تهران بزرگتر شد و بحرانهایش بزرگتر
تراکمفروشی، بلندمرتبهسازی، تأمین زمین، بحران حاشیهنشینی و مسکن کوچکمتراژ چالشهای اصلی شهرسازی کشور هستند
هفت صبح | داستان تهران، داستان شهری است که دیگر گنجایش ندارد. سالهاست که موضوع «انتقال پایتخت» به یکی از چالشهای شهرسازی بدل شده است. گرچه هنوز تکلیف آن مشخص نشده است. با این وجود دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، در مورد آخرین وضعیت طرح «انتقال پایتخت» به «هفتصبح» میگوید که این طرح هنوز در دستور کار دولت قرار دارد، اما در حال حاضر اولویت با طرحهای دیگری مثل «تمرکززدایی» از استانهای تهران و البرز است. این یعنی دولت فعلاً تصمیم گرفته به جای جابهجایی کل ساختار پایتخت، سعی کند فشار جمعیت را از مرکز دور کند. اما سوال اینجاست که در برابر کشش شدید درآمدی و اشتغالی تهران، این تمرکززدایی چقدر عملی است و آیا چیزی بیشتر از یک عبارت روی کاغذ است یا نه؟
تراکمفروشی در لباس بازسازی
این روزها شاید یکی از مهمترین چالشهای بین شهرداری تهران و دولت موضوع ساخت و سازهای بیرویه به بهانه بازسازی ساختمانهای آسیب دیده از جنگ است. بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسازی کشور، این ساختمانها به چهار دسته تقسیم شدند: تخریب کامل، بازسازی سازهای، مسکونی و تجاری. در این مصوبه برای ساختمانهایی که آسیب کامل دیده بودند، تا دو طبقه (۵۰ درصد) افزایش تراکم به عنوان مشوق در نظر گرفته شد تا هزینههای بازسازی جبران شود. طرحی که شامل ۱۱۳ ساختمان میشد.
اما در عمل، اتفاق متفاوتی افتاد. کاظمیان میگوید در دوره بازسازی، انحرافی در اجرای مصوبه مشاهده شد. شهرداری تهران در اجرای این طرح منحرف شد و این مشوق را به ابزاری برای «تراکمفروشی» تبدیل کرد؛ یعنی تراکم را نه برای جبران خسارت جنگ، بلکه برای سودهای کلان به فروش رساند. این انحراف چنان بود که وزیر راه و شهرسازی در نامهای به رئیسجمهور، دغدغه این موضوع را مطرح کرد. پاسخ رئیسجمهور هم صریح و شفاف بود: «مدیریت شورای عالی شهرسازی باید در این زمینه جدیتر باشد و با هرگونه انحرافی برخورد کند». به گفته کاظمیان حتی شورای شهر تهران و نهادهای نظارتی و بازرسی هم به این موضوع ورود کردند و در نهایت از شهرداری خواستند گزارشی روشن از وضعیت بازسازیها ارائه دهد، اما گزارشهای ارسالی به کمیسیون ماده ۵، از نظر شورای عالی شهرسازی شفاف و دقیق نبود.
بلندمرتبهسازی و تضادهای ارتفاعی
در کنار این تخلفات، بحث «بلندمرتبهسازی» به عنوان راهکاری برای تأمین فضای زندگی مطرح شده است. معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی معتقد است که بلندمرتبهسازی نباید در هر جایی اجرا شود. به گفته وی بلندمرتبهسازی قرار نیست در همه شهرها و همه محدودهها مجاز باشد، بلکه باید در شهرهایی که ضرورت و توجیه لازم وجود دارد، محدودههای مناسب تعیین شود.
سرمایهگذاری روی زمین
طبق قانون «جهش تولید و تأمین مسکن»، از سال ۱۴۰۰ تا کنون حدود ۱۷۰ هزار هکتار زمین برای طرحهای توسعهای تأمین شده است. بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف شده ظرفیت سکونتگاهی کشور را به میزان ۰.۲ درصد از مساحت کشور، یعنی معادل ۳۳۰ هزار هکتار، افزایش دهد. در این راستا در دو سال و نیم گذشته، ۸۸ هزار هکتار زمین تأمین شده است. کاظمیان جزئیات این رقم را اینگونه باز میکند: ۴۱ هزار و ۶۰۰ هکتار از طریق الحاق به شهرها و بازنگری طرحها، و حدود ۳۷ هزار و ۳۷۰ هکتار در حوزههای روستایی اضافه شده است.
در این مسیر، ۸۴۰۰ هکتار زمین هم در قالب شهرهای جدید و شهرکها وارد چرخه شده است. اما این هکتارها، تا زمانی که نظارت بر اراضی کشاورزی درجه یک و دو جدی شود و از اراضی در معرض مخاطرات طبیعی پرهیز شود، فقط جابهجایی خاک است، نه توسعه پایدار. تأمین زمین باید متناسب با نیازهای کشور باشد و نه با احتکار و اسراف؛ چون تأمین زمین بیش از نیاز، هزینههای آمادهسازی و مدیریت شهری را بالا میبرد و نتیجه معکوس میدهد.
وقتی مسئولیت از دوش مرکز برداشته میشود
در حوزه مدیریت طرحها، یک تغییر رویکرد اساسی از سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاده است. معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی میگوید رویکرد جدیدی به نام «نگرش و روش نوین تهیه طرحهای جامع شهری» در دستور کار قرار گرفته که حاصل آسیبشناسی ۴ دهه گذشته است. این طرحهای جدید سه ویژگی اساسی دارند: زمینهگرا بودن (یعنی متناسب با اقلیم و فرهنگ هر شهر)، مسئلهمحور بودن (حل مشکلات واقعی شهر به جای مطالعات تکراری) و مشارکتی بودن (حضور ذینفعان شهری).
در حال حاضر بیش از ۶۰ طرح جامع شهری در این چارچوب در حال تصویب است. طرحهای جامع شهرهای اصفهان و ارومیه تصویب شدهاند و شهرهای پیرانشهر و بوکان هم در این مسیر هستند. همچنین تهیه طرحهای جامع شهرهای شیراز، کرمان و یزد در دستور کار است. در مورد تقسیم مسئولیتها هم، کاظمیان توضیح میدهد که کشور ۱۴۶۶ شهر دارد که ۱۶۷ شهر آنها بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت دارند. مسئولیت تصویب و نظارت بر طرحهای این شهرها بر عهده شورای عالی شهرسازی است، اما برای بیش از ۱۲۰۰ شهری که جمعیتشان کمتر از ۵۰ هزار نفر است، مسئولیت تهیه طرحها در استانها انجام میشود و شورای عالی فقط نظارت کلی دارد. این یعنی تلاش برای تمرکززدایی در فرآیند تصویب طرحهای شهری.
حاشیههای در حال انفجار
تمام این اعداد و مصوبات، در نهایت به تهران و البرز میرسند؛ جایی که ترافیک، کمبود جدی آب و افت کیفیت زندگی، شهر را به لبه فروپاشی برده است. رشد جمعیت از دهه ۷۰ به شهرهای اطراف منتقل شده است؛ روستاهایی که زمانی ۷ هزار نفر جمعیت داشتند، حالا به ۷۰۰ هزار نفر رسیدهاند. تعداد شهرهای اطراف تهران هم در همین بازه زمانی از ۳ شهر در دهه ۳۰، به ۷۰ شهر افزایش یافته است. این یعنی ما شهر را متوقف نکردیم، بلکه فقط آن را پخش کردیم. رئیسجمهور پزشکیان با یک مطالبه جدی وارد شده و گفته است تهران با این وضعیت نمیتواند ادامه دهد.
راهحلی به نام مسکنهای 20 متری
سیاستهای دولت در مورد تامین مسکن قطعا یکی از چالشهای مهم بین دولت و مردم است. گفته میشود که دولت در طرحهای جدید خود برای تامین «انبوه» مسکن، میخواهد مسکنهای کوچک مقیاس 20 تا 30 متری برای اقشار کم درآمد بسازد. کاظمیان در مورد صحت این ادعا به «هفت صبح» میگوید: به نظر ما به جای اینکه یک خانواده بخواهد در یک اتاق اجارهای با کرایههای نجومی و سرویسهای بهداشتی مشترک زندگی کند، بهتر است در خانههایی با امکانات مناسب و متراژهای پایینی زندگی کند که متعلق به خودش است. برای همین بسته به شرایط ممکن است به ساخت مسکنهای کوچک مقیاس هم عملیاتی شود.
۳۳۰ مصوبهای که در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسیده - از ۱۴ مصوبه طرحهای ویژه و ۷ مصوبه اراضی نظامی و پادگانها گرفته تا ۴۲ مصوبه الحاق زمین برای نهضت ملی مسکن و ۷۲ مصوبه درباره مغایرتهای اساسی طرحها - همگی تلاشهایی هستند برای نجات شهری است که سالها با «تراکمفروشی» و «ساختوسازهای پراکنده» مدیریت شده است. حتی دستورالعمل پناهگاههای شهری برای افزایش تابآوری در برابر جنگ تصویب شده و شهر جدید مکران مرکزی قرار است با مدیریت بخش خصوصی توسعه یابد. اما تا زمانی که نظارت بر تخلفات شهرداریها جدی شود و «ارتفاع» به جای «سود»، معیار شهرسازی باشد، تهران همچنان درگیر تضاد میان رویاهای مدرن و واقعیتهای تلخ خواهد بود.