بر اساس این لایحه، دولت در صورت تصویب نهایی، میتواند درباره تغییر ساعت رسمی کشور و نحوه تنظیم ساعات کاری دستگاههای اجرایی تصمیمگیری کند؛ موضوعی که میتواند بر مصرف انرژی، بهرهوری ادارات و سبک زندگی شهروندان تأثیرگذار باشد.
رئیس سازمان امور استخدامی کشور حضور خواهد داشت تا ابعاد مختلف این لایحه و آثار اجرایی آن مورد بررسی قرار گیرد.
در کنار این موضوع، سایر کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز برنامههای متعددی در دستور کار دارند؛ از جمله بررسی عملکرد دستگاهها در حوزههای نظارتی، ارزی و خدمات عمومی. با این حال، احتمال تغییر ساعت رسمی کشور بیش از سایر موضوعات، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است.
اکنون باید دید خروجی جلسات کمیسیون اجتماعی چه خواهد بود و آیا این لایحه مسیر تصویب نهایی را طی میکند یا خیر.
