امضاهای پشت پرداخت‌ها را هم ببینید
رسیدگی به ادعاهای فساد و نفوذ در دستگاه قضایی، ورود مستقیم به پرونده‌ها و اعلام محکومیت مسئولان سابق، اقداماتی قابل اعتناست. اکنون باید روشن شود چه کسانی منابع عمومی را با چه پشتوانه‌ای در اختیار تراستی‌ها گذاشتند
گروه اقتصادی هفت‌صبح - پرونده تراستی‌ها دو سوی میز دارد. یک سو، کسانی که منابع را دریافت کرده‌اند و باید درباره تعهدات انجام نشده پاسخ بدهند و سوی دیگر، مدیران و مسئولانی که صلاحیت دریافت کنندگان را تأیید کرده‌اند، قرارداد بسته‌اند و اجازه پرداخت داده‌اند. حضور حجت‌الإسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست آسیب‌شناسی این پرونده و پرسش‌های او از نمایندگان بانک‌ها، توجه را به سوی دوم میز نیز برده است. حالا باید روشن شود تصمیم واگذاری منابع چگونه گرفته شد، ضمانت‌ها چه اعتباری داشت و نظارت بر بازگشت پول در کدام مرحله کارایی خود را از دست داد.
این ورود را می‌توان در امتداد سه وجه قابل توجه رویکرد رئیس قوه قضاییه ارزیابی کرد. پیگیری ادعاهای فساد و نفوذ در مجموعه قضایی، بررسی مستقیم برخی پرونده‌های حساس و اطلاع‌رسانی درباره محکومیت مقام‌های سابق. ارزش این اقدامات، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با منابع عمومی زمانی بیشتر می‌شود که رسیدگی از دریافت‌کننده پول فراتر برود و تمام زنجیره تصمیم‌گیری را دربر بگیرد.
مبارزه با فساد، از نزدیک‌ترین نقطه
اعتبار مبارزه با فساد تا حد زیادی به این بستگی دارد که نهاد مسئول رسیدگی در مواجهه با تخلف احتمالی در محدوده خود چگونه رفتار کند. برای دستگاه قضایی، پیگیری ادعاهای نفوذ، کارچاق‌کنی و سوءاستفاده از نام مقام‌های قضایی، بخشی از همین آزمون است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در نشست ۲۰ مهر شورایعالی قوه قضاییه از بررسی شخصی پرونده‌ای در حوزه فساد و ادعای نفوذ در دستگاه قضا خبر داد و توضیح داد که با قاضی، بازپرس، متهمان و شاکی گفت‌وگو کرده است. محور سخنان او، فعالیت جاعلان و افرادی بود که با ادعای ارتباط و نفوذ، مراجعه‌کنندگان را گرفتار می‌کنند.
البته ادعای نفوذ یک متهم به‌خودی خود اثبات کننده همراهی مقام یا کارمند قضایی با او نیست. اهمیت رسیدگی دقیق نیز همین‌جاست که باید روشن شود کجا با جعل عنوان و فریب مواجهیم و کجا، در صورت وجود مستندات، با تخلف درون مجموعه. اعلام پیگیری چنین پرونده‌هایی اقدامی مثبت است و انتشار نتیجه رسیدگی و توضیح درباره اصلاح زمینه‌های سوءاستفاده می‌تواند اثر آن را بر اعتماد عمومی ماندگارتر کند.
پرسش از بانک‌هایی که 29 مهر شاکی‌بودند
وجه دوم، ورود مستقیم رئیس قوه قضاییه به پرونده‌هایی است که ابعاد آن‌ها از یک اختلاف مالی فراتر می‌رود. حجت‌الاسلام اژه‌ای 29 مهر در نشستی آسیب شناسانه با حضور یکی از متهمان پرونده تراستی‌ها و نمایندگان حقوقی بانک‌های شاکی شرکت کرد. او تأکید داشت که این نشست، دادگاه نیست و پس از آن نیز در جلسه رسیدگی قضایی حضور یافت.
در این نشست تعهد متهم اصلی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان شد و درباره پشتوانه تضمین آن پرسش‌هایی مطرح شد. همچنین، نمایندگان حقوقی هر هفت بانک شاکی تایید کردند که در فرایند انعقاد قراردادها نظر مساعد داده‌اند. این تأیید به تنهایی اثبات‌کننده تخلف نیست اما بانک‌هایی که 29 مهر 1405 برای وصول مطالبات خود به دستگاه قضایی مراجعه کرده‌اند، هنگام واگذاری منابع چه ارزیابی از توان طرف قرارداد داشتند؟ کدام اسناد، دارایی‌ها و سوابق، مبنای اعتماد قرار گرفت و چه سازوکاری قرار بود بازگشت منابع را تضمین کند؟
حضور مستقیم رئیس قوه قضاییه می‌تواند به آشکارشدن این پرسش‌ها کمک کند. حاصل پایدار آن نیز باید در رویه‌های رسیدگی و نظارت دیده شود، به گونه‌ای که بررسی مسئولیت مدیران و تأییدکنندگان قرارداد، به بخشی معمول از رسیدگی به پرونده‌های مشابه تبدیل شود.
آزمون پاسخگویی مسئولان
وجه سوم، اعلام عمومی محکومیت مقام‌های سابق است. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، در پاسخ به پرسش دانشجویان دانشگاه یاسوج، از محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی به سه سال حبس خبر داد. اعلام چنین احکامی از سوی بالاترین مقام قضایی از منظر پاسخگویی مسئولان اهمیت دارد زیرا نشان می‌دهد سابقه تصدی وزارت، مانع اعلام نتیجه رسیدگی نیست.
در پرونده چای دبش نیز وضعیت احکام دو وزیر سابق، موضوع پرسش رسانه‌ها و توضیحات سخنگوی قوه قضاییه بوده است. مثلا در دی‌ماه ۱۴۰۴ اعلام شد که برای دو وزیر پیشین احضاریه صادر شده تا برای اجرای حکم معرفی شوند. این خبر، ناظر بر احضار برای اجرای حکم بود و نباید آن را معادل تأیید اجرای کامل مجازات دانست.
این پرونده‌ها ارتباط موضوعی با تراستی‌ها ندارند، اما معیار مشترکشان این است که پاسخگویی باید با اطلاع‌رسانی دقیق درباره نتیجه رسیدگی، اجرای حکم و سرنوشت منابع عمومی همراه باشد. فاصله میان اعلام محکومیت و روشن‌شدن نتیجه اجرای آن، همان جایی است که پیگیری رسانه‌ای ضرورت پیدا می‌کند.
پشت این ضمانت‌ها چقدر پول بود؟
مهم‌ترین پرسش اقتصادی در پرونده تراستی‌ها به کیفیت تضمین‌ها بازمی‌گردد. وجود قرارداد، امضا و معرفی ضامن، تنها بخشی از فرایند حفاظت از منابع است. اما اگر تعهد انجام نشد، چه میزان از پول، در چه زمانی و از کدام دارایی قابل وصول خواهد بود؟
در این میان سهم اندک یک شریک در شرکت تضامنی را نباید خود به خود معادل محدودبودن مسئولیت او به همان سهم دانست. مطابق ماده ۱۱۶ قانون تجارت، در صورت کافی‌نبودن دارایی شرکت، هر شریک مسئول پرداخت تمام بدهی شرکت است. بنابراین، مسئله اصلی در ارزیابی ضمانت، علاوه بر ساختار حقوقی، توان واقعی پرداخت و امکان وصول طلب است.
از سوی دیگر اطلاعات منتشرشده درباره نشست اخیر، برای نتیجه‌گیری قطعی درباره پرداخت بیش از سقف ضمانت‌ها کافی نیست. اثبات این موضوع به بررسی قراردادها، حدود اختیار مدیران، ارزش وثایق در زمان پرداخت و میزان تعهدات انباشته نیاز دارد. اکنون دستگاه قضایی باید همین فاصله احتمالی میان حجم منابع واگذارشده و پشتوانه قابل وصول را بررسی کند.
چه کسی اجازه پرداخت داد؟
پرسش از تراستی متهم باید با پرسش از تصمیم‌گیران پرداخت همراه شود. چه کسی او را معرفی کرد؟ کدام مرجع صلاحیتش را سنجید؟ چه کسی قرارداد را تأیید کرد و مسئول کنترل سقف تعهدات چه نهادی بود؟ اگر پرداختی با تضمین ناکافی انجام شده، مستند تصمیم چه بوده است؟ اگر تعهد قبلی ایفا نشده بود، آیا منابع تازه‌ای در اختیار همان مجموعه قرار گرفت و در صورت پاسخ مثبت، با تأیید چه کسی؟
بررسی این زنجیره باید بر اسناد تکیه کند. در بانک‌ها و شرکت‌های وابسته، مسئولیت هر امضا و هر مجوز قابل پیگیری است. درباره وزارت نفت، نهادهای امنیتی یا دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی نیز، چنانچه اسناد پرونده نقشی در معرفی، تأیید یا صدور مجوز نشان دهد، حدود همان نقش باید بررسی شود. نام بردن از یک نهاد، جای اثبات دخالت یا مسئولیت آن را نمی‌گیرد، همان‌طور که حساسیت ماموریت یک نهاد نیز نباید مانع بررسی مستند تصمیم‌های مرتبط با منابع عمومی شود.
باید میان تصمیم اقتصادی ناموفق، سهل‌انگاری مدیریتی، تخلف اداری و تبانی تفکیک کرد. ممکن است یک تصمیم با رعایت ضوابط به زیان منتهی شده باشد یا در تصمیمی دیگر، هشدار کارشناسی نادیده گرفته شده یا ضمانت ناکافی پذیرفته شده باشد. رسیدگی حرفه‌ای باید سهم هر عامل را روشن کند.
پرونده باید به تمام امضاها برسد
سه وجه یادشده در رویکرد رییس قوه قضاییه، ظرفیت تقویت پاسخگویی را دارد: رسیدگی به ادعاهای فساد در محدوده دستگاه قضایی، مواجهه مستقیم با جزئیات پرونده‌های مهم و اعلام محکومیت مسئولان سابق. پرونده تراستی‌ها اکنون فرصتی است تا این رویکرد، در بررسی مسئولیت واگذارکنندگان منابع نیز دنبال شود.
باید دستور بررسی زنجیره معرفی، اعتبارسنجی، انعقاد قرارداد و پرداخت صادر شود و نتیجه آن، در حدود قانون، به اطلاع مردم برسد. اگر منابعی فراتر از پشتوانه قابل اتکا پرداخت شده، باید روشن شود چه کسانی آن را تأیید کرده‌اند. اگر پس از انجام‌نشدن تعهد، پرداخت تازه‌ای صورت گرفته، مسئول تصمیم باید توضیح بدهد.
دریافت‌کنندگان منابع موظف به پاسخگویی و ایفای تعهدات خود هستند. در سوی دیگر میز نیز امضاهایی قرار دارد که دسترسی به این منابع را ممکن کرده است. رسیدگی به پرونده زمانی به پرسش اصلی افکار عمومی پاسخ می‌دهد که سرنوشت پول و مسئولیت آن امضاها، هر دو روشن شود.
