هفت صبح| با امضای یادداشت تفاهم اسلامآباد و صدور معافیت ۶۰ روزه از سوی وزارت خزانهداری آمریکا، صادرات نفت ایران که سالها زیر سایه سنگین تحریمها انجام میشد، نفس تازهای کشید. اما آیا این پنجره موقت، گشایشی استراتژیک خواهد بود یا تنها فرصتی کوتاه برای نفسگیری در بازاری که رقبا سهم آن را تصاحب کردهاند؟ قطعا مسیر بازگشت به جایگاه پیش از تحریمها، پرپیچوخمتر از آن است که یک مجوز ساده بتواند آن را هموار کند. در تازهترین تحول برای صادرات نفت ایران خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع ایرانی و غربی از آغاز مذاکرات ایران با شرکتهای ژاپنی برای ازسرگیری فروش نفت خبر داده است. این گفتوگوها در چارچوب معافیت تحریمی آمریکا انجام میشود که در ۲۲ ژوئن صادر شده و تا ۲۱ اوت اعتبار دارد.
سه خریدار ژاپنی در حال بررسی امکان خرید نفت خام از تهران هستند که در صورت تحقق، نخستین خرید نفت ژاپن از ایران از سال ۲۰۱۹ به شمار میرود. ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و تشدید تحریمها، خرید نفت ایران را متوقف کرده بودند در همان زمان، چین به اصلیترین خریدار نفت ایران تبدیل شد و عملا توقف تقاضای کشورهای اروپایی و... را پوشش داد.
تضمینهای ناقص و تردید در تمدید معافیت
با وجود آغاز گفتوگوها، منابع آگاه تأکید کردهاند که هنوز هیچ تضمینی درباره مسیر حملونقل و ریسکهای دریایی ارائه نشده است. براساس گزارشات با توجه به زمانبر بودن حمل نفت از ایران به ژاپن، هرگونه توافق برای صادرات پایدار منوط به تمدید معافیت تحریمی فعلی از سوی آمریکا است. در صورت توافق با ژاپن محمولههای نفتی از جزیره خارک بارگیری خواهند شد و حمل آنها با نفتکشهای تحت مدیریت شرکتهای ژاپنی انجام میشود.
با این حال، به نقل از رویترز یک مقام ارشد در یکی از بزرگترین شرکتهای پالایش نفت ژاپن، دریافت پوشش بیمهای برای نفتکشها را بزرگترین مانع در مسیر ازسرگیری واردات نفت از ایران عنوان کرده است. معافیت موقت فعلی آمریکا به احتمال زیاد پالایشگاههای بزرگ آسیایی را که ذخایر نفتی کافی در اختیار دارند، به خرید نفت ایران ترغیب نخواهد کرد و در نتیجه، پالایشگاههای مستقل چین همچنان اصلیترین مشتری نفت ایران باقی خواهند ماند.
رسانههای خارجی مدعی هستند که با وجود رفع محدودیتهای صادراتی، ایران به دلیل ضعف در بازاریابی و تصاحب سهم بازار توسط رقبا، هنوز نتوانسته به سطح صادرات پیش از تحریمها دست یابد. این ادعا در حالی مطرح میشود که صنعت نفت ایران با چالشهای ساختاری عمیقی دستبهگریبان است.فرسودگی پالایشگاهها، کمبود سرمایهگذاری خارجی، محدودیت در توسعه فناوریهای پالایشی، سهم صادرات را کاهش داده است. همچنین در صادرات نفت خام و فرآورده مشکلات مربوط به انتقال پول و بیمه جابهجایی هنوز به طور کامل برطرف نشده است به همین دلیل بخش عمدهای از صادرات از همان کانالهای سابق انجام میشود.
راهبرد تهران؛ حفظ چین و بازگشت به مشتریان قدیمی است
در واکنش به این تحولات، معاونت امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت ایران اعلام کرده است که سیاست این وزارتخانه، نوسازی بازارهای نفتی و استفاده حداکثری از فرصت ۶۰ روزه است، اما در عین حال، ایران تمایلی به افشای مسیرهای دریافت پول و روشهای فروش ندارد و این موارد را جزو اسرار کاری و دستاوردهای کشور میداند.
از این رو ضمن حفظ رابطه استراتژیک و بلندمدت با چین که در دوران تحریم همراه ایران بود، به دنبال گسترش روابط با سایر کشورهای مشتاق از جمله هند هستند. هند که دومین کشور بزرگ خریدار نفت جهان است، پیش از تحریمها از مشتریان عمده نفت ایران بود و پالایشگاههای آن بر اساس ظرفیت نفتی ایران طراحی شده بود.
با وجود خوشبینی اولیه، واقعیت میدان نشان میدهد که مسیر بازگشت ایران به بازار نفت، بیش از هر چیز به نتیجه مذاکرات صلح و تمدید یا دائمی شدن رفع تحریمها گره خورده است. در شرایط کنونی، تردد کشتیها در تنگه هرمز هنوز با شرایط عادی فاصله زیادی دارد و مشخص نیست پس از نهایی شدن توافق دائمی میان تهران و واشنگتن، این آبراه راهبردی چگونه مدیریت خواهد شد.
تصمیم اخیر آمریکا برای اعطای معافیت موقت، هرچند محدود، اما میتواند به ایران اجازه دهد بخشی از ذخایر نفتی خود را سریعتر به فروش رسانده و درآمد ارزی کسب کند. با این حال، این اقدام به معنای تغییر اساسی در سیاست تحریمی واشنگتن نیست و صرفاً یک اقدام تاکتیکی برای مدیریت بازار انرژی در شرایط خاص محسوب میشود. تأثیر بلندمدت این گشایش، به تحولات سیاسی و تصمیمات آینده در روابط تهران و واشنگتن بستگی خواهد داشت.
بازخوانی اوج و فرود صادرات نفت ایران از ۱۴۰۰ تا امروز
سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ احیای تدریجی در سایه مشتری چینی بود. به طوری که با وجود تداوم تحریمهای آمریکا، صادرات نفت ایران در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ مسیری صعودی را تجربه کرد. مهمترین عامل این رشد، اتکای راهبردی به چین بهعنوان اصلیترین خریدار نفت تهران بود. بر اساس دادههای گمرکی، در سال ۱۴۰۳، ایران بهطور میانگین روزانه ۱.۶ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کرد که درآمدی بالغ بر ۳۵.۷ میلیارد دلار را به همراه داشت. در این میان، سهم چین از کل صادرات نفتی ایران به ۹۰.۸ درصد رسید و پس از آن، سوریه، ونزوئلا و... در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
اواخر پاییز سال ۱۴۰۴ اوج تازهای رقم خورد؛ تا جایی که صادرات روزانه به حدود ۱.۹ میلیون بشکه نزدیک شد. این جهش ناشی از افزایش تقاضای پالایشگاههای مستقل چین و همچنین بهرهگیری ایران از شبکه پیچیده نفتکشهای غیرقابل ردیابی و نقل و انتقالهای دریایی در آبهای مالزی ارزیابی میشد.
اما این روند صعودی با آغاز محاصره دریایی در اردیبهشت ۱۴۰۵ با یک چرخش ناگهانی کاهش یافت. از ۲۴فروردین (۱۳ آوریل)، نیروی دریایی آمریکا محاصره دریایی جامعی را علیه بنادر و مسیرهای تردد نفتی ایران به اجرا گذاشت. پیامد این اقدام، افت در آمار صادرات نفت بود، صادرات روزانه نفت ایران از حدود ۱.۹ میلیون بشکه در اسفند ۱۴۰۴ به ۱.۳۴ میلیون بشکه در فروردین ۱۴۰۵ و سپس در اردیبهشت به کمتر از میزان صادرات فروردین رسید.
مؤسسات تحلیل داده مانند ورتکسا و کپلر، این رقم را پایینترین سطح صادرات ایران در شش سال اخیر، یعنی از اواخر ۱۳۹۸ تا اوایل ۱۳۹۹، اعلام کردند. حدود ۶۷ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در همان آبهای خلیجفارس و دریای عمان در کشتیها سرگردان ماند و نتوانست از خط محاصره عبور کند. این حجم معادل حدود ۶۹ فروند نفتکش بزرگ بود که عملاً به انبارهای شناور تبدیل شده بودند و ظرفیت ذخیرهسازی ایران را به مرز تکمیل رسانده بودند.
چرا صادرات ابتدای ۱۴۰۵ کاهش یافت؟
چند عامل کلیدی در افت صادرات نفت در ابتدای سال جاری مؤثر بودند، نخست محاصره دریایی و توقف بارگیری از خارک رخ داد محاصره آمریکا، بارگیری از پایانه اصلی صادراتی ایران در جزیره خارک را برای بیش از دو هفته بهطور کامل متوقف کرد و صادرات از این بندر را از ۱.۳۴ میلیون بشکه در روز به ۱۷۶ هزار بشکه کاهش داد، در آن زمان ایران روند کاهش تولید نفت را آغاز کرده بود.
در زمان محاصره مالکان نفتکشها، شرکتهای بیمه و طرفهای تجاری از مواجهه با نیروی دریایی آمریکا در شرایط امنیتی ناپایدار تنگه هرمز خودداری کردند و کمتر کشتی بزرگی حاضر به ورود به آبهای ایران میشد. اما تهران با نفتکشهای کوچکتر و تغییر مسیرهای دریایی محاصره را شکست، اما حجم صادرات تا پایان اردیبهشت عملاً محدود ماند.
این محاصره، ضربهای سنگین به اقتصاد ایران وارد کرد؛ درآمد نفتی روزانه کشور از حدود ۱.۶۵ میلیارد دلار در اسفند ۱۴۰۴ به کمتر مقدار در اردیبهشت ۱۴۰۵ سقوط کرد و برآورد میشود ایران در این دو ماه حدود ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی را از دست داده باشد.حالا در تیرماه، روزانه کمتر از میلیون بشکه نفت ایران از تنگه هرمز عبور میکند که رقمی معادل شرایط پیش از جنگ است. با این حال، این بهبودی نسبی نسبت به زمان محاصره در سایه همان چالشهایی همچون افت تولید در زمان محاصره دریایی و ضعف ساختاری بازاریابی و تصاحب سهم بازار توسط رقبا است، به همین دلیل بازگشت کامل به اوج نیازمند فراتر رفتن از یک گشایش موقت سیاسی است.
