هفت صبح | جنگلبانان شرکتی که در صف مقدم مقابله با تجاوز به حریم جنگل قرار دارند، با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند. اگرچه آنها با وجود همه این مشکلات به وظایف خود عمل میکنند اما عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد بخشی از جنگلبانان زاگرسی که زیر نظر شرکت علی عباسنژاد فرمانده سابق یگان حفاظت منابع طبیعی کار میکنند، سبب شده که آنها عطای کار جنگلبانی را به لقای آن ببخشند و از سمت خود استعفا کنند. متاسفانه تلاشهای هفت صبح برای دریافت پاسخ مسئولان سازمان منابع طبیعی تا لحظه تنظیم گزارش بدون نتیجه باقی ماند.
روند افزایش کشفیات چوب آلات جنگلی نشان میدهد که قاچاق چوب در جنگلهای شمال و غرب کشور به شدت رو به افزایش است و این یعنی کار جنگلبانانی که در خط مقدم مقابله با متجاوزان به جنگل و قاچاق چوب قرار دارند، هر روز سنگینتر میشود.در شرایطی که کمبود نیرو در یگان حفاظت منابع طبیعی همواره ورد زبان مسئولان است، از گوشه و کنار خبر میرسد که حقوق بخشی از جنگلبانان شرکتی بهویژه در استانهای زاگرس نشین با تاخیر دو تا سه ماهه پرداخت میشود.
یک منبع مطلع به هفتصبح میگوید که روند پرداخت حقوق در برخی استانها به روز است اما آن دسته از جنگلبانان که زیر نظر شرکت علی عباسنژاد، فرمانده سابق یگان حفاظت منابع طبیعی مشغول به کار هستند، با تاخیر در پرداخت مواجه هستند. به گفته این مطلع، عباسنژاد چند سالی در منابع طبیعی مشغول به کار میشود و تمام راه و رسم را یاد میگیرد.
بعد خودش شرکت میزند و حفاظت تمام استانهای غربی را بهعهده میگیرد . او که خودش سرجنگلبان بوده و باید درد قشر جنگلبان را به خوبی بفهمد، چندین ماه است که به آنها حقوق نداده است و حقوقها را دیر واریز میکند. در حال حاضر جنگلبانان استانهای لرستان، فارس و خوزستان حقوقشان عقب است. به حساب آنها علیالحساب بین پنج تا 10 میلیون تومان واریز میکنند اما آنها حقوقشان را دریافت نکردهاند.
لزوم رعایت قانون معاملات دولتی
اگرچه حضور عباسنژاد در شرکتهای حفاظتی خلاف قانون نیست اما به هر حال این شائبه را ایجاد میکند که در جریان واگذاریها احتمالا برخی اصول نادیده گرفته شده باشد. برای دریافت توضیحات سازمان منابع طبیعی، خبرنگار هفت صبح با رضا افلاطونی رئیس این سازمان تماس میگیرد اما تماسش بدون پاسخ باقی میماند.
موبایل سرهنگ مجید ذکریایی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی نیز در دسترس نیست. روابط عمومی سازمان منابع طبیعی هم توضیح میدهد که شرکتهایی که کار حفاظت را بر عهده میگیرند، موظفند که طبق قانون به اندازه سه ماه حقوق نیروهای تحت مدیریت خود را بهعنوان آورده داشته باشند تا اگر پرداختیها در دولت به مشکل خورد، بتوانند حقوق پرسنلشان را پرداخت کنند.
فعالیت شرکتهای انتظام
اما همچنان این پرسش مطرح است که چرا باید فرمانده بازنشست شده یگان حفاظت اقدام به تاسیس شرکت حفاظتی کند؟ حیدر ابراهیمیفر معاونت اسبق یگان حفاظت سازمان جنگلها در گفتوگو با هفت صبح با اشاره به اینکه چهار سالی است از موضوع به دور است، توضیح میدهد که در گذشته ضوابطی وضع میشود که شرکتهای حفاظتی حتما باید شرکتهای انتظام باشند، یعنی باید مجوزی داشته باشند که از طریق نیروی انتظامی بتوانند کار حفاظت را انجام داده و با نیروهای گشت و مراقبت قرارداد ببندند.
البته او تاکید میکند که این بخشنامه اگرچه به استانها ابلاغ شده است اما در معاملات دولتی هیچ امتیاز خاصی محسوب نمیشود و کسی که در مناقصه شرکت میکند، باید حدنصاب را رعایت کند. رعایت موارد مناقصه برای استانها الزامی است. رقمش هم کم نیست و بالای میلیارد است. خیلی از استانها با شرکتهای دیگری که کارت انتظام ندارند، قرارداد میبندند و نیازی به کارت ضابط انتظامی ندارند.
70 درصد نیروهای حفاظتی شرکتی هستند
بر اساس آمارهای موجود حفاظت از عرصههای طبیعی بر عهده ۵۳۰۰ نفر از حافظان طبیعت است که از این تعداد بیش از ۷۰ درصد، یعنی ۳۶۰۰ نفر را نیروهای شرکتی تشکیل میدهند. عمده این نیروها بالای ۱۵ سال سابقه خدمت دارند و جزو بدنه با سابقه و میراثدار نسلهای قبل سازمان منابع طبیعی به شمار میروند اما متاسفانه بر اثر تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزد در برخی شرکتها، شاهد ریزش نیرو در شرکتهای حفاظتی هستیم. زیرا در شرایط تورمی امروز، وضعیت معیشتی نیروهای جنگلبانی به نحوی نیست که فقط بخشی از همان حداقل حقوق را دریافت کنند و منتظر بمانند تا پیمانکار مطالباتشان را پرداخت کند.
جنگلبانان شرکتی کارت ضابط دادگستری ندارند
شرکتی بودن نیروهای جنگلبانی نه تنها بر امنیت شغلی آنها تاثیرگذار است بلکه بر انجام وظایفشان هم سایه افکنده است. آنها به دلیل قوانین رایج نمیتوانند کارت ضابط دادگستری دریافت کنند و در چنین شرایطی تحت پوشش حمایتهای حقوقی قرار نمیگیرند و اگر مشکلی پیش بیاید، باید برای دعاوی حقوقی در دادگستری راسا وکیل بگیرند.
حافظان طبیعت با برچسب شرکتی دچار تبعیضها، تهدیدها و دوگانگیهای متعدد در انجام کار و پرداخت حق و حقوق خود هستند. وقتی کشته میشوند، حکم شهید به آنها داده نمیشود و جز در یک مورد، قاتلان آنها به سزای عمل خود نرسیدهاند و مرگ آنها با مرگ دیگر افراد جامعه در تصادف و بیماری یکسان است. آنها در صورت کشف محموله قاچاق حق الکشف دریافت نمیکنند و اگر در جریان اطفای حریق دچار آسیب شوند، فقط میتوانند از قوانین تامین اجتماعی بهره ببرند و خانوادههایشان از امتیازات دیگر برخوردار نمیشوند.
حیدر ابراهیمی فر درباره عدم صدور کار ضابط دادگستری برای نیروهای شرکتی به هفت صبح میگوید: در زمان حضورم در یگان حفاظت، موضوع صدور کارت ضابط دادگستری را هم پیگیری کردیم ولی متاسفانه بخش حراست سازمان منابع طبیعی موافق نبود و نشد که این کار اتفاق بیفتد.
در مجموع، آنچه امروز در یگان حفاظت منابع طبیعی میگذرد، تصویری نگرانکننده از بیتوجهی به مهمترین خط دفاعی جنگلهای کشور است؛ نیروهایی که با کمترین امکانات، بیشترین خطرات را به جان میخرند اما از ابتداییترین حقوق شغلی، معیشتی و حمایتی محروماند. ادامه تاخیر در پرداخت حقوق، نبود امنیت شغلی، فقدان پشتوانه حقوقی و تبعیضهای آشکار، نهتنها به ریزش نیروهای باتجربه منجر میشود، بلکه عملا راه را برای تشدید قاچاق چوب و تخریب عرصههای طبیعی هموار میکند.
اگر سازمان منابع طبیعی و نهادهای نظارتی در کوتاهمدت به ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، شفافسازی واگذاریها و تضمین حقوق قانونی جنگلبانان ورود نکنند، هزینه این بیتوجهی را نهفقط جنگلبانان، بلکه کل جامعه با از دست رفتن سرمایههای طبیعی کشور خواهند پرداخت.
