هفت صبح| ایران سالهای اخیر با انباشتی از چالشهای اقتصادی دست و پنجه نرم میکند؛ با تورم، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریمها و کسری بودجه فزایندهای مواجه بوده، از این رو دولت ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی شده است. هرگونه تصمیم برای جبران این کسری بدون توجه به انبساط پایه پولی، میتواند مارپیچ تورم را به سطحی غیرقابل کنترل برساند. اما آیا راهی برای خروج از این دور باطل وجود دارد؟ به طور قطع سهم دولت در اقتصاد ایران بالاست به همین دلیل اجرای هوشمندانه «طرح مولدسازی داراییهای دولت» و «واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس» میتواند دو بازوی اصلی تأمین مالی بدون خلق نقدینگی باشد.
با توجه به احتمال کاهش فروش نفت به دلیل محاصره دریایی، درآمدهای ارزی دولت افت میکند. از این رو دولت برای تأمین کالاهای اساسی و هزینههای جاری، برای اینکه «شکاف درآمدی» ایجاد نشود نباید به سمت راه حل سنتی و نادرست، همچون استقراض از بانک مرکزی برود؛ زیرا اثر آن چاپ پول بدون پشتوانه خواهد بود. هر بار که بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، پول چاپ میکند، بر پایه پولی افزوده میشود. افزایش پایه پولی بدون افزایش متناسب تولید، یعنی حجم نقدینگی بیشتری به دنبال کالاهای محدودتر میدود و نتیجه آن چیزی جز تورم مزمن و فرسایشی نیست. بنابراین، راه حل اساسی، تأمین مالی بودجه «بدون استقراض از بانک مرکزی» مولدسازی و واگذاری سهام است.
وقتی سال گذشته کسری بودجه پنهان ۷۷۰ همت بود در بودجه امسال نیز تخمین زده میشود که کسری بودجه بیش از سال گذشته باشد، از این رو سیاستهای جبران نباید به رشد نقدینگی دامن بزند چون در فروردین ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه ۷۳ درصد بود و ادامه این روند فشار زیادی به معیشت مردم وارد میکند. به همین دلیل مولدسازی داراییها به عنوان راهکاری که اموال راکد را به سرمایه پویا تبدیل میکند باید در دستور کار قرار بگیرد. درواقع دولت ایران در طول سالها، صاحب انبوهی از داراییهای فیزیکی و مالی شده است؛ از زمینهای بلااستفاده و ساختمانهای اداری مازاد گرفته تا معادن تعطیل و شرکتهای زیانده امروز باید تعیین تکلیف شوند.
از این رو «طرح مولدسازی» به این معناست که دولت این داراییهای راکد را به فروش برساند یا اجاره دهد یا از طریق مشارکت با بخش خصوصی به چرخه تولید بازگرداند. درآمد حاصل از فروش یا اجاره این داراییها مستقیماً وارد خزانه میشود و کسری بودجه جاری را بدون نیاز به چاپ پول پوشش میدهد. همچنین مولدسازی برخلاف چاپ پول که میان تولید و نقدینگی فاصله میاندازد، اغلب با احیای یک پروژه سرمایهگذاری همراه است. زمین فروخته شده به یک واحد تولیدی تبدیل میشود که هم اشتغال ایجاد میکند و هم کالا که خودش تورم را کاهش میدهد. با این حال، تجربه نشان داده که مولدسازی در ایران اغلب با دو مانع روبهرو میشود؛ نخست، ارزندگی پایین داراییها که منجر به فروش ناقابل به خصولتیها میشود و دوم، طولانی بودن فرآیند اداری و حقوقی که اجرای طرح را با تأخیر مواجه میکند.
واگذاری برای رفع ناترازی مالی
واگذاری سهام شرکتهای دولتی نوعی خودکفایی مالی برای دولت است. جدیدترین و امیدوارکنندهترین گزینه، ورود غولهای اقتصادی دولتی به بازار سرمایه به شمار میرود. ایده واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران و دیگر شرکتهای بزرگ مادرتخصصی، سالها در هالهای از ابهام بود، اما اکنون به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. بزرگترین چالش اقتصاد ایران «نقدینگی سرگردان» است؛ مردم به دلیل نبود بازارهای شفاف، سرمایه خود را به سمت طلا، ارز و مسکن میبرند و حباب ایجاد میکنند.
اگر سهام شرکتهای سودآور دولتی مانند پالایشگاهها یا پتروشیمیها در بورس عرضه شود، این نقدینگی هنگفت جذب میشود. به عبارت دیگر، پولی که در غیر این صورت صرف خرید دلار و افزایش قیمت ارز میشد، صرف خرید سهام میگردد و دولت از این طریق بودجه خود را تأمین میکند. افزون بر این، دولت در حال حاضر برای تأمین بودجه مجبور به استقراض با نرخ بهره بالا از بانکهاست یا به چاپ پول متوسل میشود، اما عرضه سهام در بورس، روشی مردمی و ارزانقیمت برای تأمین مالی است. هرچند در مقطع کنونی بورس ایران با چالش اعتماد و جذب سرمایهگذار مواجه بوده و دولت برای واگذاری سهام نیز با دشواریهای زیادی روبهروست.
مطالعات صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که بنگاههای دولتی اغلب با «هزینه سرمایه» بالاتری نسبت به بخش خصوصی مواجه هستند، زیرا ریسک سیستماتیک و شفافیت پایین، نرخ بهره درخواستی طلبکاران را افزایش میدهد. ورود به بورس با الزام به شفافیت، این ریسک را کاهش داده و هزینه تأمین مالی را پایین میآورد. از سوی دیگر، اگر دولت به جای فروش سهام، باز هم دست به دامان بانک مرکزی شود، ارزش پول ملی به سرعت سقوط میکند؛ اما وقتی سهام فروخته میشود، نه تنها پولی چاپ نشده، بلکه بخشی از نقدینگی موجود از بازارهای سوداگرانه خارج و به سرمایهگذاری مولد تبدیل میشود.
نکته مهم در تحلیل تطبیقی این است که واگذاری سهام دولتی در ایران سابقه ناموفقی داشته، به ویژه خصوصیسازیهای غلط دهه ۸۰ که نتایج مطلوبی به دنبال نداشت، اما تفاوت بزرگ امروز، الزامات ناشی از تحریم و قحطی درآمدهای ارزی است. در گذشته، دولتها چون پول نفت داشتند، انگیزهای برای خصوصیسازی واقعی نداشتند، اما امروز درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافته و تحریمها امکان نقل و انتقالات بانکی را سخت کرده است، در چنین وضعیتی، بورس تنها پنجره باقیمانده برای تأمین مالی پروژههای عظیمی است که برای حفظ ظرفیت تولید نفت و گاز نیاز به سرمایهگذاری دارند، اما در مقطع کنونی بورس به دلیـــل تنشهای منطقهای و همچنین عدم شفافیت نمادها هنوز بازگشایی نشده و این نیز خود به یک مانع برای تأمین مالی تبدیل شدهاست
تأمین بودجه بدون خلق نقدینگی
اکنون نوبت به یک مفهوم بنیادین اما کمتوجه رسیده، کوچکسازی اقتصاد دولتی است. مولدسازی داراییها و واگذاری سهام شرکتها در بورس، دو ابزار مهم برای تأمین مالی هستند، اما تا زمانی که بدنه دولت همچنان حجیم، پرهزینه و تصدیگر باقی بماند، هر درآمدی نیز در گرداب هزینههای جاری بلعیده خواهد شد. کوچکسازی اقتصاد دولتی، یعنی کاهش دامنه حضور دولت در فعالیتهای تصدیگری، واگذاری بنگاههای غیرحساس به بخش خصوصی و چابکسازی ساختار اداری است. این راهبرد میتواند از دو کانال مجزا اما مرتبط، به مهار نقدینگی و تورم کمک کند؛ اول، کاهش مستقیم هزینههای سربار و کسری بودجه و دوم، افزایش کارایی و بهرهوری در کل اقتصاد است.
برای دههها، دولت ایران در نقش «بزرگترین بنگاهدار» کشور ظاهر شده است. از خودروسازی و فولاد گرفته تا کشتیرانی و هواپیمایی، دولت یا به طور مستقیم مالک است یا از طریق شرکتهای مادرتخصصی و خصولتیها، سکان هدایت را در دست دارد. درحالی که دولت باید به نقش ذاتی خود یعنی ناظر، سیاستگذار و تأمینکننده زیرساختهای اساسی بازگردد. به عبارت دیگر، دولت نباید سهامدار کارخانه تولید نوشابه یا تولیدکننده خودرو باشد؛ بلکه باید بازار را تنظیم کند، قوانین شفاف وضع نماید و زمینه را برای رقابت سالم بخش خصوصی فراهم آورد.
الزامات موفقیت طرح مولدسازی
طرح مولدسازی داراییهای دولت در شرایط کنونی اقتصاد ایران یک ضرورت اجتنابناپذیر برای جبران کسری بودجه بدون توسل به چاپ پول و تشدید تورم محسوب میشود. با این حال، تجربه تلخ خصوصیسازیهای ناموفق در دهههای گذشته، لزوم نظارت چندلایه بر این فرآیند را دوچندان کرده است. نخستین و مهمترین گام در اجرای طرح مولدسازی، تعریف دقیق دایره شمول آن است. تجربه دهه گذشته نشان داده که یکی از اشتباهات رایج، واگذاری داراییهای سودآور و استراتژیک دولت بوده که نتیجه آن درکنار کاهش درآمدهای پایدار دولت موجب انتقال رانتهای کلان به بخش خصوصی ناکارآمد یا خصولتیها بوده است.
