هفت صبح| گوشی هوشمند دیگر یک وسیله تجملی نیست. امروز برای پرداخت قبض، نوبت دکتر، خرید اینترنتی، استفاده از تاکسی اینترنتی و حتی خیلی از کارهای اداری، ناگزیر به یک تلفن همراه هستید، اما قیمتها این روزها چنان جهش کرده که خرید یک گوشی معمولی هم برای خیلی از خانوادهها سخت شدهاست. بازار در دوراهی عجیبی گیر کرده، از یک طرف قیمتها اوج گرفته، از طرف دیگر رکود عمیق معاملات باعث نشده فروشندهها قیمت را کم کنند. به همین دلیل مردم نگاهشان را به موبایل تغییر دادهاند و موبایل به روز را کاربردیتر نمیدانند و بیشتر آن را لوکس تعریف میکنند. آمارها هم نشان میدهد ارزش واردات گوشی در مقایسه با چهار سال پیش تقریباً نصف شده و این نشانه کاهش تقاضای مردم است.
بدون موبایل خیلی از کارهای روزمره مثل آموزش آنلاین، واریز و انتقال پول، خرید اینترنتی، حملونقل با سرویسهای اینترنتی و حتی خیلی از خدمات دولتی سخت است و باید با لپتاپ یا کامپیوتر انجام شود. تنها مقصر این گرانی، نوسان نرخ ارز نیست. هزینههای رجیستری، عوارض گمرکی و اینکه مسیر واردات دست چند نفر محدود افتاده، همه دست به دست هم دادهاند تا قیمت نهایی برای خریدار بالا برود. به همین دلیل از واردات ۱۸ میلیون دستگاه گوشی به ارزش ۴.۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به به ۸.۴ میلیون دستگاه و ارزش ۱.۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیدهایم، یعنی ظرفیت وارداتی بازار موبایل، نسبت به سال ۱۴۰۰ تقریباً نصف شده است. کمتر شدن عرضه یعنی فشار بیشتر روی قیمتها.
خریداران سردرگم هستند
از طرف تقاضا هم شرایط خوبی ندارد. پول مردم کمتر شده و خیلیها ترجیح میدهند فعلاً گوشی نخرند یا به سراغ گوشی کارکرده و ارزانقیمت بروند. قیمتها تا ماههای آینده هم بالا میماند و خبری از کاهش قیمت نیست. از اسفند سال قبل همزمان با جهش قیمتها، حجم معاملات بازار حسابی پایین آمده است. گرانی آنقدر بوده که خیلی از مشتریها دیگر توان خرید ندارند و اگر هم مجبور باشند، به جای خرید گوشی جدید، دستگاه قدیمیشان را تعمیر میکنند.
قیمت قطعات الکترونیکی و مموریها در بازار جهانی بالا رفته و این روی همه برندها تأثیر گذاشته است. از طرف دیگر، مبنای محاسبه عوارض گمرکی از ارز ۷۵ هزار تومانی به ۱۵۵ هزار تومان رسیده و این یعنی فشار بیشتر روی دوش واردکننده است. نکته دیگر اینکه قبلاً نزدیک ۹۵ درصد گوشیها از دوبی و امارات وارد میشد. اما حالا مسیرها عوض شده و کالا از راههای دور و سختتری مثل عمان، ترکیه، افغانستان و پاکستان به ایران میآید. این تغییر مسیر، هزینه حمل را گران کرده است.
یکی از زوایای پنهان بحران، تغییر ترکیب فعالان بازار است. بعد از اتفاقات دیماه، جنگ و تغییرات مکرر قوانین، کسبوکارهای کوچک و واردکنندگان خرد به حاشیه رفتند.
همچنین محدودیت در ثبت سفارش، سخت شدن گرفتن ارز، ریسک بالای سرمایهگذاری و قوانین دستبهدستشونده، بازار را به دست چند نفر بزرگ انداخت. وقتی تعداد بازیگران کم شود، قیمت دیگر از رقابت پیروی نمیکند.
وقتی پول نیست، پرچمدار هم معنی ندارد
قیمتهای نجومی موبایل در سال ۱۴۰۵، این سوال را پیش روی همه گذاشته یعنی مردم با این اوضاع چه میخرند؟ گزارشهای میدانی و آمارهای روز بازار نشان میدهد الگوی خرید مصرفکننده سه تغییر اساسی کرده است.اولین و مهمترین تغییری که بازار این روزها به خود دیده، سقوط آزاد فروش گوشیهای پرچمدار است. آیفون ۱۷ پرو مکس که قیمتش بین ۳۹۵ تا ۴۱۸ میلیون تومان است و گلکسی S26 اولترا با برچسب ۳۳۹ میلیون تومان، دیگر یک وسیله مصرفی نیستند. شدهاند یک دارایی لوکس. طبقه متوسط دیگر توان خریدشان را ندارد. مشتری این گوشیها دیگر به دهکهای بالا محدود شده است. یعنی هر گوشی بالای ۳۰۰ میلیون تومان عملاً از دسترس اکثر مردم خارج شده است.
آمارها میگویند گوشیهای پایینرده برندهای معروف خارجی حدود ۳۲ درصد گران شدهاند، اما هنوز در محدودهای هستند که بشود به آنها فکر کرد. مدلهایی مثل گلکسی A06 با ۲۲ میلیون تومان، ردمی A5 با ۱۹ میلیون، و پوکو C85 با ۲۹ میلیون، حالا پرفروشهای بازارند. پس دومین تغییر یعنی اینکه مردم دیگر نمیپرسند «چه گوشی خوبی بخرم؟» میپرسند «با این پول چی میشود خرید؟»این تغییر در نوع سوال، نشان میدهد اولویتهای مردم عوض شده. وقتی پول آنقدر کم است که باید بین گوشی و خوراک یکی را انتخاب کرد، دیگر جایی برای برند و مد و امکانات اضافه باقی نمیماند.
سومین تغییر، رونق گرفتن بازار گوشیهای کارکرده و بازسازی شده است. آمار رسمی دقیقی از حجم این بازار نیست، اما فروشندهها میگویند مراجعه برای خرید گوشی دست دوم نسبت به پارسال دو برابر شده. مردم ترجیح میدهند یک مدل دو سال پیش را نصف قیمت بخرند، تا برای گوشی تازه یک عمر پول پسانداز کنند.
اگر قیمتها همین طور بالا برود، تا آخر سال بازار موبایل ایران به دو بخش کاملاً جدا از هم تقسیم میشود. یک بخش کوچک برای دهکهای بالا که هنوز پرچمدار میخرند. یک بخش بزرگ برای بقیه که فقط میتوانند گوشیهای پایینرده، کارکرده، یا اصلاً هیچی بخرند. یعنی شکاف دیجیتال حالا یک بعد اقتصادی هم پیدا کرده: اینکه چقدر پول داری، تعیین میکند به چه فناوریای دسترسی داشته باشی.
دولت چطور میتواند بازار را نجات دهد؟
مهمترین مشکل بازار موبایل ایران، کمبود شدید عرضه به خاطر محدودیتهای وارداتی و بالا رفتن هزینههای جانبی است. رکود تقاضا هم نتوانسته مانع از ادامه گرانی شود. یعنی مردم نمیخرند، اما قیمتها باز هم بالا میرود. راهکارهایی برای کنترل بازار وجود دارد، برای نمونه در حال حاضر مهمترین خواسته فعالان این صنعت، ثبات در تصمیمگیریها و کم شدن بروکراسی اداری است.
هر چند وقت یک بار یک بخشنامه جدید میآید و قوانین عوض میشود. این یعنی نمیشود برای کار برنامه بلندمدت داشت. فعالان موبایل میخواهند اجازه داشته باشند از محل صادرات خودشان، گوشی وارد کنند. خیلی از این فعالان صادرات کردهاند و ارز آن هم در اختیارشان است، اما نمیتوانند از همان ارز برای واردات تخصصی موبایل استفاده کنند.
با توجه به اینکه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار ثبت سفارش بلاتکلیف در این حوزه وجود دارد. اگر مشکل ارز این ثبتسفارشها حل شود، طی دو تا چهار ماه میتواند وارد بازار شود و بخشی از کمبود عرضه را جبران کند. باید هزینه رجیستری، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و عوارض را از هم جدا کرد. اما در بازار واقعی، خریدار عادی نمیفهمد هر کدام از اینها چقدر روی قیمت نهایی تأثیر گذاشته است. شفافتر شدن این هزینهها و کم کردن آنها میتواند به تعدیل قیمت کمک کند.
جلوگیری از انحصار و حمایت از بازیگران خرد یک راهکار برای ایجاد تعادل در بازار است،تعداد واردکنندگان حسابی کم شده و بازار دست چند نفر افتاده است. دولت باید با سیاستهای درست و آسان کردن قوانین، شرایط را برای حضور دوباره کسبوکارهای کوچک و متوسط فراهم کند.
