به گزارش هفت صبح، بازار گندم ایران در آستانه یک تصمیم سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. بنیاد ملی گندمکاران با پیش‌بینی دلار ۱۶۰ هزار تومانی، قیمت هر کیلو گندم را ۵۲ هزار تومان پیشنهاد کرده، این یعنی افزایشی ۱۵۰ درصدی نسبت به نرخ مصوب فعلی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. از یک سو، قیمت گندم در کشورهای همسایه با احتساب نرخ ارز فعلی به ارقامی نزدیک به این پیشنهاد می‌رسد و اگر دولت نرخ را پایین بدهد خطر قاچاق را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، خرید گندم با این قیمت و فروش نان ارزان به مردم، بار سنگینی بر دوش بودجه دولت می‌گذارد و او را میان استقراض از بانک مرکزی یا به تأخیر انداختن مطالبات کشاورزان سرگردان می‌کند. 

خبر پیشنهاد قیمت ۵۲ هزار تومانی برای هر کیلو گندم، برای دهک‌های پایین جامعه چالش برانگیز است. بنیاد ملی گندمکاران تاکید دارد که اصلاح نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، این رقم را منطقی کرده است. استدلال این است که قیمت هر تن گندم در مبادی وارداتی ۳۵۰ دلار است که با احتساب دلار ۱۶۰ هزار تومانی، هر کیلو گندم ۵۸ هزار تومان تمام می‌شود. بنابراین پیشنهاد ۵۲ هزار تومان برای تولید داخلی چندان دور از انتظار نیست. اما این منطق ساده، پیچیدگی‌های پنهانی دارد. قیمت مصوب فعلی گندم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان است. افزایش ۱۵۰ درصدی به یکباره، شوکی به ساختار اقتصادی کشور وارد می‌کند که دامنه آن تا دورترین نقاط سفره مردم کشیده می‌شود. نان، شیرینی، پاستا و تمام فرآورده‌های آردی، همه و همه گران می‌شوند و دهک‌های پایین جامعه که بخش بزرگی از سبد مصرفی آنها را این اقلام تشکیل می‌دهد، بیش از همه آسیب می‌بینند.

در پس این پیشنهاد،  متغیر کلیدی نرخ ارز، نهفته است، درواقع  پیش‌بینی دلار ۱۶۰ هزار تومانی برای سال آینده، مبنای محاسبه این قیمت قرار گرفته است، اما آیا نرخ ارز وتوفقی معتبر نیست؟ و آیا باید قیمت نان مردم را به نوسانات ارز گره زد؟ اگر قیمت گندم داخلی به بیش از ۵۰ هزار تومان برسد و این رقم از قیمت گندم در کشورهای همسایه بالاتر باشد، پای قاچاق به میان می‌آید. در آن صورت، گندم‌های خارجی بی‌کیفیت به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و تحت عنوان «گندم داخلی» به دولت فروخته می‌شوند. این تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و سلامت جامعه است.

قیمت گندم در کشورهای منطقه

نگاهی به قیمت گندم در کشورهای منطقه تصویر روشن‌تری ارائه می‌دهد. هیئت غلات ترکیه قیمت خرید گندم برای سال ۲۰۲۵/۲۶ را حدود ۳۵۱ دلار در هر تن اعلام کرده که با دلار ۱۶۴ هزار تومانی، معادل ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم است. روسیه به عنوان بزرگترین صادرکننده به منطقه، قیمت صادراتی گندم را حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ دلار در هر تن تعیین کرده که با همان دلار، به ۳۹ تا ۴۱ هزار تومان می‌رسد. در عراق و پاکستان نیز قیمت‌ها بسته به نوسانات تولید بین ۳۳۰ تا ۴۵۰ دلار در هر تن متغیر است. با این حساب، گندم روسیه حدود ۴۰ هزار تومان و گندم ترکیه حدود ۵۷ هزار تومان تمام می‌شود. پیشنهاد ۵۲ هزار تومانی برای گندم داخلی، از نظر تطابق با قیمت‌های جهانی (با فرض دلار ۱۶۰ هزار تومانی) عدد عجیبی است. 

دولت خریدار تضمینی گندم است. اگر بخواهد گندم را با قیمت ۵۲ هزار تومان از کشاورزان بخرد، به منابع مالی عظیمی نیاز دارد که در بودجه فعلی پیش‌بینی نشده است. دو راه بیشتر پیش رو ندارد: یا باید از بانک مرکزی استقراض کند که به معنای چاپ پول و تشدید تورم است، یا باید پرداخت مطالبات کشاورزان را ماه‌ها به تأخیر بیندازد که نارضایتی در بخش کشاورزی را به دنبال خواهد داشت. اگر دولت بخواهد گندم را به قیمت واقعی یا نزدیک به قیمت جهانی از کشاورز بخرد، باید نان را هم به قیمت واقعی به مردم بفروشد. این یعنی پایان نان ارزان و آغاز یک بحران معیشتی جدید. در این میان، دهک‌های پایین جامعه که توان پرداخت قیمت‌های واقعی را ندارند، بیش از همه آسیب می‌بینند.

آنچه در این میان نگران‌کننده است، تبدیل شدن نان به عنوان ستون اصلی معیشت مردم به «وجه‌المصالحه» چانه‌زنی‌های صنفی است. گندمکاران به دنبال سود متعارف خود هستند و این حق طبیعی آنهاست. دولت به دنبال کنترل بودجه و جلوگیری از تورم است. اما در این میان، نان مردم در تنور این رقابت‌ها می‌سوزد. پیشنهاد افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت گندم، سنگی بزرگ است که اگر پرتاب شود، نه‌تنها قدرت خرید مردم را خاکستر می‌کند، بلکه منابع مالی زیادی را نیز از بودجه کشور می‌بلعد. این سنگ، هر جا فرود آید، خرابی به بار می‌آورد.

معادله گندم، یک معادله چند مجهولی است. نرخ ارز، قیمت‌های جهانی، توان بودجه دولت، قدرت خرید مردم و خطر قاچاق، همه و همه در این معادله نقش دارند. حل این معادله نیازمند نگاهی جامع و دور از نگاه‌های بخشی است. شاید راه میانه‌ای وجود داشته باشد؛ افزایش تدریجی قیمت گندم به جای جهش ناگهانی، هدفمندی یارانه‌ها به جای پرداخت‌های گسترده، و کنترل مرزها برای جلوگیری از قاچاق. اما یک چیز مسلم است: نان مردم را نمی‌توان به قیمت سود متعارف گندمکاران یا کنترل بودجه دولت گره زد. نان، خط قرمز معیشت است.