سه موج گرانی اینترنت در کمتر از یک سال
اپراتورها افزایش هزینه تجهیزات، نگهداری و توسعه شبکه را به نرخ ارز و تورم نسبت می‌دهند و خواستار اصلاح تعرفه‌ها هستند
هفت صبح| قیمت اینترنت به صورت ناگهانی ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد درحالی که بسیاری از مصرف‌کنندگان اینترنت نسبت به گرانی‌های قبلی که با فاصله کم رخ داده بود ناراحت بودند، به ویژه اینکه بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین از قطعی اینترنت در زمستان سال گذشته و در ادامه جنگ خسارت دیده بودند و منتظر شرایط با ثبات برای جبران خسارت‌ها بودند اما در عمل گرانی اینترنت بر مشکلات آنها افزود.
شهرام حاج‌قربانی، نایب رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح با اشاره به افزایش دوباره قیمت اینترنت و پیامدهای آن به سه ضلع اثرپذیر از این تصمیم، اظهار کرد: «بحث افزایش قیمت اینترنت سه دسته بازیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، خود اپراتورها که درخواست افزایش داشتند، مصرف‌کننده و کاربری که از اینترنت استفاده می‌کند، و ضلع سوم کسب‌وکارهای اینترنتی که تأثیر می‌گیرند.»
حاج‌قربانی با تشریح روند افزایش قیمت‌ها تصریح کرد: «در کمتر از یک سال گذشته، حدود دو یا سه بار افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورها را داشتیم. فکر می‌کنم در آذر و اسفند سال گذشته در دو مرحله مجموعاً حدود ۳۷ درصد افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی را داشتیم و آبان امسال هم حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت به وجود آمد.»
استدلال اپراتورها درست اما ناقص است
حاج‌قربانی با تأکید بر منطقی بودن بخشی از استدلال اپراتورها خاطرنشان کرد: «اپراتورها می‌گویند هزینه‌های توسعه زیرساخت و نگهداری، تابعی از قیمت نرخ ارز است. وقتی از سال گذشته تا امسال افزایش چشمگیر نرخ ارز را داریم، در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی با افزایش شدید قیمت تجهیزات مواجه می‌شویم. تورم حاکم بر کشور که ناشی از افزایش نرخ ارز، دستمزدها و موارد دیگر است، هزینه‌های نگهداری شبکه را هم بالا می‌برد. مجموع این تأثیرات باعث می‌شود هزینه تمام‌شده برای اپراتورها به شدت افزایش یابد و ناچار شوند قیمت فروش بسته‌هایشان را بالا ببرند.»
حاج‌قربانی در مقایسه با سرکوب قیمت در بخش انرژی تصریح کرد: «اگر بخواهیم مثل بحث سرکوب قیمت در بخش انرژی و برق فکر کنیم که در چند سال گذشته باعث کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت نیروگاهی و ناترازی فعلی برق شد، می‌توانیم مقایسه کنیم. چنین اتفاقی برای اپراتورها هم می‌تواند بیفتد. این افزایش قیمت‌ها برای دو اپراتور اصلی کشور اتفاق افتاده، اما ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنت ثابت هم متأسفانه بسیار در افزایش هزینه‌ها تأثیرگذار بوده‌اند، هرچند رشد قیمتی به این شکل نداشتند. اپراتورهایی مثل همراه اول و ایرانسل واقعاً با افزایش هزینه‌های ناشی از نرخ ارز و تورم مواجه‌اند، هم در توسعه زیرساخت 5G به تجهیزات نیاز دارند و هزینه‌هایشان بالا رفته و هم در نگهداری شبکه. ناچارند این افزایش هزینه را منتقل کنند.»
از دید کاربر هزینه دو برابر اما کیفیت پایین‌تر
حاج‌قربانی با تشریح دیدگاه کاربران خاطرنشان کرد: «از دید کاربران، شکایت این است که این افزایش قیمت‌ها با بهبود کیفیت خدماتی که دریافت می‌کنند همراه نیست. از سال ۱۴۰۳ تا آبان امسال، قیمت بسته‌های اینترنتی دو اپراتور تقریباً دو برابر شده است. اپراتورها می‌توانند بگویند این دو برابر شدن نسبت به تورمی که از ۱۴۰۳ تا الان بوده، هنوز پوشش تورم را نداده، اما مشتری می‌بیند هزینه‌اش دو برابر شده و کیفیت نه تنها افزایش نداشته، بلکه گاها به دلایل مختلف افت داشته است، هم در پایداری، هم در سرعت و هم به خاطر محدودیت‌هایی که کاربر را مجبور به استفاده از فیلترشکن می‌کند. از دید کاربر، این افزایش قیمت خیلی به چشم آمده است.»
حاج‌قربانی با اشاره به پیامدهای این وضعیت برای کسب‌وکارها تصریح کرد: «هم اپراتور دچار چالش است، هم کاربر نارضایتی دارد و ممکن است مجبور شود مصرف اینترنت خود را محدود کند. وقتی هزینه در سبد هزینه‌هایش دو برابر شده، سعی می‌کند با محدود کردن استفاده جبران کند. این موضوع به کسب‌وکارها می‌رسد. مهم‌ترین چالش کسب‌وکارها این است که وقتی کاربر به دلیل افزایش قیمت مصرفش را محدود کند، روی درآمد آنها تأثیر می‌گذارد.
کسب‌وکارهای تولید محتوا بخشی از درآمدشان از محل مصرف اینترنت کاربر است, مثلاً VODها یا تولیدکنندگان محتوا از مصرف اینترنت کاربران سهم می‌برند. اگر کاربر مصرف را کاهش دهد، مستقیما روی درآمد این کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد. کسب‌وکارهایی که در شبکه‌های اجتماعی با تولید ویدیو و محتوا برای کالا و خدمات تلاش می‌کنند، حتما از کاهش مصرف اینترنت کاربر آسیب می‌بینند.»
حاج‌قربانی با اشاره به تأثیر مستقیم افزایش قیمت اینترنت بر هزینه عملیاتی کسب‌وکارها خاطرنشان کرد: «هزینه عملیاتی که خود کسب‌وکارها بابت اینترنت پرداخت می‌کنند، برای کسب‌وکارهای بزرگ سهم بزرگی ندارد، اما حاشیه سود کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وقتی اینها بابت خرید اینترنت هزینه بیشتری می‌پردازند، مخصوصاً برای شرکت‌های کوچک، این هزینه در افزایش هزینه‌ها و کاهش حاشیه سودشان تأثیرگذار است. نکته آخر هم بحث کیفیت پایین و اختلالات است که روی درآمد کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد.»
تسهیل‌گری دولت برای اقتصاد دیجیتال بی‌اثر است
نایب رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به رویکرد وزارت ارتباطات اظهار کرد: اگر برداشت من از سوال شما درست باشد، سیاست‌های دولت و به‌خصوص وزارت ارتباطات بیشتر بر مشارکت دادن بخش خصوصی در توسعه کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال، ایجاد فضای رقابتی، کاهش مقررات دست‌وپاگیر، مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و تمرکز بر اقتصاد محتوا متمرکز است. اینها سیاست‌گذاری‌هایی است که در این حوزه‌ها انجام می‌شود.»
حاج‌قربانی با تأکید بر فاصله میان سیاست‌ها و واقعیت میدانی تصریح کرد: « سیاست‌های دولت بیشتر بر تسهیل‌گری متمرکز است، اما برای کسب‌وکارها آنچه عملاً مورد نظر است، کاهش هزینه‌ها، پایداری اینترنت و رفع محدودیت‌هاست. شکافی بین سیاست‌های دولت و خواسته‌ها و نیازهای توسعه کسب‌وکار دیجیتال وجود دارد.»
حاج‌قربانی با اشاره به اتفاقات یک سال اخیر خاطرنشان کرد: «قطعی اینترنت، فیلترینگ و اخیراً گرانی اینترنت، تأثیراتی که اینها بر کسب‌وکارهای دیجیتال می‌گذارند و موانعی که برای توسعه ایجاد می‌کنند، بسیار بیشتر از حوزه تسهیل‌گری است که وزارت ارتباطات دنبال آن است. به نظر من دولت اول باید این مسئله را حل کند. اگر بنا بر کمک به توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال است، مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین موضوع، پایداری اینترنت، عدم قطعی و عدم اختلال است و در ادامه موضوعاتی مثل فیلترینگ و سپس گرانی اینترنت اولویت دارند به همین دلیل باید مشارکت بخش خصوصی را بیشتر کنیم و مقررات‌زدایی کنیم.»
حاج‌قربانی با تفکیک میان شرط لازم و کافی تصریح کرد:« این به این معنی نیست که تسهیل‌گری و مقررات‌زدایی ضرورت ندارد، اما ثبات و پایداری زیرساخت باید ایجاد شود. از این طرف، تسهیل‌گری، مشارکت دادن بخش خصوصی و رفع موانع و مقررات با کمک فعالان بخش خصوصی و تشکل‌هایی مثل تشکل‌های اتاق، قدم‌های بعدی و مکمل هستند. به عبارت دیگر، اگر قطعی اینترنت، عدم پایداری، اختلال و در کنار آن گرانی را عوامل اصلی عدم توسعه کسب‌وکارها بدانیم، اول باید سعی کنیم اینها را مرتفع کنیم و بعد در بحث‌هایی مثل تسهیل‌گری، با حمایتی که از بخش خصوصی می‌کنیم، این تسهیل‌گری‌ها کمک‌کننده خواهد بود.»
ارزان بودن اینترنت به معنای ارزان بودن دسترسی مردم به اقتصاد دیجیتال نیست
سعید رسول‌اف، نایب رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح از دلایل افزایش مکرر قیمت اینترنت و پیامدهای آن بر اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: «اگر موضوع را از منظر اقتصادی نگاه کنیم، دیدگاه درست‌تری به ما می‌دهد. اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است و سازوکارهای عرضه و تقاضا نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع دارند. صنعت ارتباطات هم از این قاعده مستثنا نیست و نمی‌شود انتظار داشت در شرایطی که هزینه‌های تجهیزات که دلاری است و هزینه نیروی انسانی، انرژی، نگهداری و توسعه شبکه که به شدت افزایش پیدا کرده، قیمت و تعرفه خدمات اینترنت ثابت بماند.»
رسول‌اف با اشاره به گزارش سندیکای صنعت مخابرات تصریح کرد: «دوستان ما در سندیکای صنعت مخابرات گزارش خوبی تهیه کردند که در جلسه هیئت نمایندگان مطرح شد و مقایسه جالبی بود، نشان می‌داد ما ارزان‌ترین اینترنت را در دنیا داریم و فاصله‌مان با کشور بعدی بسیار زیاد است. این گزارش با احتساب تعدیل هزینه دستمزدها و تبدیل دلار و ریال، نرخ واقعی را نشان می‌داد. بنابراین اصل تعدیل تعرفه و منصفانه شدن آن متناسب با واقعیت‌های اقتصادی قابل دفاع است، اما اینکه این افزایش به چه شکلی، در چه زمانی و با چه تناسبی با کیفیت خدمات باشد، نکته بسیار مهمی است که باید به آن دقت کنیم.»
رسول‌اف با تأکید بر ضرورت حفظ دسترسی عمومی خاطرنشان کرد: «اینترنت امروز یک کالای لوکس نیست و زیرساخت عمده فعالیت‌های زندگی روزمره همه مردم است. گران شدن آن می‌تواند بر سبد هزینه خانوار، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، تأثیر بگذارد و مصرف خدمات دیجیتال و کسب‌وکارهای اینترنتی را کاهش دهد. از این رو لازم است این اتفاق با دقت و وسواس بیفتد و اصلاح تعرفه باید توأم با حفظ دسترسی عمومی و مقرون‌به‌صرفه مردم به اینترنت پایدار و باکیفیت باشد.»
رسول‌اف در خصوص استدلال اپراتورها درباره هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: «بخش قابل توجهی از استدلال اپراتورها درباره افزایش هزینه‌های عملیاتی و نیاز به سرمایه‌گذاری منطقی برای توسعه نسل‌های جدید است، از این رو ما باید روی 5G سرمایه‌گذاری سنگینی انجام دهیم. اپراتور به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید امکان تأمین هزینه و بازگشت سرمایه‌اش را داشته باشد تا کیفیت خدماتش را حفظ و توسعه دهد.
اما در همین حوزه، توجه به بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها در شرایط بحرانی کشور، جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و استفاده بهینه از منابع هم بسیار مهم است. نهاد تنظیم‌گر، یعنی سازمان تنظیم مقررات، می‌تواند با کمک به ارائه گزارش‌های شفاف اپراتورها و اینکه چه محاسباتی انجام شده، نگرانی‌های مردم را تا حد زیادی کاهش دهد. نظارت بر سقف قیمت بسته‌ها و مدت اعتبار آنها نیز می‌تواند کمک کند.»
هزینه تمام‌شده اینترنت؛ فراتر از پهنای باند بین‌الملل
رسول‌اف در پاسخ به پرسشی درباره میزان افزایش هزینه اینترنت و بحث انحصار تصریح کرد: «اطلاعات برخی اپراتورها در سامانه کدال بورس و گزارش‌های مالی منظم برخی دیگر در دسترس است. هزینه تمام‌شده اینترنت ما نباید فقط بابت خرید پهنای باند بین‌الملل فرض شود، بلکه هزینه‌های زیرساخت، تجهیزات انتقال داده، توسعه و نگهداری شبکه، انرژی و نیروی انسانی واقعاً سنگین است.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاری برای توسعه نسل‌های جدید تکنولوژی ضروری است و الان باید اتفاق بیفتد تا یک یا دو سال بعد بتوانیم از آن استفاده کنیم. اگر گزارش‌های شفاف و دقیق منتشر شود، بخش زیادی از نگرانی‌ها برطرف می‌شود. پایین نگه داشتن دستوری قیمت به معنی حمایت از مصرف‌کننده نیست، چون اگر انگیزه سرمایه‌گذاری کم شود و سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتد، در کوتاه‌مدت شاهد افت کیفیت و عقب‌ماندگی زیرساخت خواهیم بود و همه ما در بلندمدت هزینه بیشتری پرداخت خواهیم کرد.»
رسول‌اف در پاسخ به پرسش چهارم درباره سیاست دولت برای توسعه دیجیتال در شرایط افزایش قیمت و محدودیت اینترنت، با اشاره به تناقضی کلیدی تصریح کرد: «نمی‌شود صرفاً قیمت هر گیگ اینترنت را ملاک حمایت از کسب‌وکارها و مصرف‌کننده لحاظ کرد. آنچه مهم است، هزینه واقعی دسترسی مردم به فناوری و بهره‌مندی از خدمات دیجیتال است. ما از یک طرف با پایین نگه داشتن قیمت اینترنت سعی می‌کنیم رضایتی ایجاد کنیم، اما از طرف دیگر تعرفه‌هایی که روی گوشی‌های تلفن همراه و هزینه‌های رجیستری و دستگاه‌های دیگر گرفته می‌شود، هزینه‌های سر به فلک کشیده‌ای است. این نگرانی خیلی جدی است و خدا نکند اتفاقی که در بازار خودرو افتاد، به شکل دیگر اینجا هم بیفتد.»
رسول‌اف با ارائه مثالی متقارن خاطرنشان کرد: «در کشور ما قیمت بنزین نسبت به جاهای دیگر دنیا بسیار پایین نگه داشته شده، اما از آن طرف تعرفه واردات خودرو بسیار سنگین است و خودرویی که در بسیاری از کشورهای جهان مدل بسیار اقتصادی و ارزان است، اینجا به عنوان کالای لوکس عرضه می‌شود.
نگرانی وجود دارد که مداخله‌های دولت در نرخ‌گذاری دستوری اینترنت، با اعمال تعرفه‌های سنگین روی واردات گوشی، محدودیت‌های تجاری و موانع رجیستری جبران شود. این فرایند در عمل کیفیت دسترسی مردم به فناوری را به شدت کاهش می‌دهد. شاید به ظاهر اینترنت ارزان باشد، اما ابزارهایی که برای استفاده از آن نیاز داریم برای بخش زیادی از جامعه بسیار گران و دور از دسترس است.»
رسول‌اف با تأکید بر لزوم نگاه کلان به این تناقض تصریح کرد: «وقتی قیمت یک گوشی تلفن همراه، یک لپ‌تاپ و یک کامپیوتر آن‌قدر بالاست که بخش زیادی از مردم حتی امکان خرید گوشی میان‌رده را هم ندارند، نمی‌شود ملاک هزینه دسترسی را صرفا روی تعرفه اینترنت آورد و فشارش را صرفا بر اپراتور گذاشت. زیرا اگر اپراتور دچار ناترازی شود و امکان سرمایه‌گذاری و توسعه نداشته باشد، آن موقع زیان آن شرایط را همه ما با هم خواهیم پرداخت. لذا به جای تمرکز روی ارزان نگه داشتن دستوری قیمت اینترنت به عنوان شاخص دسترسی، باید کل این زنجیره ارزش را با هم در نظر بگیریم.»
رسول‌اف تأکید کرد: «نیاز ما کاملاً مشخص است اینترنتی نه صرفاً ارزان، بلکه باکیفیت، پایدار، رقابتی و در دسترس برای همه، بدون محدودیت‌های فیلترینگ و قطعی‌ها و اختلال‌های مکرر و بدون توضیح. از آن طرف، مردم بتوانند دستگاه‌هایی که برای دسترسی به خدمات دیجیتال نیاز دارند مانند موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و کامپیوتر را با قیمت معقول و منصفانه تامین کنند. این دو در کنار هم می‌تواند منجر به رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال ما شود.»
قیمت دستوری ناترازی در سرمایه‌گذاری
آنچه از این گزارش برمی‌آید این است که افزایش قیمت اینترنت، بحرانی سه‌ضلعی ایجاد می‌کند. اپراتور با هزینه‌های فزاینده ارزی و تورمی، کاربر با هزینه دو برابر و کیفیت پایین‌تر و کسب‌وکار اینترنتی با کاهش مصرف کاربر و افت حاشیه سود روبه‌رو می‌شوند. در این میان، درس سرکوب قیمت در بخش برق نشان می‌دهد که پایین نگه داشتن دستوری قیمت، در بلندمدت به ناترازی سرمایه‌گذاری و افت کیفیت منجر می‌شود.
راه‌حل، به باور کارشناسان، نه سرکوب قیمت است، بلکه شفافیت در محاسبات، نظارت بر کیفیت و تعادل میان هزینه‌های اپراتور و توان پرداخت کاربر است. سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال، اگرچه در جای خود ضروری‌اند، اما تا زمانی که اینترنت پایدار، بدون قطعی، بدون فیلترینگ و با هزینه قابل تحمل برای کاربر و کسب‌وکار فراهم نشود، تسهیل‌گری و مقررات‌زدایی نمی‌تواند معجزه کند. بنابراین ثبات زیرساخت شرط لازم است و تسهیل‌گری شرط کافیست و تا شرط لازم محقق نشود، قدم‌های بعدی اثر ملموسی بر رشد اقتصاد دیجیتال نخواهد داشت.
