به گزارش هفت صبح، چند روز پیش بود که حسین صمصامی نماینده مجلس شورای اسلامی از خالیخوانی منابع ارزی حاصل از فروش نفت در شبکه بانکی کشور خبر داد و با اشاره به ثبت منابع ارزی بدون دسترسی عملیاتی، نقش بانک اقتصاد نوین را در این فرآیند زیر سؤال برد. این اظهارات مانند بمب در فضای اقتصادی کشور صدا کرد و موجی از پرسشهای بیپاسخ را به راه انداخت.
صمصامی به جزئیاتی اشاره کرد با این مبنا که در بازهای کوتاه و همزمان با تعطیلات نظام بانکی چین، وصول منابع ارزی معادل نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار حاصل از فروش نفت، به نام بانک اقتصاد نوین ثبت شده است. پرسش اصلی اما این است که این منابع از چه مسیر عملیاتی وصول شدهاند و آیا در همان مقطع، واقعاً قابلیت دسترسی داشتهاند یا صرفاً در قالب ثبتهای دفتری گزارش شدهاند؟
افزون بر این، موجودی ارزی این بانک در مقاطعی از مرز یک و نیم میلیارد دلار نیز عبور کرده که هیچکس نمیداند چه میزان آن واقعی و قابل اتکا بوده و چه بخشی صرفاً بر مبنای اعلام وصول در صورتها منعکس شده است. در شیوه گزارشدهی ارزی بانک اقتصاد نوین، تفکیک میان وصول قطعی و ثبت بر اساس اعلام وصول چگونه اعمال شده و این تمایز با چه جزئیاتی به بانک مرکزی گزارش شده است؟ این پرسشها هنوز بیپاسخ ماندهاند.
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، معاون ارزی بانک مرکزی و مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران به نقل از صفحه اقتصاد تاکنون حاضر به پاسخگویی نشدند. این سکوتی خود به یکی از نشانههای معنادار مساله دار بودن این پرونده تبدیل شده است. در حالی است که بنا بر اطلاعات موجود، حسابهای ارزی بانک اقتصاد نوین در برخی مقاطع با محدودیت یا حتی انسداد از سوی نهاد ناظر مواجه بودهاند. تمرکز بخش قابل توجهی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در یک بانک خصوصی، خود به محور بحثبرانگیزی تبدیل شده است. این تمرکز بر چه مبنایی شکل گرفته و چه نسبتی با سازوکارهای رسمی تخصیص منابع ارزی دارد؟
تراستیها و ریشههای یک بحران عمیق
برای درک عمق ماجرا، باید به عقب برگشت و داستان تراستیها را روایت کرد، شرکتهایی که در سالهای اوج تحریم برای فروش نفت و بازگرداندن ارز حاصل از آن شکل گرفتند. این شرکتها هم از امتیازاتی برخوردار بودند و هم هزینههایی به همراه آوردهاند. هزینههایی که گاهی آنقدر سنگین تمام میشود که کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد. این هزینهها شامل تخفیفهای اجباری، کارمزد به واسطهها و هزینههای پوشش ریسک است. نتیجه این فرآیند، کاهش عرضه ارز، تضعیف قدرت بانک مرکزی برای تثبیت نرخ و فشار بر سفره و معیشت مردمی است که هیچ نقشی در این ماجرا ندارند.
نکته مهم دیگری که شاید کلید فهم بسیاری از ابهامها باشد این است که حوزه تخصصی برخی از این شرکتها، فروش نفت نیست. این شرکتها که سابقاً فقط واردات کالاهای خاصی را انجام میدادند، نباید ناگهان وارد بازار انرژی و نفت شوند و مأمور فروش نفت باشند، زیرا نفت یک کالای استراتژیک است و خرید و فروش آن کار هر گروه و شرکتی نیست.
بررسیها نشان میدهد در دولت روحانی، پول فروش نفت بهطور کلی در اختیار وزارت نفت قرار میگرفت و تراستیها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند. اما در دولت سیزدهم، این رویه به یکباره تغییر کرد و وزارت نفت تراستیهای خود را تعطیل و تراستیهای بانکی را جایگزین کند.
این تغییر که به عنوان انحراف در مسیر بازگشت پول نفت توصیف میشود، وزارت نفت را به مسیری برد که پول نفت را از حسابهای جدید دریافت کند. تراستیهای جدید زیر نظر بانکهای تجاری کشور فعالیت میکردند که خود زیر نظر بانک مرکزی بودند.
علت این تغییر، مخالفت شبکه صرافان با فرآیند قبلی بود. در آن مقطع، شبکه صرافان با این فرآیند برگشت پول نفت به کشور و اینکه وزارت نفت تراستی داشته باشد، بسیار مخالف بودند. این مخالفت دلایل اقتصادی داشت؛ نخست اینکه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار پول از کسبوکار آنها خارج میشد، در حالی که میتوانستند کارمزد خوبی از این جابهجایی پول نصیب خود کنند. ضمن اینکه با این تغییرات، وزارت نفت هم از مسئولیت بسیار سنگین بازگرداندن پول نفت به کشور خارج شد.
خالیخوانی پول نفت را در خود فرو میبلعد
در حال حاضر ترفندی وجود دارد به نام «خالیخوانی» که شاید توضیحدهنده بسیاری از ابهامهای فعلی باشد. در این فرآیند، به دروغ اعلام میشود که پول نفت وصول و منتقل شده، اما در حقیقت هیچ پولی وصول نشده است. خریدار نفت با تراستی بانکی تبانی میکند و از او میخواهد که به دروغ تأییدیه انتقال پول را صادر کند، در حالی که پول نفت را یک تا دو ماه بعد تحویل میدهد. از این مدت تأخیر، درصدی از سود بین طرفین تقسیم میشود.
این دقیقاً همان چیزی است که صمصامی به آن اشاره کرده، ثبت منابع ارزی بدون دسترسی عملیاتی. این ترفند آنقدر فراگیر شده که اکنون پای یک بانک خصوصی را نیز به میان کشیده است. ۹۰۰ میلیون دلار، یک و نیم میلیارد دلار، اعدادی که اگر خالی باشند، یعنی میلیاردها دلار از ثروت ملی در جایی ثبت شده اما هرگز به خزانه کشور بازنگشته است. البته قبلا در جلسهای، محمدرضا فرزین، رئیسکل اسبق بانک مرکزی، از عملکرد دولت قبل درباره بازگشت ارز نفت دفاع کرده بود.
اطلاعات داراییهای ارزی و جریان درآمدهای ارزی
قبلا بانک مرکزی شیوهنامه «گزارشدهی اطلاعات داراییهای ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت» را تدوین و ابلاغ کرده بود. بر اساس این شیوهنامه، دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها و صادرکنندگان دولتی و خصوصی موظف شدهاند کلیه اطلاعات مربوط به داراییها و جریان درآمدهای ارزی خود را ماهانه به بانک مرکزی گزارش دهند.
این شیوهنامه که در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب کمیسیون ارز بانک مرکزی رسیده، از ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ لازمالاجرا شده است. اطلاعاتی که باید گزارش شود شامل نوع دارایی ارزی، مبلغ، نوع ارز، محل نگهداری و میزان نقدشوندگی یا قابلیت دسترسی به این داراییهاست. این اقدام میتواند گامی مؤثر در جهت شفافسازی بازار ارز و جلوگیری از تکرار موارد مشابه باشد، اما پرسش اینجاست که چرا تا پیش از این چنین قانونی وجود نداشت و چرا پس از تصویب، اجرای آن با اما و اگر همراه است؟
پرونده تراستیهای نفتی و خالیخوانی ارزی، اکنون به بانک اقتصاد نوین رسیده است. ادعاهای مطرحشده، اگر با سکوت و بیپاسخی مواجه شود، نهتنها به شفافیت کمک نمیکند، که بر دامنه تردیدها و حساسیت افکار عمومی نسبت به سرنوشت منابع ارزی کشور میافزاید.
همانطور که برخی کارشناسان هشدار میدهند، میزان آسیب این مسئله صرفاً محدود به یک پرونده مالی یا یک رقم مشخص نخواهد بود، بلکه بهصورت ساختاری میتواند زمینه گسترش فساد در کشور را فراهم کند. وقتی به جای حرکت در چارچوب قانون و مقررات دقیق، پیشنهادهای دفعی و رانتی مبنا قرار میگیرد، عملاً اصل حاکمیت قانون تضعیف میشود.
