هفت صبح، مهدی خاکیفیروز | چشمانداز دسترسی به اقلام اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اگر با دقت و بدون خوشبینی اغراقآمیز مطالعه شود، بیش از آنکه نوید آرامش بدهد، نشانههایی از تداوم یک وضعیت شکننده را در خود دارد. بودجه ۱۴۰۵ ادعا میکند که دولت نسبت به امنیت غذایی و معیشت روزمره مردم بیتفاوت نیست، اما وقتی لایههای زیرین آن کنار زده شود، معلوم میشود که این توجه بیشتر در گزارشهای «مدیریتی» بازتاب مییابد تا این که بخواهد حاوی جنبه «تضمینی» برای حفظ سطح فعلی معیشت عمومی باشد.
در متن لایحه، دیگر خبری از نگاه کلاسیک 60 سال گذشته به ارزاق عمومی نیست. نگاهی که در آن دولت خود را متعهد میدانست کالاهای اساسی را، فارغ از نوسانات بازار و ارز، از طریق تعیین سهمیههای ارزی در دسترس مردم نگه دارد. تجربهای که بهویژه در 10 سال اخیر، با فساد گسترده مالی، ارزی و تجاری عجین شد و دیگر کمتر کسی حاضر است از تداوم آن دفاع کند. امروز فرض غالب این است که بازار کار خود را میکند و فقط اگر جایی فشار بیش از حد شد، دولت باید با ابزارهای حمایتی مداخله کند. این تغییر نگاه، همانجایی است که بدبینی خفیف نسبت به بودجه ۱۴۰۵ آغاز میشود.
چون تجربه سالهای اخیر نشان داده که هرجا امنیت غذا به «اگر» و «در صورت تامین منابع» گره خورده، نتیجهاش نااطمینانی برای خانوارها بوده است. لایحه ۱۴۰۵ عملا پذیرفته که ارز ترجیحی گسترده برای واردات اقلام اساسی دیگر قابل تداوم نیست. این پذیرش، از نظر تئوریک قابل دفاع است، اما در عمل بار اصلی آن به دوش مصرفکننده نهایی میافتد. قرار است افزایش هزینه واردات از مسیر پرداختهای حمایتی، کالابرگ یا یارانه جبرانی خنثی شود، اما بودجه در اینباره بیش از آنکه تعهد روشن بدهد، به امیدواری تکیه کرده است. عددها آنقدر فشردهاند که اگر کوچکترین شوک ارزی یا کسری منابع رخ دهد، اولین جایی که تحت فشار میرود، همین حمایتهای معیشتی است.
آن هم در بودجهای که برخلاف سالهای گذشته، منابع ارزی نفت جایگاهی کوچک دارند. جایگاه نفت در بودجه سالیانه از حاکم بودجه به یک اسلایس باریک از پیتزای پخته شده در چپ و راست میدان بهارستان تقلیل یافته است. اکنون بار اصلی بودجه سنواتی بر فروش املاک و اموال دولتی و مالیات است که ماهیتی ریالی دارند. این قبیل درآمدها به فرض تحقق، در مقابل شوکهای ارزی مثل برف در مقابل آفتاب ذوب میشوند. چه بسا لازم شود برای جلوگیری از شوکهای نامتعارف، دست به دامن ذخایر طلای بانک مرکزی شویم.
وقتی به دهههای گذشته نگاه میکنیم، تفاوت نگاه دولتها به ارزاق عمومی بهخوبی دیده میشود. در دهه ۱۳۶۰، با همه تنگناهای جنگ، مسئله اصلی «دسترسی» بود نه «قیمت». دولت ممکن بود کیفیت را پایین بیاورد و تنوع را کم کند، اما اصل رسیدن کالا به سفره مردم برایشان خط قرمز بود. در دهههای بعد، بهتدریج این خط قرمز جابهجا شد و قیمت به شاخص اصلی تبدیل شد. آن هم قیمتی که قرار بود در رفاقت دولت و بازار تعیین شود. نتیجه این جابهجایی را امروز میبینیم. ارز کافی تامین شده و فعلا کالا هست؛ اما برای بخش قابل توجهی از جامعه، دستنیافتنی شدهاست.
بودجه ۱۴۰۵ در همین مسیر حرکت میکند. فرض پنهان آن این است که اگر یارانه نقدی یا کالایی بهموقع پرداخت شود، خانوار میتواند خودش از بازار خرید کند. مشکل اینجاست که تورم، مخصوصا در بخش خوراکیها، با سرعتی جلوتر از ابزارهای جبرانی حرکت میکند. تجربه سالهای اخیر نشان داده که فاصله میان افزایش قیمت مواد غذایی و اصلاح مبلغ یارانهها، معمولا به زیان مردم تمام میشود. این فاصله، همان جایی است که امنیت غذایی آرامآرام فرسایش پیدا میکند.
از سوی دیگر، نباید تورم جهانی در حوزه غذا را نادیده گرفت. اگر در دهه 60 با 5 یا 6 میلیارد دلار میشد نیازهای غذایی کشور را وارد کرد، اکنون به ارقامی حول و حوش 16 میلیارد دلار نیاز است. هرچند تب تورم جهانی نسبت به سالهای اوج بحران کمی فروکش کرده، اما قیمت غلات، روغنهای نباتی و نهادههای کشاورزی هیچگاه به سطح پیش از شوکهای جهانی باز نمیگردد و شیب ملایم افزایشی را حفظ خواهد کرد.
برای کشوری که گرفتار خشکسالی شده و بخش مهمی از ارزاق عمومیاش به واردات وابسته است، این یعنی هزینه تامین غذا حتی در بهترین سناریوها هم پایین نخواهد آمد. بودجه ۱۴۰۵ این واقعیت را میپذیرد، اما راهحلش بیشتر مبتنی بر مدیریت پیامدهاست تا مهار ریشهای مشکل. در حالی که ممکن است بخشی از این پیامد، فراتر از موضوع قیمتی و به کمیابی کالایی منتهی شود.
فراموش نکنیم که هزینههای ارزی را نمیتوان با درآمدهای ریالی پوشش داد. آن هم در شرایطی که موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات غیردولتی، با حواشی متعددی مواجه است و در سالهای اخیر، کارنامه پر ابهامی داشته است. نکته نگرانکننده این که بودجه همچنان فاقد یک تصویر شفاف از «توان ارزی واقعی» کشور در حوزه غذاست. در دهههای گذشته، حتی اگر اعداد اعلام نمیشد، تصمیمگیران میدانستند سقف ارزی ارزاق عمومی کجاست. امروز این سقف در دل سیاستهای ارزی و تصمیمات مقطعی گم شده است. نتیجهاش این میشود که هر سال، دسترسی به کالاهای اساسی بیش از آنکه تابع برنامه باشد، تابع شرایط روز میشود.
در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ چشماندازی از قحطی ارایه نمیدهد، اما برای حفظ همین سطح فعلی دسترسی به غذا و دارو هم تضمین نمیدهد. این لایحه، بیشتر شبیه یک تلاش برای «اداره وضع موجود» است تا ساختن یک افق مطمئن. اگر همهچیز طبق پیشبینیها پیش برود، اگر شوک ارزی چند وجهی رخ ندهد، اگر تورم جهانی دوباره شعلهور نشود و اگر منابع حمایتی بهموقع تامین شود، احتمالا میتوان امیدوار بود که اقلام اساسی همچنان در دسترس بمانند، گرچه با قیمتهایی خارج از توان خرید بخش مهمی از جامعه. اما اقتصاد ایران نشان داده که معمولا چند «اگر»، همزمان محقق نمیشود.
بدبینی خفیف نسبت به بودجه ۱۴۰۵ دقیقا از همینجا میآید. از اینکه امنیت غذایی کشور بیش از حد به خوشاقبالی اقتصادی گره خوردهاست. تجربه دهههای گذشته میگوید هر وقت دولتها از تضمین مستقیم دسترسی عقبنشینی کردهاند و به تنظیمگری حداقلی بسنده کردهاند، فشار نهایی بر سفره مردم افتاده است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ هم، با همه اصلاحات و نیتهای اعلامشده، هنوز نتوانسته این نگرانی قدیمی را برطرف کند. باید ببینیم ویرایشهای مجلس بر سهمخواهیهای بخشی و منطقهای تمرکز بیشتری خواهد داشت یا درک درست از اهمیت تامین حداقلهای غذایی و دارویی.
