هفت صبح، حامد شایگان | در منطق توسعه صنعتی، داشتن زنجیره تأمین داخلی به دلیل وجود مواد اولیه ارزانتر و تولید پایدارتر مزیت محسوب میشود؛ اما واقعیت امروز صنایع پاییندستی ایران، دقیقاً خلاف این تصویر است. تولیدکنندهای که کنار پالایشگاه و پتروشیمی ایستاده، باید مواد اولیهای بخرد که حتی با محاسبه دلار ۱۵۰ هزارتومانی، از نمونه خارجی گرانتر است. این یعنی صنعت پایین، قبل از اینکه حتی دستگاه را روشن کند، بازنده وارد میدان میشود.
نکته عجیبتر اینجاست که این تولیدکننده پتروشیمی چه رویکردی نسبت به مصرفکنندگان ایرانی دارد؟ آیا فرض بر این است که کالا چه گران باشد چه بیکیفیت مصرفکننده داخلی باید آن را بخرد؟ در شرایط کنونی باید بازار محصولات پتروشیمی رقابتی شود و تولیدکنندگان پایین دستی محصولات صنعتی در صورت گرانی پتروشیمی در بازار داخلی بتوانند واردات کنند. این مسئله منجر میشود رقابت در بازار داخلی محصولات پتروشیمی افزایش یابد و قیمت در داخل رقابتیتر از بازار جهانی شود.
امروز اختلاف قیمتها آنقدر عجیب است که دیگر نمیتوان آن را به نوسان ارز یا هزینه حملونقل ربط داد؛ برای مثال، پلیآمید PA66 که در ساخت قطعات لوازم خانگی و تجهیزات مهندسی استفاده میشود، در بازار جهانی حدود ۱۸۷ هزار تومان قیمت دارد، اما در بازار داخلی نزدیک به ۴۸۰ هزار تومان فروخته میشود که بیش از ۱۵۰ درصد گرانتر است. یا پلیمر PA6 که در بازار جهانی حدود ۱۶۰ هزار تومان عرضه میشود در ایران با قیمت ۳۶۵هزار تومان به دست تولیدکننده میرسد.
دلیل این اختلاف قیمتها چیست؟ واقعیت این است که ضعف نظارت اثر مستقیمی بر صنعت و بازار دارد. چون وقتی مواد اولیه چند برابر قیمت جهانی به تولیدکننده داخلی تحمیل میشود، رقابت از همان خط شروع تمام میشود. تولیدکننده خارجی با مواد اولیه ارزانتر و دسترسی آزاد به بازارهای جهانی، محصولی میسازد که هم ارزانتر است و هم باکیفیتتر. اما تولیدکننده ایرانی باید با هزینههای سنگین، حاشیه سود ناچیز و فشار نقدینگی دستوپنجه نرم کند. از این رو چرخه معیوب، کاهش سرمایهگذاری، افت کیفیت، توقف خطوط تولید و در نهایت تعدیل نیروی انسانی عاید صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی شود. این مسئله ناشی از ضعف مدیریت در وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی است که در شرایطی که این صنعت میتوانست در بازار جهانی نقش پررنگی داشته باشد در حال گرانفروشی محصولات خود در بازار داخلی است.
گران فروشی یا صادرات با تراستیها
در مقطع کنونی این وضعیت فقط مشکل شرکتهای پایین دستی نیست؛ یک هشدار جدی برای کل مسیر صنعت پتروشیمی کشور است. وقتی مواد پایه صنعت دو برابر قیمت جهانی عرضه میشود، نمیتوان انتظار داشت صنایع پاییندستی موتور اشتغال، صادرات یا رشد باشند. چنین ساختاری اقتصاد را به سمت خامفروشی و واردات محصول نهایی هل میدهد؛ درست برخلاف هدفی که سالها درباره «تکمیل زنجیره ارزش» گفته شده است.
شاید صنعت پتروشیمی عمدا این رویکرد را دنبال میکنند که محصولات آنها در بازار داخلی مازاد شود و به بهانه درآمد ارزی به هر قیمتی از طریق تراستیها محصولات خود را به کشورهای جنوب شرق آسیا حراج کنند. نکته این مسئله کسب درآمد ارزی توسط شرکتها به هر قیمتی است و از آنجایی که در سالهای اخیر تجربه عدم بازگشت ارز در کشور داشتهایم این گرانی محصولات در بازار داخلی شائبه برانگیز است. اگر نظام قیمتگذاری اصلاح نشود یا امکان واردات رقابتی برای تنظیم بازار فراهم نگردد، نتیجه نه کاهش قیمت کالاهای داخلی خواهد بود و نه افزایش کیفیت؛ بلکه تعطیلی تدریجی خطوط تولید و خروج سرمایه از صنعت است.
دادهها روشن است؛ گرانفروشی مواد اولیه، فقط یک خطا در قیمتگذاری نیست، بلکه یک ضعف ساختاری است که آینده صنعت را تعیین میکند و حتی نمیتوان پیشبینی کرد که این روند چند وقت دوام میآورد. ریشه گرانفروشی مواد اولیه فقط در فرمولهای قیمتگذاری پتروشیمیها خلاصه نمیشود، بخش مهمی از این مشکل در بورس کالا شکل میگیرد که قرار بود میدان رقابت باشد، اما در عمل به صحنهای برای مهندسی قیمت تبدیل شده است. وقتی تعداد عرضهکنندگان محدود است و رقابت واقعی وجود ندارد، قیمتها نه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی، بلکه بر اساس رفتار چند بازیگر بزرگ تعیین میشود. رویکرد این است که تولیدکنندگان پاییندستی مجبور هستند مواد اولیهای بخرند که نه با قیمت جهانی همخوانی دارد و نه با هزینه واقعی تولید داخلی.
مهندسی قیمت در محصولات پتروشیمی
در بازاری که تنها چند پتروشیمی عرضهکننده یک گرید خاص هستند، کافی است حجم عرضه کمی کاهش یابد تا قیمتها جهش کند. این اتفاق بارها در بازار پلیمرها با مهندسی عرضه رخ داده است. وقتی رقابت به صورت صوری بالا میرود و قیمت نهایی چند ده درصد بالاتر از نرخ جهانی کشف میشود؛ در چنین شرایطی، تولیدکننده پاییندستی نه قدرت انتخاب دارد و نه امکان چانهزنی. او ناچار است در یک «رقابت نمایشی» شرکت کند و مواد اولیه را با قیمتی بخرد که از همان ابتدا او را از رقابت با تولیدکننده خارجی عقب میاندازد.
تصور شرکت پایین دستی این است که وقتی بازار در ایران انحصاری باشد و ما مواد اولیه گران میخریم محصولات خود را نیز گرانتر در بازار میفروشیم. این استدلال به دلیل ضعف واردات آزاد لوازم خانگی، خودرو و ... به عنوان مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی باعث شده آنها ناکارآمدی خود را به گردن عرضه کنندگان بالادستی بیاندازند درحالی که هر دو مشکل دارند. شاهد این موضوع گرانی و نارضایتی مردم از بازار خودرو و لوازم خانگی است که نمیتوانند محصولات را با قیمت واقعی خریداری کنند.
واقعیت این است که ضعف نظارت نیز این چرخه را تشدید کرده شاید اگر بورس کالا محل معاملات شفافیت بود این مشکلات تا این حد جدی نمیشد، اما وقتی عرضهکنندگان محدودند و نظارت موثری بر رفتار آنها وجود ندارد، سازوکار کشف قیمت عملاً به ابزاری برای تثبیت قیمتهای بالا تبدیل میشود. نبود عرضهکنندگان متنوع، نبود امکان واردات رقابتی و نبود نظارت سختگیرانه، دست تولیدکنندگان بالادستی را برای تعیین قیمت دلخواه باز گذاشته است. در چنین فضایی، قیمت نه نتیجه رقابت، بلکه نتیجه انحصار است.
پیامدهای این وضعیت بازار مواد اولیه بسیار فراتر از یک اختلاف قیمتی ساده است. صنعتی که مواد اولیهاش با قیمت مهندسیشده و چند برابر نرخ جهانی تأمین میشود، نمیتواند رقابتی باشد و نمیتواند اشتغال پایدار ایجاد کند. نتیجه طبیعی این ساختار، تعطیلی تدریجی خطوط تولید، خروج سرمایه از بخش صنعت و حرکت اقتصاد به سمت خامفروشی است؛ همان مسیری که سالها درباره خطر آن هشدار داده شده است.
اگر قرار است مصرف کننده به کالای مورد نیاز با قیمت واقعی دست پیدا کند، باید اصلاحات جدی در سازوکار قیمتگذاری و نظارت بورس کالا انجام شود و در کنار آن، امکان واردات رقابتی برای شکستن انحصار عرضهکنندگان داخلی فراهم گردد. تا زمانی که این دو اصلاح اساسی اتفاق نیفتد، زنجیره تأمین داخلی نه تنها مزیت نخواهد بود، بلکه به مانعی سنگین برای رقابت بازار تبدیل میشود؛ مانعی که هر روز بزرگتر میشود و آینده تولید را بیش از گذشته تهدید میکند.
