هفت صبح، ناصر غریبنژاد | مناطق آزاد تجاری قرار بود سکوی پرتاب اقتصاد ایران باشند؛ جایی برای جذب سرمایه، توسعه صادرات و آزمایش اصلاحات اقتصادی. اما ضعف نظارت، معافیتهای گسترده و خلأهای نهادی، این مناطق را به یکی از حساسترین نقاط در برابر پولشویی و تامین مالی فعالیتهای غیرقانونی تبدیل کرده است. تجربه جهانی نشان میدهد که بدون حکمرانی مالی شفاف، مناطق آزاد بهجای پیشران توسعه، میتوانند به گرهگاه ریسکهای اقتصادی و اعتباری بدل شوند. واقعیت این است که مناطق آزاد تجاری و صنعتی در ادبیات توسعه اقتصادی، بهعنوان یکی از ابزارهای مهم دولتها برای تسریع رشد، افزایش تعامل با اقتصاد جهانی و جبران کاستیهای ساختاری اقتصاد ملی شناخته میشوند.
این مناطق معمولا با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و کاهش بوروکراسی شکل میگیرند و قرار است نقش پیشران در اقتصاد ملی ایفا کنند. در واقع فلسفه وجودی مناطق آزاد بر این پیشفرض هماهنگ است که کاهش موانع قانونی، مالی و اداری در محدودهای مشخص میتواند الگویی آزمایشی برای اصلاحات اقتصادی گستردهتر فراهم آورد و به گونهای مطلوب نقش راه طرحهای توسعه محور باشد که در صورت موفقیت، به سایر بخشهای اقتصاد نیز تسری یابد.
از این منظر، مناطق آزاد نه صرفا ابزار تجارت، بلکه آزمایشگاه حکمرانی اقتصادی محسوب میشوند. در تجربه جهانی، کشورهایی که توانستهاند مناطق آزاد را بهدرستی طراحی و مدیریت کنند، از آنها بهعنوان سکوی پرتاب توسعه استفاده کردهاند. نمونههایی مانند شنژن در چین یا مناطق ویژه در کرهجنوبی نشان میدهد که مناطق آزاد میتوانند دروازه ورود به زنجیرههای ارزش بینالمللی باشند. این مناطق با ایجاد محیطی رقابتی، مقرراتزدایی هدفمند و اتصال موثر به بازارهای جهانی، امکان جذب سرمایه و دانش فنی را فراهم کردهاند.
مناطق آزاد ابزاری برای دورزدن محدودیتها
از منظر تنظیمی، این مناطق میتوانند بهعنوان الگوی مقرراتگذاری نوین عمل کرده و تجربههای موفق خود را به سرزمین اصلی منتقل کنند. اما از منظر سیاسی–اقتصادی، مناطق آزاد گاه به ابزاری برای دورزدن محدودیتها، مدیریت فشارهای اقتصادی کوتاهمدت یا پاسخ به مطالبات منطقهای تبدیل میشوند. این کارکرد سوم، اگر بر دو کارکرد دیگر غلبه کند، میتواند فلسفه وجودی مناطق آزاد را تحتالشعاع قرار دهد. در چنین شرایطی، اهمیت بازتعریف جایگاه مناطق آزاد بیش از پیش احساس میشود. بدون تعریف دقیق ماموریت و مرزهای عملکردی، مناطق آزاد در معرض انحراف کارکردی قرار میگیرند. تجربه نشان داده است که هرچه ماموریت مناطق آزاد مبهمتر باشد، احتمال تبدیل آنها به حیاطخلوت مقرراتی بیشتر میشود.
این مسئله نهتنها اثربخشی اقتصادی این مناطق را کاهش میدهد، بلکه میتواند پیامدهای منفی در حوزه شفافیت مالی، عدالت اقتصادی و اعتبار بینالمللی کشور به همراه داشته باشد. از منظر حکمرانی اقتصادی، مناطق آزاد باید بهعنوان بخشی جداییناپذیر از نظام اقتصادی کشور دیده شوند، نه قلمروهایی مستقل و منفک از قواعد کلی. این نگاه یکپارچه، شرط لازم برای بهرهگیری از مزایای مناطق آزاد و کنترل مخاطرات بالقوه آنهاست.
در غیاب چنین نگاهی، مناطق آزاد میتوانند به نقاط تمرکز ریسکهای اقتصادی و مالی تبدیل شوند که اثرات آنها فراتر از مرزهای جغرافیایی این مناطق گسترش مییابد. بنابراین، تنها با درک صحیح از نقش و جایگاه این مناطق در ساختار کلان اقتصاد میتوان به ارزیابی واقعبینانه فرصتها و تهدیدهای آنها پرداخت. این مقدمه، زمینهای است برای ورود به چنین تحلیلی؛ تحلیلی که مناطق آزاد را نه بهعنوان مسئلهای حاشیهای، بلکه بهعنوان یکی از گرهگاههای اصلی حکمرانی اقتصادی مورد توجه قرار میدهد.
مناطق آزاد و تجربه مبارزه با پولشویی
با توجه به مولفههای طرح شده، مناطق آزاد باید به نهادی توسعه محور تبدیل شوند، اما در صورت ضعف حکمرانی مالی و نظارتی، آنها را به یکی از مستعدترین بسترها برای پولشویی، تامین مالی جرائم سازمانیافته و حتی فعالیتهای غیرقانونی فرامرزی بدل میسازد. تجربه جهانی نشان میدهد که مناطق آزاد، اگرچه ذاتا مجرمانه نیستند، اما در نبود نظام موثر مبارزه با پولشویی در این مناطق میتوانند به نقاط کور نظام مالی کشورها تبدیل شوند. پولشویی، بهعنوان فرایند پنهانسازی منشأ غیرقانونی عواید حاصل از جرم، همواره به دنبال محیطهایی است که در آنها شفافیت پایین، نظارت محدود و امکان جابهجایی سریع داراییها فراهم باشد.
مناطق آزاد دقیقا چنین ویژگیهایی دارند؛ گردش بالای کالا و پول، معافیتهای مالیاتی، شرکتهای ثبتشده با حداقل افشای اطلاعات و پیوند نزدیک با تجارت خارجی. این ترکیب، اگر بدون سازوکارهای کنترلی موثر رها شود، میتواند ریسک پولشویی را بهطور معناداری افزایش دهد.یکی از نخستین عوامل افزایش ریسک پولشویی در مناطق آزاد، سهولت تاسیس شرکتهاست.
در بسیاری از مناطق آزاد، ثبت شرکت با حداقل سرمایه، حداقل الزامات افشای ذینفع واقعی و فرآیندهای ساده انجام میشود. این شرایط، اگرچه برای جذب سرمایهگذاری مشروع مفید است، اما به همان اندازه امکان ایجاد شرکتهای صوری یا پوششی را فراهم میکند. شرکتهایی که نه فعالیت واقعی دارند و نه هدفی جز عبور دادن پول از مسیرهای ظاهرا قانونی. چنین شرکتهایی میتوانند بهراحتی در فاکتورسازی جعلی، قیمتگذاری انتقالی، واردات و صادرات صوری و جابهجایی غیرواقعی کالا نقش ایفا کنند.
عامل دوم، ماهیت تجارتمحور مناطق آزاد است. تجارت بینالمللی یکی از شناختهشدهترین روشهای پولشویی محسوب میشود؛ روشی که تحت عنوان پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML) شناخته میشود. در این شیوه، ارزش کالاها بهطور عمدی بیشاظهار یا کماظهار میشود، کیفیت کالا تغییر میکند یا حتی کالایی وجود خارجی ندارد. مناطق آزاد به دلیل حجم بالای واردات و صادرات، تنوع کالاها و ضعف کنترلهای گمرکی در برخی موارد، بستر مناسبی برای چنین تخلفاتی فراهم میکنند. بهویژه زمانی که کنترلهای قیمتی، بررسی اسناد حملونقل و تطبیق ارزش کالا با قیمتهای جهانی بهدرستی انجام نشود، امکان پنهانسازی جریانهای مالی نامشروع افزایش مییابد. عامل مهم دیگر، معافیتها و مشوقهای مالیاتی است.
معافیتها پوششی برای تطهیر عواید نامشروع تبدیل میشود؟
معافیت مالیاتی یکی از جذابترین ابزارهای مناطق آزاد برای جذب سرمایه است، اما همین معافیتها میتواند به پوششی برای تطهیر عواید نامشروع تبدیل شود. زمانی که سود شرکتها مشمول مالیات نمیشود یا نظارت مالیاتی حداقلی است، انگیزه برای انتقال پولهای مشکوک به این مناطق افزایش مییابد. پولی که در سرزمین اصلی با ریسک شناسایی و پیگیری مواجه است، میتواند در منطقه آزاد با ریسک کمتر گردش پیدا کند و سپس در قالب سرمایهگذاری، خرید دارایی یا حتی صادرات مجدد، ظاهری قانونی به خود بگیرد.ریسک پولشویی در مناطق آزاد تنها به حوزه تجارت محدود نمیشود.
بخش املاک و مستغلات در این مناطق یکی از پرریسکترین حوزههاست. خرید زمین، واحدهای تجاری، انبارها و پروژههای ساختمانی با مبالغ بالا و گاه بدون شفافیت کافی درباره منبع وجوه، میتواند ابزاری موثر برای پولشویی باشد. رشد سریع قیمت املاک در برخی مناطق آزاد، این حوزه را به گزینهای جذاب برای مجرمان اقتصادی تبدیل کرده است. در غیاب نظام ثبت شفاف معاملات و الزام به گزارش معاملات مشکوک، پولشویی از طریق املاک بهسادگی قابل انجام است.
یکی دیگر از ابعاد مهم ریسک پولشویی در مناطق آزاد، ضعف هماهنگی نهادی است. معمولا مناطق آزاد دارای ساختار مدیریتی خاص خود هستند و گاه از نظر مقرراتی فاصله معناداری با سرزمین اصلی دارند. این دوگانگی مقرراتی میتواند به ایجاد خلأهای نظارتی منجر شود. زمانی که وظایف نهادهای نظارتی مانند واحد اطلاعات مالی، گمرک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بهدرستی در مناطق آزاد تعریف نشده یا بهصورت جزیرهای عمل میکنند، امکان سوءاستفاده افزایش مییابد. پولشویی دقیقا در همین شکافهای نهادی رشد میکند؛ جایی که مسئولیتها مبهم و پاسخگویی کمرنگ است.
