای نظارت بر باب تازهای که ممکن است گشوده شود یعنی احتکار و قیمتسازی انحصاری آماده است؟
چشمانداز نظارت در غیاب اهرمهای گذشته
دولت با این تصمیم، عملا یکی از اهرمهای سنتی خود برای مداخله در بازار یعنی تخصیص ارز ترجیحی را کنار گذاشته است. حال این نهاد باید با تکیه بر اهرمهای مدرنتر و مؤثرتر، یعنی نظارت هوشمند، شفافیتسازی و اعمال قانون بدون اغماض، برای توزیع کالای که ثبت سفارش شده نظم جدیدی را در بازار حاکم کند. موفقیت در این مسیر، مستلزم فراتر رفتن از روشهای کنترلی قدیمی و بهکارگیری سازوکارهایی است که بتوانند انحرافات در زنجیره تأمین و توزیع را بهسرعت رصد و رفع کنند.
وضعیت کنونی بازار حبوبات، گویای شرایط این گذار است. اگرچه قیمتها از اوجهای غیرواقعی پیشین فاصله گرفتهاند اما هنوز فاصله معناداری با سطوح منطقی حتی با احتساب نرخ ارز آزاد دارند. این شکاف قیمتی پایدار، نه ناشی از هزینههای واقعی که عمدتا حاصل تداوم ساختارهای انحصاری در توزیع و امکان کنترل مصنوعی عرضه است. به بیان دیگر، رانت مستقیم حذف شده، اما زمینه برای شکلگیری رانت ناشی از موقعیت انحصاری همچنان باقی است.
نظمآفرینی یا پذیرش بینظمی جدید
اکنون دولت در یک دوراهی سرنوشتساز قرار دارد: اگر تثبیت نظم مبتنی بر رقابت ایجاد شود، این مسیر مستلزم اقدامات قاطع و پیگیرانه است، درواقع ایجاد سامانههای شفاف ردیابی کالا، تسهیل ورود فعالان جدید به عرصه واردات و توزیع و برخورد قضایی سریع و جدی با هرگونه احتکار و تبانی برای تعیین قیمت ضروری است. در این صورت، اصلاح صورتگرفته به ثمر مینشیند و قیمتها به تدریج به بازتاب واقعیتری از هزینهها تبدیل خواهند شد.
مسیر دیگر انفعال در برابر ساختارهای انحصاری موجود. در این سناریو، فقدان نظارت مؤثر و ناتوانی در شکستن حلقههای انحصار، موجب میشود گروههای ذینفوذ پیشین، با تغییر تاکتیک، همچنان توانایی تعیین قیمتهای غیررقابتی را حفظ کنند. در این حالت، حذف رانت ارزی تنها به تغییر شکل مشکل میانجامد، بدون آنکه مصرفکننده نهایی از ثمرات آن بهرهمند شود.حذف ارز ترجیحی یک درمان ضروری برای اقتصاد بیمار ایران بود اما این درمان، عوارض خود را دارد و میتواند منجر به ظهور سوداگریهای جدید در پوشش احتکار و انحصار کالاهای وارداتی شود. یعنی افرادی که قبلا از اختلاف دلار سود میبردند تلاش میکنند حالا از مسیر احتکار و عرضه قطرهچکانی آن را بهدست بیاورند.
از این رو میتوان ادعا کرد که موفقیت این اصلاح بزرگ ارزی، منوط به آن است که دولت به عنوان یک نهاد حاکمیتی، از نقش «توزیعکننده رانت» به نقش «ناظر و تضمینکننده رقابت سالم» تغییر موضع دهد. در غیر این صورت، تنها صورت مسئله تغییر کرده و مردم همچنان هزینههای گزاف یک نظام توزیع ناعادلانه را پرداخت خواهند کرد. پایان رانت ارزی باید آغاز رقابت واقعی باشد، نه تداوم انحصار در لباسی جدید.
