هفت صبح، حامد شایگان | بررسی روند چند دهه اخیر اقتصاد ایران نشان میدهد که تورم مزمن،فقر گسترده و فرسایش رفاه، نتیجه مستقیم اقتصاد دستوری و ساختارهای انحصاری در سیاستگذاریست که بسیاری از کشورها را ورشکسته کردهاست. جزئیات از این قرار است که اقتصاد ایران در دهههای اخیر وارد چرخهای از بحرانهای ساختاری شده که هر سال عمیقتر و پیچیدهتر میشود. در چنین فضایی، تحلیلهای روی روند تغییرات در اقتصاد ایران اهمیت ویژهای پیدا میکند؛ زیرا بهجای پرداختن به نشانههای ناکارآمدی و فساد، باید مستقیماً سراغ ریشهها رفت. در نگاه اول روند تغییرات چند دهه اخیر حکایت از این دارد که مسئله اصلی اقتصاد ایران نه کمبود منابع و نه فشارهای بیرونی، بلکه فقدان آزادی اقتصادی و سلطه ساختارهای ذینفعانه یا رانتی است که تصمیمگیری اقتصادی را از مسیر عقلانیت خارج کرده و آن را به ابزاری برای حفظ منافع گروههای محدود تبدیل کردهاند.
در این چارچوب، تورم مزمن، فقر گسترده، فساد ساختاری و ناکارآمدی مداوم، نه پدیدههایی مستقل، بلکه پیامدهای طبیعی یک اقتصاد محدود، بسته و غیررقابتی هستند. رتبه ۱۶۱ ایران در شاخص آزادی اقتصادی، نشانهای روشن از این وضعیت است. هیچ اقتصادی با چنین سطحی از محدودیت نتوانسته مسیر ثروت را طی کند. اقتصاد ایران نه به معنای واقعی سوسیالیستی است و نه سرمایهداری، بلکه ترکیبی از هر اقتصاد ذینفعان یا رانتی را تقویت کرده است. در چنین مدل اقتصادی، محدودیتها برای سفره مردم نمایان و سود محدودیتها برای گروههایی که از انحصار و رانت تغذیه بیشتر شدهاست.
این الگو در برخی مولفهها با تجربه اقتصادی ونزوئلا قابل مقایسه است؛ کشوری که در مقطعی از نظر منابع و درآمد در جایگاه بالایی در آمریکای لاتین قرار داشت، اما در ادامه با افزایش مداخلات دولتی، محدود شدن جریان تجارت، تضعیف فعالیت بخش خصوصی و اجرای سیاستهای حمایتی فاقد هدفگذاری موثر، با افت قابل توجه شاخصهای رفاه و تولید مواجه شد. این تجربه نشان میدهد که حتی اقتصادهایی با ظرفیتهای قابل توجه در صورت تداوم خطاهای سیاستگذاری و ضعف اصلاحات نهادی، میتوانند با کاهش پایداری و کارآمدی مواجه شوند.
انباشت خطاهای سیاستی
در ایران نیز سیاستهایی تحت عنوان «جراحی اقتصادی» اجرا شده که بهجای اصلاح ساختار دولت، فشار را بر مردم وارد کرده است. در حالی که اصلاح واقعی باید از کوچکسازی دولت، حذف وزارتخانههای ناکارآمد، شفافیت بودجه، حذف انحصار، آزادی تجارت و احترام به مالکیت آغاز شود، سیاستگذار مسیر سادهتر اما مخربتری را انتخاب کرده و هزینهها به مردم انتقال داده شدهاست. درواقع پرداخت یارانههای ناچیز و مقطعی، بدون اصلاح ساختاری، نهتنها کمکی به بهبود وضعیت نمیکند، بلکه همان چرخهای را بازتولید میکند که ونزوئلا را به سقوط کشاند.
انباشت خطاهای سیاستی نیز نقش مهمی در وضعیت کنونی دارد. از خودکفایی بیمحابا که منابع آب زیرزمینی را نابود کرد تا تعرفههای سنگین بر کالاهای ضروری مانند موبایل، رجیستری پرهزینه، ممنوعیت واردات خودرو و عوارض خروج از کشور که عملاً به «جریمه سفر» تبدیل شده است. این سیاستها رفاه مردم را کاهش داده و اقتصاد را از مسیر رقابت و بهرهوری دور کردهاند. تبدیل موبایل به عنوان ابزار کار میلیونها ایرانی به کالای لوکس، نمونهای روشن از این چرخه معیوب است که در کشورهای عقب افتاده از توسعه نیز دیده شد، جایی که کالاهای ضروری به دلیل محدودیت واردات و کنترل قیمتها به اقلام کمیاب و گرانقیمت تبدیل شدند.
سقوط تولید ناخالص داخلی ایران از ۶۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلار امروز، نشانهای از روندی است که اگر ادامه یابد، میتواند اقتصاد را به نقطهای برساند که بازگشت از آن دشوار یا حتی ناممکن باشد. ونزوئلا نیز همین مسیر را طی کرد؛ کاهش شدید تولید، فرار سرمایه، فروپاشی زیرساختها، مهاجرت گسترده نیروی کار، تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی. شباهتها نه از جهت یکسان بودن شرایط، بلکه از جهت یکسان بودن الگوی خطا نگرانکنندهاند. درواقع اقتصاد دستوری، محدودیت تجارت، سرکوب بخش خصوصی، بزرگبودن دولت و غیبت آزادی اقتصادی میتواند تبعات جدی برای اقتصاد داشته باشد.
کارگزاران اقتصادی توان اصلاح ندارند
در چنین چارچوبی، امکان اثرگذاری اصلاحی برای کارگزاران اقتصادی بهشدت محدود میشود. پیچیدگی و مقاومت ساختار تصمیمگیری بهگونهای است که حضور کارشناسان اقتصادی در مناصب اجرایی، اغلب با کاهش دامنه اختیار یا دشواری در پیشبرد دیدگاههای تخصصی همراه میشود. تجربه برخی کشورها از جمله ونزوئلا، نشان میدهد که هنگامی که سازوکارهای نهادی ظرفیت جذب و استفاده موثر از نقد کارشناسی را نداشته باشند، اصلاحات اقتصادی با موانع جدی مواجه میشود و روند تصمیمگیری از پویایی لازم بازمیماند.
در برابر این وضعیت، نسخهای که پیشنهاد میشود، توسعه آزادی اقتصادی است، یعنی آزادی کامل تجارت، حذف تعرفههای غیرمنطقی، کوچکسازی دولت، شفافیت بودجه، رقابت واقعی، احترام به مالکیت و پرداخت درآمد پایه همگانی برای جلوگیری از له شدن مردم در دوره گذار. این نسخه دقیقاً نقطه مقابل سیاستهای ونزوئلاست که دولت بهجای آزادی اقتصادی، کنترل را افزایش داد و بهجای درآمد پایه، یارانههای بیهدف و تورمزا توزیع کرد.
مسئله اصلی به این واقعیت بازمیگردد که اقتصاد بدون شفافیت و بدون سازوکارهای مبتنی بر آزادی و رقابت، در بلندمدت با محدودیتهای جدی مواجه میشود. در صورت تداوم رویکردهای کنونی و عدم بازنگری در چارچوبهای سیاستگذاری، این احتمال وجود دارد که روندهای نگرانکننده اقتصادی و اجتماعی تشدید شود و پیامدهایی چون کاهش پایدار رفاه، تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش مهاجرت نیروی انسانی را در پی داشته باشد. حرکت بهسوی اصلاح نگرش اقتصادی، تقویت شفافیت، کاهش مداخلات غیرضرور و فاصله گرفتن تدریجی از سیاستهای دستوری میتواند زمینهساز مسیری متفاوت و پایدارتر برای آینده باشد.
