هفت صبح| پیگیری ماجرای افرادی که ارز دولتی برای واردات گرفته اما تعهداتشان را انجام ندادهاند، در دادسرای ناحیه ۳۲ جریان دارد. همچنین بر اساس مقررات، صادرکنندگان موظف بودهاند که ارز حاصل از صادرات را طبق پروانه گمرکی به بانک مرکزی تحویل دهند، با تایید این بانک آن را به دیگران بفروشند یا برای واردات کالا و تسویه بدهیهای ارزی استفاده کنند. کسانی که از این چارچوب خارج شدهاند، علاوه بر اینکه باید تعهدات خود را جبران کنند، با جریمه نقدی معادل یکپنجم مبلغ تخلف و محرومیتهای قانونی روبهرو میشوند. اگر ارزش تخلف از سه میلیون یورو فراتر برود، موضوع مستقیما در دستگاه قضایی بررسی میشود و پرونده برای رسیدگی تخصصی به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی ارسال خواهد شد.
در گزارش ارائه شده توسط جهانگیر عسگری سخنگوی قوه قضائیه درباره روند رسیدگیها آمده است که از«ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ پرونده مرتبط به این موضوع به دادسرای ناحیه ۳۲ ارجاع شده است. از این میان، ۸۲ پرونده پس از بازگشت ارز مختومه شده، ۲۳ پرونده وارد مرحله جلب به دادرسی شده و ۳۹ پرونده نیز برای بررسی در مرجع صالح دیگری ارسال شده است. بر اساس آمار، میزان رفع تعهدات ارزی از مسیر قضایی در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۳ همت بوده و تنها در نهماهه نخست امسال بیش از ۳۷ همت از تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده است.»
رویکرد برخورد با تخلفات ارزی
در مقطع کنونی که محدودیت صادرات نفت بیشتر شده میتوان تصویری روشنتر از رویکرد دولت و سازوکارهای قانونی برای برخورد با تخلفات ارزی دید. درواقع در این رویکرد طی سالهای اخیر ساختارمندتر شده و اکنون با ترکیبی از ابزارهای نظارتی، قضایی و بانکی دنبال میشود.
دولت در برخورد با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر چند محور اصلی تکیه دارد. دولت تلاش کرده است ترکیبی از سختگیری و تسهیلگری را به کار گیرد؛ از یکسو با ابزارهای قانونی و قضایی مانع سوءاستفاده شود و از سوی دیگر، با ایجاد مسیرهای شفاف برای بازگشت ارز، صادرکنندگان واقعی دچار مشکل نشوند.
مجموعه این اقدامات نشان میدهد که سیاستگذار بهدنبال ایجاد انضباط در بازار ارز است که هم از خروج سرمایه جلوگیری میکند و هم به ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد. نخستین محور، الزام قانونی صادرکنندگان به بازگرداندن ارز است؛ این تکلیف که در تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح شده و همه صادرکنندگان را موظف میکند ارز حاصل از صادرات را در چارچوب تعیینشده توسط بانک مرکزی به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند. این الزام، پایه حقوقی برخورد با متخلفان را شکل میدهد و به دولت اجازه میدهد در صورت عدم ایفای تعهد، از ابزارهای تنبیهی استفاده کند. اما تاکنون در این زمینه گزارش شفافی ارائه نکرده است.
محور دوم، نظارت و پایش مستمر بانک مرکزی است. این نهاد با رصد پروانههای صادراتی، میزان ارز بازگشتی و انحرافات احتمالی را شناسایی کرده و در صورت مشاهده تخلف، پرونده را برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال میکند. بانک مرکزی همچنین نقش تعیینکنندهای در تشخیص میزان تخلف و ارجاع پروندههایی دارد که ارزش آنها از سه میلیون یورو فراتر میرود و مستقیما وارد مسیر قضایی میشوند. بانک مرکزی پیشتر گزارشهای کلی درباره عدم تعهدات ارزی منتشر کرده اما جزئیات آن به صورت عمومی منتشر نشده است که حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل این موضوع محرمانه ماندن شرکتهای صادراتی است اما او تاکید کرد حتما لیست در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار میگیرد.
صدور جریمه نقدی معادل یکپنجم مبلغ تخلف
قوه قضائیه نقش مهمی در برخورد با تخلفات سنگین دارد. دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، بهویژه دادسرای ناحیه ۳۲، مرجع رسیدگی به پروندههایی است که ارزش تخلف آنها قابلتوجه است. این مرجع علاوه بر الزام متخلفان به بازگشت ارز، امکان صدور جریمه نقدی معادل یکپنجم مبلغ تخلف و اعمال محرومیتهای قانونی را نیز در اختیار دارد. روند رسیدگیها نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از ارزهای معوقه از همین مسیر به چرخه اقتصادی بازگشته است.
ورود قوه قضائیه به پروندههای مربوط به عدم بازگشت ارز صادراتی، عملا لایهای از بازدارندگی جدی را به سازوکار نظارتی کشور اضافه کرده است. تا پیش از این، بخش مهمی از فشار بر دوش بانک مرکزی و نهادهای اجرایی بود، اما اکنون با ورود دستگاه قضایی، پیام روشنی به فعالان اقتصادی داده شده: تخلف در بازگشت ارز نهتنها یک بینظمی مالی، بلکه یک رفتار قابل پیگرد در سطح جرایم اقتصادی تلقی میشود.
این رویکرد باعث میشود شرکتها و صادرکنندگانی که پیشتر با اتکا به خلأهای نظارتی یا طولانی بودن روندهای اداری از بازگرداندن ارز طفره میرفتند، اکنون با محاسبهای متفاوت عمل کنند. وقتی میدانند که پرونده میتواند به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی برسد، جریمه نقدی سنگین در انتظارشان است و حتی احتمال محرومیتهای قانونی وجود دارد، انگیزه برای تخلف بهطور طبیعی کاهش پیدا میکند. در واقع، حضور قوه قضائیه نقش یک «ترمز قاطع» را ایفا میکند؛ ترمزی که نهفقط برای برخورد با متخلفان، بلکه برای پیشگیری از شکلگیری تخلفهای جدید طراحی شده است.
از سوی دیگر، قوانین موجود نیز پشتوانه محکمی برای این برخوردها فراهم کردهاند. تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تکلیف بازگشت ارز را بهطور شفاف مشخص کرده و برای عدم انجام آن، ضمانت اجراهای مشخصی در نظر گرفته است. همین چارچوب قانونی است که امکان ورود قاطع قوه قضائیه را فراهم میکند و باعث میشود رسیدگیها از حالت توصیهای و اداری خارج شده و جنبه الزامآور پیدا کند.
ترکیب نظارت بانک مرکزی و ورود جدی قوه قضائیه، ساختاری ایجاد میکند که در آن تخلف ارزی دیگر یک رفتار کمهزینه نباشد. این تغییر رویکرد، هم به شفافیت بیشتر در تجارت خارجی کمک میکند و هم به ثبات بازار ارز، زیرا بازگشت ارز صادراتی یکی از پایههای اصلی مدیریت جریان نقدینگی ارزی کشور است. حال قوه قضائیه باید درباره ۲۳ پروندهای که مربوط به عدم تعهدات ارزی است و وارد مرحله جلب به دادرسی شدهاند گزارشهای شفافی ارائه دهد تا برای ادامه فعالیت آنها در حوزه تجارت محدودیت ایجاد شود.
