هفت صبح| در حال حاضر یکی از نگرانیهای کامیونداران وضعیت سوخت است، البته این مسئله ریشهدار بوده چون در سالهای اخیر، مجموعهای از ناهماهنگیها و ضعفهای نظارتی در حوزه حملونقل جادهای باعث شده فشار سنگینی بر رانندگان کامیون وارد شود که بخش مهمی از آن به عملکرد نامناسب شرکت پخش و پالایش در مدیریت عرضه و تقاضای گازوئیل بازمیگردد. بخش دیگری از این مشکل به وزارت راه و سازمان حمل و نقل جادهای بر میگردد که نسبت به وضعیت بارنامهها ابلاغیههایی دارد که مورد تایید کامیوندارها نیست. درباره مشکل سوخت واقعیت این است که در برخی مناطق کشور قاچاق سوخت به دلیل نبود نظارت موثر بهشدت افزایش یافته، اما رانندگان در نقاط دیگر با سهمیههای ناقص، شارژ نامنظم و کمبود گازوئیل مواجهاند. این وضعیت نشان میدهد نظام توزیع سوخت نهتنها تعادل لازم را ایجاد نکرده، بلکه خود به بخشی از مشکل تبدیل شده است.
در کنار این چالش، کامیونداران با مجموعهای از مشکلات اقتصادی و صنفی نیز روبهرو هستند. کرایهها بهموقع پرداخت نمیشود، هزینه قطعات و لوازم یدکی از جمله لاستیک و روغن به شکل افسارگسیخته افزایش یافته و دستمزد خدمات فنی نیز بدون هیچ نظارت مشخصی رشد کرده است. بسیاری از این مسائل خارج از حوزه اختیارات سازمان راهداری است، اما نبود هماهنگی میان دستگاههای مسئول باعث شده رانندگان در نهایت با مجموعهای از هزینههای فزاینده و درآمدهای نامطمئن مواجه شوند.
افزایش ۲۵ درصدی کرایهها مشکل را حل نکرد؟
افزایش ۲۵ درصدی کرایهها در سال گذشته نیز نتوانست فشار اقتصادی را کاهش دهد، زیرا همزمان قیمت لاستیک، روغن و سایر اقلام ضروری چند برابر شد و هیچ سازوکار نظارتی مشخصی برای کنترل این بازارها وجود نداشت. در همین دوره، قیمت یک جفت لاستیک از حدود ۳۱ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان رسیده و روغن موتور چندین بار افزایش قیمت را تجربه کرده است، در حالی که شرکت پخش و پالایش همچنان در تأمین پایدار سوخت کامیونها ناتوان است و رانندگان مجبورند با سهمیههای ناقص یا شارژهای اشتباه کنار بیایند. در این زمینه مشکل رانندگان، تصمیمگیریهای بدون هماهنگی با اصناف است.
بسیاری از سیاستها، از جمله نحوه تخصیص سوخت، بدون مشورت با اتحادیهها اتخاذ میشود. الزام رانندگان به تعیین مسیر برای دریافت سوخت نمونهای از همین تصمیمات غیرکارشناسی است، در حالی که انتخاب مسیر بخشی از استقلال کاری راننده است و نمیتوان آن را به یک الزام اداری تبدیل کرد. در کنار همه اینها، فعالیت شرکتهای بزرگ مقیاس نیز به چالشی جدی تبدیل شده است. این شرکتها بار را در اختیار رانندگان قرار میدهند اما هیچ سازوکار شفافی برای پرداخت کرایه یا پیگیری مطالبات وجود ندارد.
راننده پس از تحویل بار، در صورت عدم پرداخت کرایه، عملاً هیچ مرجع مشخصی برای پیگیری ندارد و این بینظمی به یکی از معضلات اصلی حملونقل جادهای تبدیل شده است. این شرایط نشان میدهد که نبود نظارت موثر، ضعف در مدیریت توزیع سوخت، افزایش بیضابطه هزینهها و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی، شبکه حملونقل کشور را در وضعیت دشواری قرار داده است. تا زمانی که شرکت پخش و پالایش نتواند تعادل واقعی میان عرضه و تقاضای گازوئیل ایجاد کند و دستگاههای مختلف مسئولیتهای خود را بهدرستی انجام ندهند، مشکلات کامیونداران نهتنها حل نخواهد شد، بلکه هر روز پیچیدهتر میشود.
ثبت موقعیت جغرافیایی هنگام سوختگیری
در چنین شرایطی، یکی از ابزارهایی که میتواند بخشی از فشار موجود بر شبکه توزیع سوخت را کاهش دهد، ردیابی محل سوختگیری کامیونها و ثبت دقیق میزان پیمایش آنهاست. این روش اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند تصویر روشنی از الگوی مصرف واقعی ارائه دهد و نقاطی را که بیشترین احتمال قاچاق در آنها وجود دارد، شناسایی کند. ثبت موقعیت جغرافیایی هنگام سوختگیری، تطبیق آن با مسیرهای ثبتشده در بارنامه و بررسی میزان پیمایش، امکان تشخیص مصرف غیرعادی را فراهم میکند.
بهعنوان مثال، کامیونی که در یک مسیر مشخص باید روزانه ۳۰۰ کیلومتر حرکت کند، اگر مصرفی معادل پیمایش ۷۰۰ کیلومتر داشته باشد، بهوضوح مسئله قاچاق مطرح میشود چون این دادهها میتواند بهسرعت هشدار ایجاد کند و نظارت را هدفمندتر سازد. اما باید توجه داشت که ردیابی بهتنهایی کافی نیست. اگر سامانههای نظارتی دقیق نباشند، اگر دادهها بهروز تحلیل نشوند و اگر برخورد با تخلفات جدی نباشد، این ابزار نیز مانند بسیاری از طرحهای دیگر به نتیجه نمیرسد. تجربه سالهای اخیر نشان داده که شرکت پخش و پالایش نظارت دقیقی نداشته است، قاچاقچیان راههای دور زدن سیستم را پیدا کردهاند. بنابراین، ردیابی باید در کنار اصلاح سیاستهای تخصیص سوخت، تقویت نظارت میدانی و شفافیت در زنجیره توزیع قرار گیرد.
در کشورهای اروپایی قیمتگذاری واقعی سوخت و حذف یارانههای گسترده، انگیزه قاچاق را تقریباً از بین برده است. در این کشورها، سوخت کالایی یارانهای نیست که ارزش آن در مرز چند برابر شود؛ بنابراین قاچاق صرفه اقتصادی ندارد. برخی کشورها نیز از نشانگرهای شیمیایی استفاده میکنند که به سوخت افزوده میشود و امکان تشخیص سریع سوخت قاچاق یا مخلوطشده را فراهم میکند.
تبعات سیاستگذاریهای ناهماهنگ وزارت نفت
از سوی دیگر، سیاستگذاریهای ناهماهنگ وزارت نفت در تخصیص سوخت نیز به مشکلات دامن زده است. توزیع گازوئیل بر اساس پیمایش، بارنامه و سهمیههای متغیر، بدون زیرساخت نظارتی دقیق، باعث شده رانندگان با سهمیههای اشتباه، کمبود سوخت و شارژهای نامنظم روبهرو شوند. در حالی که همین خلأهای نظارتی، مسیر قاچاق را برای سودجویان هموارتر کرده است. ظرفیت محدود پالایشگاهها نیز بخش دیگری از این پازل است. توسعه پالایشگاهها متناسب با رشد مصرف پیش نرفته و همین موضوع باعث شده تولید داخلی نتواند پاسخگوی نیاز روزافزون کشور باشد. گزارشهای رسمی نیز تأکید دارند که کمبود گازوئیل در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی حوزه انرژی تبدیل شده است.
