هفت صبح| ‌پزشکیان: علوم انسانی زخم‌های جامعه را درمان کند: مسعود پزشکیان در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی با تأکید بر نقش علوم انسانی در حل بحران‌های اجتماعی گفت اگر «طبابت اجتماعی» ندانیم، زخم‌های جامعه می‌تواند به مرگ منجر شود. وی با بیان اینکه اصلاح باید از درون مسئولان آغاز شود، افزود دولت برای حل مشکلات مردم آمده است، نه افزودن بر آنها.

 

پزشکیان بر ضرورت گفت‌وگوی شفاف با جامعه، ریشه‌یابی علمی مسائل و پرهیز از انکار مشکلات تأکید کرد و خواستار ارائه راهکارهای مبتنی بر داده و شواهد از سوی دانشگاهیان شد. رئیس‌جمهور با اشاره به وقایع دی‌ماه، تصریح کرد مشکلات با حذف و انکار حل نمی‌شود و باید با جمع‌آوری اطلاعات دقیق، نسخه‌ای متناسب با هر مسئله تدوین شود. وی تحریف واقعیت را ظلم دانست و تأکید کرد تصمیم‌گیری صحیح نیازمند پذیرش حقیقت، نقدپذیری و عمل‌گرایی است.

 

یک نماینده مجلس: نمی‌گذارم همسرم، دخترم و خواهرم سوار موتور شوند


عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از مصوبه هیئت دولت درباره صدور گواهینامه موتور برای بانوان، خواستار توقف آن شد. محمد سراج گفت:بانوان ما باید مورد احترام قرار بگیرند. من اجازه نمی‌دهم دخترم، همسرم یا خواهرم سوار موتور دوچرخ شوند؛ چراکه آسیب می‌بینند، چرا باید آسیب ببینند؟ او با اشاره به جان‌باختن بیش از ۲۰۰ نفر در تهران طی یک سال بر اثر حوادث موتورسواری، مدعی شد در صورت مجاز شدن موتورسواری زنان، آمار تلفات بانوان افزایش خواهد یافت. سراج این اقدام دولت را ایجاد حاشیه دانست و تأکید کرد اولویت کشور مسائل اقتصادی و معیشتی است.

 

وی گفت برای جلوگیری از اجرای مصوبه، از رئیس مجلس درخواست کرده و امضا جمع‌آوری شده است تا موضوع در فرآیند تطبیق مصوبات متوقف شود. به باور او، موتورسواری دوچرخ برای بانوان دشوار و پرخطر است و به جای آن باید موتورهای سه‌چرخ یا مدل‌های کوچک و کابین‌دار طراحی و تولید شود تا هم ایمنی بیشتری داشته باشد و هم با شأن بانوان سازگارتر باشد. نکته: استدلال‌های مطرح‌شده بیشتر بر پیش‌فرض‌های جنسیتی و نگرانی‌های احساسی تکیه دارد تا داده‌های مقایسه‌ای دقیق. افزایش ایمنی نیازمند آموزش، استانداردسازی و نظارت است، نه منع یک‌جانبه. همچنین پیوند زدن حق انتخاب بانوان به اولویت‌های اقتصادی، استدلالی انحرافی محسوب می‌شود و به اصل برابری حقوقی نمی‌پردازد.

 

پیگیری حقوقی و روانی دولت برای حمایت از دانش‌آموزان بازداشتی


سخنگوی دولت از اقدامات حمایتی برای رسیدگی به وضعیت دانش‌آموزان بازداشتی در پی اعتراضات اخیر خبر داد و تأکید کرد حقوق افراد زیر ۱۸ سال باید مطابق قانون آیین دادرسی اطفال رعایت شود. فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد با توجه به گزارش‌هایی درباره بازداشت برخی دانش‌آموزان و طرح اتهاماتی همچون لیدری، دولت موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.

 

به گفته وی، جلسه‌ای مشترک میان وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برگزار شده تا وضعیت تمامی افراد زیر سن قانونی به شکل موردی بررسی شود. همچنین برای خانواده‌ها خدمات مشاوره و حمایت حقوقی پیش‌بینی شده است. مهاجرانی افزود دولت با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی، برنامه‌هایی شامل ایجاد خطوط مدیریت بحران، اعزام تیم‌های روان‌شناسی به مدارس و برگزاری کارگاه‌های آموزشی را برای کاهش آسیب‌های روحی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان اجرا کرده است.

 

عوارض هر گردشگر خارجی ۵ یورو شد


نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند: از هر گردشگر خارجی از مبادی هوایی معادل ۵ یورو عوارض دریافت خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند: عوارض دریافتی از هر گردشگر خارجی از مبادی هوایی معادل ۵ یورو با نرخ بازار مبادله مستند قانونی بند ۳ تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۴ و قانون برنامه هفتم توسعه خواهد بود.


محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده این بند گفت: در اغلب کشورهای خارجی مبلغی به صورت غیرمستقیم از گردشگران خارجی دریافت می‌شود، در لایحه بودجه سال جاری مقرر شد ۵ یورو به قیمت بلیت‌ها اضافه شود اما به دلیل شرایط موجود و کاهش سفرها به نتیجه نرسید.

 

 آزادی ۱۱ بازداشت‌شده حوزه سلامت با پیگیری نظام پزشکی


سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با پیگیری‌های این نهاد، ۱۱ نفر از ۳۳ فرد بازداشت‌شده حوزه سلامت آزاد شده‌اند. محمد رئیس‌زاده تأکید کرد هیچ‌یک از اعضای جامعه پزشکی به دلیل ارائه خدمات درمانی بازداشت نشده‌اند و برخورد با کادر درمان به‌خاطر انجام وظیفه حرفه‌ای، خط قرمز سازمان است. وی با اشاره به انجام بیش از ۱۳ هزار عمل جراحی در حوادث اخیر، از حضور داوطلبانه پزشکان قدردانی کرد و برخی اتهامات علیه جامعه پزشکی را بی‌اساس دانست. 

 

عیدی و دستمزد در تنگنای تورم


با نزدیک شدن به پایان سال، بحث تعیین حداقل دستمزد و پرداخت عیدی به مهم‌ترین دغدغه معیشتی کارگران تبدیل شده است. مذاکرات مزدی در شورای عالی کار در حالی به مراحل حساس نزدیک می‌شود که شکاف میان دستمزد و سبد معیشت همچنان بالاست و تورم فشار سنگینی بر خانوارها وارد می‌کند. طبق قانون، عیدی کارگران معادل دو تا سه برابر حداقل مزد است و بازنشستگان نیز امسال حدود ۱۰ میلیون تومان عیدی دریافت می‌کنند.

 

فرشاد اسماعیلی تأکید می‌کند رقم عیدی بر اساس حداقل مزد سال گذشته محاسبه می‌شود و اگر پایین است، ریشه آن در تعیین دستمزدهای ناکافی سال‌های قبل است. به گفته او، سرکوب مزدی و وزن بالاتر دولت و کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌ها باعث شده گفت‌وگوی اجتماعی متوازن شکل نگیرد. اسماعیلی پیشنهاد می‌دهد برای جبران عقب‌ماندگی مزدی، برنامه‌ای پلکانی و چندساله تصویب شود و افزایش دستمزد نیز متناسب با تورم واقعی تعیین گردد؛ زیرا به اعتقاد او، مزد عامل اصلی تورم نیست.

 

فروش کالابرگ ممنوع است؛ برخورد با آگهی‌دهندگان و سایت‌ها


وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی فروش کالابرگ در برخی سایت‌ها هشدار داد و این اقدام را تخلف و غیرقانونی اعلام کرد. ایمان زنگنه، سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت کار، تأکید کرد کالابرگ قابلیت خرید و فروش ندارد و پلتفرم‌هایی که چنین آگهی‌هایی منتشر کنند، همراه با آگهی‌دهندگان با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

 

به گفته او، این موضوع طی مکاتبه با دادستانی پیگیری شده و سایت‌هایی مانند دیوار و سایر پلتفرم‌ها موظف به توقف این روند هستند. زنگنه همچنین درباره کسر ۵۰۰۰ تومان هنگام خرید با کالابرگ توضیح داد که این مبلغ کارمزد نیست، بلکه مربوط به الزامات شبکه بانکی و فرآیند پرداخت است. او از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت، شماره ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی یا سامانه ارتباطات مردمی وزارت تعاون گزارش دهند.