هفت صبح| طی چند روز گذشته بهنحو عجیبی پیشنهادات و طرحهایی برای دورکار شدن یا مرخصی ویژه برای خانمها میان اعضای فراکسیون زنان مجلس افزایش پیدا کرده است. از فاطمه مقصودی که گفته بود: «به دولت پیشنهاد میکنم حداقل یک تا دو روز در ماه بهعنوان مرخصی ویژه قاعدگی برای زنان در نظر گرفته شود»؛ تا زهرا سعیدی، عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس که اعلام کرده بود: «پیشبینی یک روز دورکاری تشویقی در ماه برای بانوان میتواند اقدامی موثر در حفظ سلامت زنان و ارتقای کیفیت زندگی کاری آنان باشد»؛ موضوعی که گروهی معتقدند گرچه شاید در ظاهر تلاشهایی برای حمایت از زنان باشد اما در عمل از آنجاییکه بسیاری از کارفرمایان تمایلی به اجرای آن ندارند، میتواند باعث تنبیهات شغلی و حتی اخراج آنها شود.
در دنیای مدرن و صنعتی امروزی، اشتغال زنان به مسئلهای چالش برانگیز تبدیل شده است. برخی، حضور زنان در اجتماع را سبب تعالی و رشد زن و جامعه میدانند و برخی دیگر اشتغال زنان را عاملی برای دور شدن مادران از وظایف همسری و مادری برمیشمارند. مشکل از جایی شروع میشود که بخش عمدهای از زنان شاغل به دلیل جدایی محل کار از خانواده قادر نیستند به صورت همزمان وظایف و فعالیتهای شغلی و خانوادگی خود را به خوبی انجام دهند، کمااینکه تقریبا همه پژوهشهایی که در حوزه رابطه متقابل کار- خانواده صورت گرفته نیز بر این مطلب تاکید کردهاند که تعارض بین کار و خانواده در مورد زنان، میتواند بر کیفیت زندگی شغلی و خانوادگی آنها تاثیر منفی بگذارد. از منظر این پژوهشها، تعارضهای یاد شده میتواند میزان رضایت فرد از زندگی را پایین بیاورد، سبب پریشانیهای خانوادگی و شغلی شود و در کل افسردگی و ضعف سلامتی را در شخص موجب شود.
این چالشها باعث شده تا در بسیاری از کشورها مجموعه وسیعی از اقدامات، مزایا و خدمات، با هدف حمایت بهتر از مادران شاغل وضع شوند. ساعات کاری پارهوقت و شناور، برنامهریزی منعطف زمانبندی کاری و فراهم شدن این امکان برای کارکنان زن که خودشان زمان شروع و پایانکارشان را تعیین کنند، فراهم کردن امکان مراقبت از کودک در محل، مرخصی خانوادگی، مرخصی زایمان، تامین آذوقه، اتاق شیردهی و سایر حمایتهای شیردهی، تسهیلات مالی برای مادرانی که صاحب فرزند شدهاند، تسهیلات و تسهیلگری برای مادران و زنانی که فرزند یا همسر معلول دارند و... بخشی از سیاستهای حمایتی عمومی در این راستا هستند. از بین این موارد، قوانینی چون مرخصی زایمان (مادرانه)، مرخصی والدینی، مهدکودک و مرخصی پدرانه مواردی هستند که در راس درخواستهای مادران و زنان متاهل هستند.
بعد از 12 سال
در ایران نیز این حمایتها گرچه چندین دهه است که به عنوان یکی از مطالبات زنان شاغل مطرح بود اما فقط مرخصی زایمان بود که به مدت 6 ماه در قانون به آن اشاره شده بود. در واقع استارت جدی حمایتها از بانوان شاغل به سال ۱۳۹۲و وضع قوانین مربوط به مرخصی زایمان و شیردهی بر میگردد. زمانی که طرحی در مورد مرخصی زایمان و شیردهی به صورت پیشنهاد مشترک مرکز امور زنان و خانواده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت تدوین و به هیئت دولت ارائه شد که به تصویب هم رسید.
در این طرح مدت مرخصی زایمان و شیردهی در این لایحه ۹ ماه و برای وضع حمل دوقلوها یا بیشتر ۱۲ ماه در نظر گرفته شده بود. در این طرح همچنین پیشبینی شده بود ساعت شیردهی برای مادرانی که نوزادشان هنوز یک ساله نشده است، ۲ساعت و برای کودکان بالای یک سال تا ۲ سال، یک ساعت در نظر گرفته شود ضمن آنکه در این لایحه مهد کودکهایی در نزدیک محل کار کارکنان زن نیز برای نگهداری از کودکان آنها در نظر گرفته شده بود.
با این حال کارفرمایان در عمل چندان حاضر نبودند و نیستند که زیر بار اجرای این طرح بروند و عملا بسیاری از زنان شاغل بعد از بازگشت از مرخصیهای زایمان یا تکرار ورود و خروج از اداره و شرکت به خاطر شیردهی به فرزندشان، به بهانههای مختلف اخراج شدهاند. در همان سالهای ابتدایی اجرای این طرح، «زدا» معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با افزایش مرخصی زایمان زنان از شش به 9 ماه گفته بود: این قانون از نظر امنیت شغلی چندان به نفع زنان نیست، چرا که در سال 90 و 5 ماهه اول سال 91 براساس بررسیها، 145 هزار نفر به مدت شش ماه از مرخصی زایمان استفاده کردند که 47 هزار نفر از این تعداد در مراجعت به کار اخراج شدند. حالا اگر مرخصی زایمان زنان از شش به 9 ماه افزایش یابد، با توجه به نرخ بالای بیکاری و افراد جویای کار مستعد، امنیت شغلی زنان به صورتی جدیتر به مخاطره میافتاد.
حالا اما پیشنهاد انواع مرخصیها برای زنان، باعث شده تا بار دیگر کارفرمایان به شدت نسبت به این طرحها واکنش نشان داده و در برابر آن موضعگیری کنند. آنها معتقدند که اگر قرار است زنان به هر بهانهای کار خود را رها کنند و به همسر و فرزند خود برسند، بهتر است که در همان خانه بمانند و خانهداری کنند چرا که حضور چنین نیروهایی در محیط کار باعث اختلال در کارهای این مجموعهها میشود.
در همین راستا چندی قبل پژوهشی با مشارکت چند دانشگاه در مورد تاثیر مرخصیهای زنان شاغل و بهخصوص مرخصی شیردهی و زایمان در کشور انجام شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بیشتر زنان شاغل مشارکتکننده در این تحقیق نگرش مثبتی نسبت به اشتغال خود داشتهاند اما درعین حال مدعیاند که در محیط کار محدودیتهایی در حمایت از مادران و شیردهی وجود دارد ضمن آنکه مادران مطالعه شده در این پژوهش معتقدند قوانین شیردهی در محیط کار به درستی رعایت نمیشود.
نگاه سیاسی به حمایت از زنان
دکتر زینب اعلمی، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه زنان اما معتقد است که بسیاری از این تصمیمهایی که به عنوان حمایت از زنان و در قالب «مرخصی»های مختلف در کشور ما گرفته میشود جنبه علمی و اجرایی ندارد. وی در گفتوگو با «هفتصبح» در این خصوص با بیان اینکه اصولا آنچه امروز از سوی مجلس و دولت و به نام حمایت از زنان در قالب «مرخصی»مطرح است در عمل چندان به نفع زنان نیست، میگوید: همین الان هم کارفرمایان اکثرا ترجیح میدهند که از مردان برای کارهایشان استفاده کنند چرا که تصورشان این است که زنان با اینهمه مرخصیهای مختلف نه تنها چندان کارآمد نیستند که دردسرزا هم هستند بهخصوص زنان متاهل.
حالا شما حساب کنید بخواهید مرخصیهای دیگری هم به این لیست اضافه کنید. آنوقت قطعا آمار استخدام و اشتغال زنان و به صورت خاص زنان متاهل بسیار کمتر خواهد شد. وی از منظر دیگری هم به مرخصیهای جدید- مانند مرخصی قاعدگی - که اخیرا برای بانوان مطرح شده است نگاه میکند و میافزاید: به نظرم چنین اقداماتی بیشتر نوعی از «حیازدایی» در مورد برخی از مسائلی است که کمتر زنی تمایل دارد در مورد آنها صحبت کند. اصولا طرح چنین مباحثی به نظر نمیرسد واقعا مسئله زن شاغل ما باشد، کمااینکه همین الان هم اگر زن شاغلی به خاطر مشکلات قاعدگی نتواند به خوبی کار کند مرخصی میگیرد تا استراحت کند.
بنابراین نیازی نیست که بخواهیم هر ماه چند روز برای این مسئله به زنان مرخصی بدهیم. اتفاقا چنین مرخصهایی بیشتر باعث میشود تا توجه مردان و مدیران مجموعههای کاری، به سمت زنان بیش از پیش جلب شود که خود این مسئله برای زنان میتواند زمینه ساز مشکلات و سوءاستفادههای زیادی باشد.به اعتقاد وی، بحث در حوزه زنان طی سالهای اخیر بیشتر دستاویزی برای رسیدن اهداف سیاسی و جناحی شده است و اینگونه اقدامات قبل از اینکه راهکارهایی برای حل مشکلات زنان و حمایت از آنها باشد، بیشتر ناشی از همین نگاه سیاسی است.
وقتی که قوانین همچنان مردانه است
بروز چنین چالشهایی باعث شکلگیری چند سوال مهم در این خصوص شده است. اینکه آیا این دقیقا همان چیزی است که زنان در نظام کار به آن احتیاج دارند؟ و یا اینکه تاثیر اجرای این طرح در لحظهای که کارفرما قرار است تصمیم بگیرد یک زن را استخدام کند یا یک مرد چقدر است؟ نفیسه آزاد، جامعهشناس، در این خصوص میگوید: قانون کار ما مهدکودک را حذف کرده است، خدمات مرتبط با فرزندآوری را ارائه نمیدهد و در قانون جوانی جمعیت هم، تقریبا همه امتیازات به مرد داده میشود.
انگار زن باید بهصورت فردی از فرصتهایش صرفنظر کند تا فرزند داشته باشد. به اعتقاد وی، ترکیب این مجموعه قوانین یعنی بستهای از قوانین که فقط محدود به قانون کار و عرف اجتماعی نیست، بلکه محور اصلی آن قانون مدنی است و قانون جوانی جمعیت بر آن سوار شده، مبتنی بر این فرض فرهنگی است که زن مسئول مدیریت خانواده و مسئول فرزندپروری است و نیازی به کار ندارد، چون مرد نانآور است.
او میافزاید: «در نتیجه، سیاستگذاران باید توجه داشته باشند که مشارکت اقتصادی زنان فقط با اعطای امتیازاتی مثل دورکاری یا ساعت کاری منعطف محقق نمیشود. اینها جزو سیاستهای پیشنهادی هستند، اما نمیشود از کل این مجموعه فقط یک تکه را تغییر داد و انتظار داشت تغییر خطی و همجهت با خواست ما اتفاق بیفتد. بنابراین بهتر است اعضای فراکسیون زنان مجلس نگاهی به قانون مدنی داشته باشند که به سوی کم و محدود کردن حق زنان میرود و فعالیت بیشتری داشته باشند چرا که ارائه طرح یا پیشنهاد دورکار شدن یا مرخصیهای ویژه برای زنان، در شرایط فعلی، بسیار بیربط به نظر میرسد!
