بازار پول و بانکداری کشور این روزها با تحولات جدیدی مواجه شده است که میتواند معادلات وامگیری را برای میلیونها متقاضی دگرگون کند. در حالی که بانک مرکزی رسماً اعلام کرده که نرخ سود تسهیلات بانکی را بازبینی میکند، اما شنیدههای غیررسمی از افزایش قابلتوجه این نرخها حکایت دارد. این خبر که به سرعت در محافل اقتصادی پیچیده، نگرانیهایی را برای فعالان اقتصادی، کارمندان و متقاضیان دریافت وام ایجاد کرده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، بانک مرکزی برنامهریزی کرده تا نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات را در دو مرحله و هر بار به میزان ۵ درصد افزایش دهد؛ یعنی در مجموع ۱۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است. با این حال، منابع آگاه همچنین میگویند که این احتمال نیز وجود دارد که بانک مرکزی افزایش ۱۰ درصدی را به صورت یکجا و یکباره اعمال کند؛ رویهای که میتواند شوک بزرگی به بازار وام و تسهیلات وارد کند.
در همین رابطه، وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، امروز صبح اظهاراتی داشت که اگرچه به ظاهر آرامشبخش بود، اما در عمل ابهامات را بیشتر کرد. وی تأکید کرد که نرخ سود بانکی مورد بازبینی قرار میگیرد، اما در عین حال هشدار داد که از این صحبت نباید این سیگنال برداشت شود که «بانک مرکزی حتماً قصد افزایش نرخ سود را دارد.» با این حال، شنیدههای میدانی حکایت از آن دارد که افزایش نرخ سود تقریباً قطعی است و تنها زمان و نحوه اجرای آن در هالهای از ابهام قرار دارد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اگر این افزایش ۱۰ درصدی محقق شود، هزینه دریافت وام برای متقاضیان به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، اقساط ماهانه وامهای مسکن، خودرو و وامهای شخصی میتواند تا سقف قابلتوجهی رشد کند و فشار مضاعفی بر دوش خانوادهها و کسبوکارهای کوچک وارد آورد. از سوی دیگر، بانکها نیز با این افزایش، انگیزه بیشتری برای جذب سپردهها و اعطای تسهیلات خواهند داشت.
با وجود اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر بازبینی نرخ سود، اما پنهانکاری در مورد افزایش ۱۰ درصدی و اظهارات دوپهلو مقامات بانکی، نگرانیها را در میان متقاضیان وام بیش از پیش کرده است. این ابهامات در حالی ادامه دارد که بسیاری از خانوادهها برای تأمین نیازهای ضروری خود به دریافت وام بانکی چشم دوختهاند و هرگونه افزایش نرخ سود میتواند آنها را از دریافت تسهیلات منصرف کند یا با اقساط سنگینتری مواجه سازد.
