هفت صبح،مهدی خاکیفیروز| لایحه بودجه ۱۴۰۵ در زمانی به مجلس رسیده که اقتصاد ایران در یکی از پیچیدهترین مقاطع خود ایستاده است. تورم مزمن، فرسایش قدرت خرید، نااطمینانی سیاسی، تحریمهای پابرجا و سرمایه اجتماعی آسیبدیده، فضایی ساخته که در آن، تصمیمهای اقتصادی، به عرصه پولی و مالی محدود نمیماند و بار اجتماعی و سیاسی سنگینی دارد. در چنین شرایطی، بودجه سندی فراتر از یک جدول دخلوخرج است و نوعی اعلام موضع در برابر تغییرات بزرگ به شمار میآید. لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه وعده آیندهای متفاوت بدهد، روایت تلاش دولت برای عبور کمدردسر از یک سال سخت است.
اولین نکتهای که در مواجهه با این لایحه جلب توجه میکند، احتیاط دولت در اعداد کلان است. خبری از خوشبینیهای اغراقآمیز سالهای قبل دیده نمیشود. فروش نفت، درآمدها و تراز منابع و مصارف با محافظهکاری بیشتری بسته شدهاند. دولت ظاهراً به این جمعبندی رسیده که بزرگترین خطر، باز شدن پای کسری بودجه و در نهایت چاپ پول و خلق اعتبار است. از این منظر، بودجه ۱۴۰۵ را میتوان تلاشی برای مهار بحران دانست، نه تشدید آن. این رویکرد، هرچند دست دولت را برای مانورهای توسعهای میبندد، اما در شرایط ابرتورمی موجود، یک امتیاز مهم به حساب میآید.
نکته مثبت دیگر، توجه بیشتر به شفافیت بودجه شرکتهای دولتی است. بخشی که سالها سهم بزرگی از منابع کشور را در اختیار داشته و در عین حال، کمترین شفافیت را به نمایش گذاشته است. در لایحه جدید، چینش جداول و نحوه ارائه اطلاعات نسبت به گذشته منظمتر شده و تصویر روشنتری از گردش مالی این شرکتها ارائه میدهد. البته هنوز فاصله زیادی با شفافیت واقعی وجود دارد، اما همین قدمهای کوچک هم نشان میدهد دولت دستکم خطر این بخش پنهان بودجه را جدیتر از قبل درک کردهاست.
اما همینجا باید به نقطه ضعف مهمی اشاره کرد. وابستگی بودجه به نفت، اگرچه در ظاهر کمتر دیده میشود، همچنان در لایههای زیرین حضور دارد. بخشی از درآمدهایی که تحت عنوان واگذاری داراییها یا منابع شرکتها ثبت شدهاند، عملاً به فروش نفت و فرآوردههای آن متصلاند. بخش خصوصی و حتی بانکها و صندوقهای مالی بازنشستگان، فرتوتتر از آن هستند که بتوانند مشتری مزایده اموال مازاد دولتی باشند. در شرایطی که صادرات انرژی ایران بیش از هر زمان دیگری به معادلات سیاسی گره خورده، این وابستگی پنهان، دولت را در میانه سال با عدم تحقق منابع و فشارهای تازه روبهرو کند.
ترکیب هزینهها نیز پیام روشنی دارد. بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه برای ساختن بسته شده باشد، برای اداره کردن نوشته شده است. حقوق، یارانهها و تعهدات انباشته، بخش عمده منابع را میبلعند و سهم هزینههای عمرانی توسعهمحور، به بخش آب محدود مانده است. این انتخاب شاید در کوتاهمدت اجتنابناپذیر باشد، اما در میانمدت به معنای عقب افتادن سرمایهگذاری در زیرساخت، انرژی، محیط زیست و بهرهوری است. اقتصادی که نتواند سرمایهگذاری کند، حتی اگر انضباط مالی داشته باشد، درجا خواهد زد.
از منظر اجتماعی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهشدت محافظهکارانه است. دولت تلاش کرده از تصمیمهایی که شوک قیمتی یا نارضایتی گسترده ایجاد میکند فاصله بگیرد. دولتی که میخواست گامهای بلندی در اصلاحات مالی بردارد، حالا در محاصره همزمان فقر مالی و فقر سرمایه اجتماعی قرار دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر تغییر ناگهانی در قیمتها، هزینه سیاسی سنگینی دارد و این واقعیت در بودجه امسال بهخوبی دیده میشود. با این حال، بهای این احتیاط، عقب افتادن اصلاحات اساسی است. یارانههای انرژی، نظام مالیاتی و شیوه بازتوزیع منابع، همچنان دستنخورده باقی ماندهاند و در مواردی، فجیعتر از گذشته رخ مینماید.
در بخش مالیات نیز داستان تازهای روایت نمیشود. بار اصلی تامین منابع همچنان روی دوش حقوقبگیران و بنگاههای شفاف است. اقتصاد غیررسمی، سوداگری در داراییها و فرار مالیاتی ساختاری، سهم ناچیزی در پرداخت مالیات دارند. آن هم در شرایطی که احساس بیعدالتی مالیاتی، یکی از عوامل فرسایش اعتماد عمومی است و بودجه ۱۴۰۵ پاسخ قانعکنندهای به آن نمیدهد. در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ را باید بودجه بقا نامید. دولتی که میداند در زمین ناهموار سیاست و اقتصاد حرکت میکند، ترجیح داده ریسک نکند، شوک نسازد و سال را به سلامت بگذراند.
این انتخاب در کوتاهمدت قابل دفاع است، اما نمیتواند راهبردی دائمی باشد. هر سالی که اصلاحات اساسی به تعویق میافتد، هزینه آن برای اقتصاد و جامعه سنگینتر میشود. لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه نقشه راه توسعه باشد، هشدار است. هشداری درباره این واقعیت که اقتصاد ایران دیگر تاب تعلیقهای طولانی را ندارد. اگر قرار است تغییری رخ دهد، دیر یا زود باید از دل همین بودجهها شروع شود. بودجههایی که فعلاً بیشتر شبیه دفتر حسابداری یک سال سختاند تا این که بخواهند طرحی برای آینده باشند.
