هفت صبح، آتریسا سپهریان| در حالی که انجمن صنفی تایر از حفظ آرامش بازار سخن میگوید، اجرای دو مرحلهای افزایش قیمت در کمتر از ۱۵روز نشان داد این آرامش تنها یک پوشش تبلیغاتی بوده است. قیمتها با جهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی، فشار سنگینی بر ناوگان حملونقل و سفره مردم وارد کرده و سکوت سازمان حمایت و وزارت صمت، این اقدام را به یک توافق ضد رقابتی آشکار تبدیل کرده است.
داستان از این قرار است که تنها دو هفته پس از افزایش قیمت اول، انجمن صنفی دوباره صورتجلسهای منتشر کرد که به امضای مدیران شرکتهای بزرگ تایرسازی رسیده بود و از ۱۵درصد افزایش جدید خبر میداد. این تصمیم، بدون هیچ توضیح شفاف درباره هزینهها، نرخ ارز یا تغییرات مواد اولیه، نشان داد که سازوکار قیمتگذاری در این صنعت نه بر پایه رقابت، بلکه بر پایه توافق میان ذینفعان شکل گرفته است. در حالی که طبق قانون، انجمنهای صنفی نباید مرجع تعیین قیمت باشند، مدیران عامل شرکتهای تایر دور یک میز نشسته و برای کل بازار تصمیم گرفتهاند؛ تصمیمی که مصداق روشن «توافق ضد رقابتی» است و باید توسط شورای رقابت ابطال شود.
آیا سازمان حمایت تایید کرده است؟
اگر این افزایش قیمت با هماهنگی سازمان حمایت بوده، پس نقش آن در کنترل تورم چیست؟ و اگر بدون هماهنگی بوده، چرا هیچ واکنشی نشان داده نمیشود؟ سکوت وزارت صمت و سازمان حمایت در برابر چنین تصمیمی، نهتنها عجیب، بلکه نگرانکننده است. وقتی در فاصله دو هفته دوبار قیمت یک محصول تغییر میکند نشان دهنده این است که نهادهای ناظر یا از میدان خارج شدهاند یا ترجیح دادهاند چشم خود را بر انحصار چندجانبه ببندند.
از سوی دیگر، اعلام بهای تمامشده بدون ارائه جزئیات، عملاً امکان راستیآزمایی را از بین میبرد. در دو ماه اخیر قیمت دلار در ایران تغییر نکرده و نمیتوان هرگونه افزایش قیمت را به آن نسبت داد، از طرف دیگر حقوق و دستمزد هم در یکسال گذشته ثابت بوده، از طرف دیگر بسیاری از هزینههای انرژی، دستمزد و مواد اولیه در ایران بهمراتب پایینتر از استانداردهای جهانی است، اما انجمن صنفی تایر تلاش میکند قیمتها را با نرخهای جهانی تطبیق دهد، آن هم در بازاری که مصرفکننده داخلی توان پرداخت چنین هزینههایی را ندارد. خروجی این سیاست، فشار مضاعف بر رانندگان، افزایش کرایه بار و مسافر و در نهایت، انتقال موج جدیدی از تورم به سفره مردم است.
افزایش ۴۵درصدی قیمت تایرهای باری و اتوبوسی در مرحله اول و سپس افزایش ۱۵درصدی در مرحله دوم، مستقیماً هزینه حملونقل را بالا میبرد. این یعنی گرانی تایر تنها یک مسئله صنعتی نیست، بلکه بر قیمت کالا، خدمات و حتی امنیت جادهای اثر میگذارد. وقتی راننده توان خرید تایر استاندارد را نداشته باشد، کیفیت ناوگان کاهش مییابد و خطرات جادهای افزایش پیدا میکند. از طرف دیگر هر کالایی که با خودرو نیز حمل میشود تحت تاثیر این گرانی قرار میگیرد.
اثر انحصار تولید تایر بر تن جامعه
آنچه امروز در بازار تایر میبینیم، اثر انحصار تولیدکنندگان، سکوت نهادهای ناظر و نبود شفافیت است. انجمن صنفی تایر با تکیه بر ساختار انحصاری، قیمتها را به دلخواه بالا میبرد و نهادهای مسئول نیز یا نظارهگرند یا همراه. این وضعیت اگر اصلاح نشود، نهتنها بازار تایر، بلکه کل زنجیره حملونقل کشور را به چالش میکشاند و حتی اثر آن در سفره مردم نیز نمایان میشود.
بازار تایر امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نظارت واقعی و شکستن انحصار است. در غیر این صورت، افزایشهای پلکانی و توافقات پشتپرده همچنان ادامه خواهد داشت و هزینه آن را مردم، صنعت و اقتصاد ملی خواهند پرداخت.
اما ماجرای افزایش قیمت تایر را باید در یک پازل بزرگتر دید. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر بار که تایرسازان قیمتها را جهشی بالا میبرند، چند هفته بعد خودروسازان نیز با استناد به «افزایش هزینه قطعات» درخواست گرانی میکنند. تایر یکی از اصلیترین اقلام مصرفی خودرو است و وقتی قیمت آن در عرض ۱۵ روز تا ۶۰ درصد بالا میرود، معنایش زمینهسازی برای موج جدید گرانی خودرو است.
این رفتار تصادفی نیست. صنعت خودرو در ایران بارها از همین مسیر استفاده کردهاند، ابتدا قطعهسازان قیمتها را بالا میبرند، سپس خودروسازان با استناد به همان افزایشها، قیمت نهایی خودرو را جهش میدهند. اکنون نیز افزایش پلکانی تایر، عملاً یک سیگنال تورمی است که نشان میدهد بازار خودرو در آستانه یک شوک قیمتی دیگر قرار دارد. وقتی تایر، که یکی از پرمصرفترین قطعات است، چنین جهشی را تجربه میکند، خودروسازان بهراحتی میتوانند ادعا کنند «هزینه تولید بالا رفته» و مسیر گرانی را توجیه کنند.
البته در همین راستا محمد اتابک، وزیر صنعت خبر داده که افزایش قیمت خودرو در حال بازبینی است. هرچند تورم واقعی در سهماهه پایانی سال از کنترل خارج شده و به سطوح بالای ۶۰ درصد رسیده است اما افزایش قیمت تایر، آن هم با این شدت و سرعت، نه نتیجه تغییرات واقعی هزینهها، بلکه بازتابی از انتظارات تورمی و بیثباتی اقتصادی است. وقتی یک صنعت انحصاری بدون ترس از نهادهای ناظر میتواند در دو هفته قیمتها را ۶۰ درصد بالا ببرد، یعنی تورم نهتنها مهار نشده، بلکه در حال شتابگیری است.
در چنین شرایطی، سکوت وزارت صمت و سازمان حمایت، معنایی جز پذیرش ضمنی این تورم افسارگسیخته ندارد. اگر نهادهای ناظر در برابر افزایش قیمت تایر واکنش نشان ندهند، باید منتظر موج بعدی گرانی در بازار خودرو، حملونقل و کالاهای مصرفی باشیم. تایر فقط یک قطعه نیست که نشان میدهد اقتصاد در چه وضعیتی قرار دارد. امروز این شاخص با صدای بلند میگوید: تورم در حال جهش است و سهماهه پایانی سال، بهجای آرامش، با موج جدید گرانی همراه خواهد بود.
افزایش قیمت تایر نه یک اتفاق صنعتی، بلکه یک هشدار اقتصادی است که اگر جدی گرفته نشود، بهزودی در قیمت خودرو، کرایهها و هزینه زندگی مردم خود را نشان خواهد داد. بازار تایر در حالی روزهای پرالتهاب خود را میگذراند که انجمن صنفی صنعت تایر مدافع این روند است. اجرای مرحله دوم افزایش قیمت تنها ۱۵ روز پس از موج اول، پرده از یک استراتژی حسابشده برداشت دارد که بهجای شفافیت، بر افزایش پلکانی تکیه کرده تا شدت گرانی در هیاهوی رسانهای گم شود.
محاسبات ساده نشان میدهد قیمت تایر در این بازه کوتاه نباید افزایش پیدا میکرد، چون دولت از «ثبات ارزی» سخن میگوید، حتی نرخ ارز در بازار توافقی نیز در یک ماه اخیر تغییر چندانی نداشته است و این موضوع نشان میدهد که افزایش قیمت دوم تایرسازان کاملا غیر منطقی است، اما انجمن صنفی تایر با استناد به نرخهای غیرشفاف و محاسباتی که هیچگاه جزئیات آن منتشر نمیشود، عملاً به استقبال تورمی سنگین رفته است. این روند بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی باشد، نوعی خودتحریمی مصرف کننده داخلی است، اقدامی که ناکارآمدی ساختاری تولیدکنندگان را از جیب رانندگان، مصرفکنندگان و کل اقتصاد جبران میکند.
