هفت صبح|  گرانی «ریسپکت ۲» این روزها بسیار پر سروصدا شده که کاملا منطقی است چون این خودرو تا دو هفته پیش یک میلیارد و هفتصد میلیون فروخته می شد، اما حالا به 3 میلیارد تومان نزدیک شده است، حتی با استدلال رشد دلار هم قابلتوجیه نیست! این رشد قیمت دیگر فقط یک اختلاف عددی یا یک خطای ساده در قیمت‌گذاری نیست؛ روایتی است از بی‌احترامی آشکار یک خودروساز به مصرف‌کننده‌ای که هیچ انتخاب دیگری ندارد. داستان از جایی شروع می‌شود که یک خودروی کاملاً اقتصادی چینی، که در بازار جهانی با قیمت حدود ۷ هزار دلار شناخته می‌شود، در ایران به کالایی ۳ میلیارد تومانی تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که با دلار آزاد، ارزش واقعی آن حدود یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان بیشتر نیست.

این فاصله عجیب، فقط یک اشتباه محاسباتی نیست؛ نشانه‌ای است از یک سیاست‌گذاری آگاهانه که مردم را در برابر انتخابی ناعادلانه قرار می‌دهد. بهمن‌موتور با قیمت‌گذاری ۱.۷ میلیارد تومانی در کارخانه، عملاً کف قیمت را جابه‌جا کرده و به بازار آزاد علامت داده که «قیمت واقعی همین است». نتیجه هم روشن است؛ دلالان با خیال راحت حباب را تا ۳ میلیارد تومان بالا برده‌اند، چون مطمئن شده‌اند کارخانه قصد کاهش قیمت ندارد. اگر اطلاعیه آخر بهمن موتور را بخوانید کاملا مشخص است که این شرکت با یک میلیارد و 700 میلیون تومان سود می برده و عملا هیچ توجیهی برای گران کردن آن وجود ندارد، حتی وعده سود انصراف 17.5 درصدی داده یعنی به هر قیمتی می خواسته با این قیمت محصول را بفروشد و حالا  به شدت آن را گران کرده است.

رفتار شرکت در بازار کنونی این پیام را تقویت می‌کند که مردم باید خودروهای این شرکت را تحریم کنند. چون عرضه محدود، باعث حذف متقاضیان عادی از دسترسی به قیمت کارخانه محصولاتش شده، همه این‌ها مردم را ناچار کرد تا به بازار آزاد پناه ببرند. این یعنی شرکت می خواهد بگوید خود کارخانه غیرمستقیم بازار آزاد را تغذیه می‌کند.

در دی‌ماه، قیمت ریسپکت ۲ دوباره بدون هیچ تغییری روی ۱ میلیارد و ۷۵۸ میلیون تومان تثبیت شد. این ثباتِ ظاهراً بی‌دلیل، در واقع یک پیام روشن به بازار بود: «قیمت پایین نمی‌آید». طبیعی بود که با افزایش تیراژ، قیمت تعدیل شود، اما اصرار بر حفظ همین رقم نشان داد که بهمن‌موتور نه بر اساس هزینه تمام‌شده، بلکه بر اساس سقف‌سازی در بازار عمل می‌کند. این یعنی شرکت عملاً در حال تعیین سقف جدید برای بازار است، نه کنترل آن.

این رفتار در تضاد کامل با سیاست‌های کلان کشور برای مهار تورم است. وقتی همه بر کنترل قیمت‌ها تأکید دارند، پافشاری بر قیمت ۱.۷ میلیاردی برای خودرویی که حتی با دلار آزاد هم به این رقم نمی‌رسد، چیزی شبیه بی‌اعتنایی به توان خرید مردم است.

در نهایت، آنچه امروز در بازار می‌بینیم، نتیجه یک روند کاملاً آگاهانه است. قیمت ۳ میلیاردی بازار آزاد، میوه درختی است که بذر آن را مدیرعامل با قیمت‌گذاری ۱.۷ میلیاردی کاشت و با عرضه محدود آبیاری کرد. این یعنی هدف اصلی نه «تولید برای مردم»، بلکه مهندسی بازار برای کسب سود حداکثری بوده است.

و مردم حق دارند بپرسند: چرا باید برای یک خودروی ۷ هزار دلاری، سه میلیارد تومان هزینه کنند؟ پس نظارت کجاست؟ آیا سازمان تعزیرات نمی خواهد اقدام کند؟