مهلت شش ماهه دولت به ۹ بانک

روزنامه هفت صبح، ‌فاطمه رجبی| چند روز پیش اعلام شد که بالاخره و بعد از سه سال کشمکش دولت سهام مازاد بانک آینده را به دست گرفت و به این ترتیب ۶۰ درصد سهام این بانک در اختیار دولت یعنی وزارت اقتصاد قرار گرفت در حالی که وقتی استارت این اتفاق سه سال پیش زده شد ناترازی این بانک حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بود اما در همین سه سال که دعوا بین سهامداران این بانک و بانک مرکزی در جریان بود این ناترازی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

عده‌ای بر اساس گفته‌های خود دولتی‌ها اعتقاد دارند که این مقدمه‌ای است بر انحلال بانک آینده، در واقع آنها می‌گویند که دولت بارها اعلام کرده که موافق انحلال این بانک است و کمی دیگر که بالاخره مجمع این بانک برگزار شود، کافی است دولت که حالا اصلی‌ترین سهام‌دار این بانک محسوب می‌شود رای به انحلال بدهد و کار بانک را تمام کند.

بعضی‌ها می‌گویند این کار می‌تواند به ضرر دولت تمام شود چون حالا به عنوان سهامدار، در خسارت این بانک هم شریک است و اگر رای به «مهلت» ندهد و بخواهد بانک را «منحل» کند آیا می‌تواند بدهی این بانک را تقبل کند آن هم در شرایطی كه دولت خودش هم درگیر کسری بودجه سنگینی است. به همین دلیل هنوز کاملا مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار بانک آینده خواهد بود.

این سوال بیشتر از همه در ذهن سپرده گذاران شکل می‌گیرد و بانک آینده هم خطر هجوم برای دریافت سپرده‌ها را احساس می‌کند به همین دلیل به سپرده‌گذاران پیام داده و اعلام کرده است که لازم نیست نگران «شایعات» باشند و هیچ خطری سپرده‌های آنها را تهدید نمی‌کند.

اگر سهام‌دار بانک آینده هستید به احتمال بسیار زیاد (مگر اتفاق خاص و عجیبی بیفتد) خطری سپرده شما را تهدید نمی‌کند اما خبر اینکه ممکن است دوباره از جیب شما یعنی همان بانک مرکزی خسارت‌های این بانک پرداخت شود خبر خیلی بدی خواهد بود. حالا چرا این هزینه از جیب شما پرداخت می‌شود؟ چون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تضمین کننده یا همان پشتیبان بانک‌هایی هستند که تحت مجوز آنها فعالیت می‌کنند.

در سال ۹۶ هم موضوع این بود که دولت و بانک مرکزی می‌گفتند صندوق‌های ورشکسته و کلاه‌بردار اصلا مجوز فعالیت نداشته‌اند اما در مورد بانک آینده چنین چیزی نیست و اگر رای به انحلال این بانک داده شود وزارت اقتصاد ۶۰ درصد از خسارت و بانک مرکزی مابقی خسارت را پرداخت خواهند کرد تا وقتی که دارایی‌های بانک حراج شوند و طی فرآیند قضایی سهامداران دیگر مسئولیتشان را پرداخت کنند و پول‌ها به حساب دولت برگردد.

رفع یک سوءتفاهم
دولت قبلا هم بارها اعلام کرده بود که در کنار بانک آینده بانک‌های دیگری هم ناتراز محسوب می‌شوند. در اطلاعیه جدید هم باز بر مهلت شش ماهه آنها برای جبران ناترازی‌هایشان تاکید شد اما در اطلاعیه جدید اسم چند بانک مهم را می‌بینیم که خیلی‌ها تصور کرده‌اند این بانک‌ها، بانک‌های ناتراز هستند در حالی که قبلا بانک مرکزی از اعلام رسمی فهرست کامل بانک‌های ناتراز خودداری می‌کرد.

وقتی متن اطلاعیه را با دقت می‌خوانیم می‌بینیم که بانک‌هایی که از آنها اسم برده شده یعنی بانک‌های سرمایه، اقتصادنوین، پارسیان، سینا، تجارت، صادرات ایران، شهر، کارآفرین و گردشگری در واقع بانک‌هایی هستند که تهدید به توقیف مازاد سرمایه شده‌اند نه اینکه لزوما ناتراز باشند یا نباشند.

شفاف‌تر اینکه در بخشی از طرح ساماندهی فعالیت بانک‌ها در ایران که بانک مرکزی روی اجرای آن پافشاری می‌کند تاکید زیادی روی رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مورد بانک‌ها شده. این اصل می‌گوید که هیچ مالک واحدی نمی‌تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد یک بانک را داشته باشد و حق رای سهام مازاد سهامداران، به وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد.

این یعنی اینکه اگر مالکی بیشتر از ده درصد سهام را داشته باشد به این معنی نیست که بیشتر از ده درصد حق رای خواهد داشت و این حق رای به نفع دولت توقیف خواهد شد یعنی همان اتفاقی که در مورد بانک آینده هم رخ داده است. حالا بانک مرکزی می‌گوید این بانک‌ها که بالاتر اسمشان را آوردیم مازاد سهام دارند و اگر به این موضوع رسیدگی نکنند دولت ورود می‌کند. ضمن اینکه اعلام شده این بانک‌ها از بین بانک‌هایی که تاکنون مجمع برگزار کرده‌اند مشخص شده‌اند و حتما بین بانک‌هایی که هنوز مجمع‌شان را برگزار نکرده‌اند هم بانک‌هایی هستند که این وضعیت را داشته باشند.

سخت گیری‌ها خوب است یا بد؟
گفته می‌شود که ۲۵ درصد از خلق پول کشور در سال گذشته ناشی از خلق اعتبار بدون پشتوانه از سوی بانک آینده بوده است. وضعیت در مورد بانک سرمایه و چند بانک دیگر نزدیک به همین است با این وجود در مورد فشاری که دولت در حال وارد کردن به بانک‌ها است چند دیدگاه مختلف وجود دارد.

عده‌ای با توجه به حملات شدیدی که رسانه‌ها و کارشناس‌های نزدیک به جریان سیاسی دولت به بانک‌های خصوصی وارد می‌کنند و آنها را اصلی ترین عامل مشکلات اقتصادی در ایران مانند خلق پول و تورم و… می‌دانند می‌گویند که دولت با راه انداختن طرح ساماندهی بانک‌ها و تهدید به توقیف مازاد سرمایه در حال چنگ اندازی به سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی کردن همه یا بخشی از آنها است.

این موضوع وقتی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم بانک‌های خصوصی که اغلب هم وابسته به هلدینگ‌ها و نهادهای مالی و اقتصادی بزرگ هستند چه سرمایه‌های کلانی در اختیار دارند. کسانی که این شائبه را مطرح می‌کنند می‌گویند که اگر فهرست بانک‌های ناتراز منتشر شود معلوم خواهد شد که بانک‌های دولتی زیادی هم در آن حضور دارند پس دولتی شدن بانک‌ها چه مشکلی را حل خواهد کرد؟

این ماجرا وقتی بیشتر روشن می‌شود که به داده‌های قابل اتکا مانند وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها نگاه می‌کنیم و می‌بینیم بانک ملی با کفایت سرمایه منفی2/8درصدی و توسعه تعاون با کفایت سرمایه منفی نیم درصدی هم بین ده بانکی قرار دارند که بیشترین کفایت سرمایه منفی را دارند. کفایت سرمایه یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های ناترازی بانک‌ها است. یا وقتی به زیان انباشته بانک‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بانک ملی بعد از بانک آینده با ۷۷ هزار میلیارد تومان بیشترین زیان انباشته را دارد.

آنها روی نقش بانک مرکزی در ناتراز شدن بانک‌ها هم تاکید می‌کنند و می‌گویند دولت نمی‌تواند نقش و تقصیر خودش را در این اتفاق نادیده بگیرد و تا وقتی بانک مرکزی در برابر استقراض بانک‌ها از خودش و همدیگر نمی‌ایستد و دائما از منابعی که در واقع وجود ندارد به بانک‌ها قرض می‌دهد یا به بانک‌های دولتی مانند همین بانک ملی تسهیلات تحمیلی تکلیف می‌کند، با تعطیل شدن بانک‌های خاص آن هم بعد بالا آوردن بدهی‌های کلان و ایجاد تورم مشکل حل نخواهد شد.