تضاد فوتبال آماتور و قرارداد حرفه‌ای
فدراسیون فوتبال با طرح‌های بی‌اثر مثل سقف قرارداد و بودجه، فقط صورت مسئله را پاک می‌کند
هفت صبح، سعید احمدیان| اگر اقتصاد ایران سال‌هاست برای کنترل قیمت‌ها در بند قیمت‌گذاری دستوری است، فوتبال ایران هم در 15 سال اخیر رو به کنترل دستوری آورده اما سرنوشت ورود به قیمت‌ها در فوتبال و اقتصاد حکایت متفاوتی دارد. در اقتصاد اگر قیمت‌گذاری دستوری تولیدکننده را با هزار و یک چالش ریز و درشت روبه‌رو کرده است، در فوتبال اما ورود دستوری، نه‌تنها به کنترل رقم قراردادها کمکی نکرده، بلکه کاتالیزور رشد قیمت‌ها بوده و به افزایش صفرهای قراردادهای فوتبالیست‌ها سرعت بیشتری داده است.
قراردادهای نجومی
این‌روزها قرارداد فوتبالیست‌ها نقل محافل است، سربه فلک کشیده و نجومی، آنقدر که اغراق نیست اگر بگوییم برخی از آقایان خودشان شاید تعداد صفرهای آن را هم نتوانند بشمارند اما هر چه باشد دور دور آنهاست این روزها، از این باشگاه به آن باشگاه به دنبال رقم بیشتر، ابایی هم ندارند که قول و قرارشان را زیر پابگذارند.
مانند مدافعی که برای بازگشت به تیم سابقش حتی 18 میلیارد هم پیش قسط گرفت اما وقتی تیم فعلی او زمزمه رفتنش را شنید یک قرارداد110 میلیاردی جلویش گذاشت تا هوس دوباره پوشیدن پیراهنی که با آن توانسته بود سری میان سرها بلند کند، از یادش به کل برود. این مشت نمونه خروار است و قراردادهایی که همانطور بالا و بالاتر می‌رود. ماجرا آنقدر بغرنج شده که دیگر قرارداد نزدیک به 100 میلیاردی یک دروازه‌بان، عادی به‌نظر می‌رسد. به خصوص که این هفته‌ها بازیکن متوسط کمتر از 50 میلیارد راضی به زدن امضا پای برگه قرارداد نمی‌شود.
اسم‌های بزرگ و صفرهای بیشتر
هر چقدر اسم بازیکن دهان پرکن‌تر باشد، چرتکه بیشتر می‌اندازد و رقم بالاتر می‌رود، می رسد به جایی که دیگر این روزها صحبت از پیشنهادهای حتی تا 150 میلیاردی برای یک فصل است، چیزی حدود یک میلیون و 500 هزار دلار! آن هم بازیکنانی که در ارزشگذاری سایت‌های معتبری مانند ترانسفر مارکت حتی یک پنجم این رقم ارزش را هم ندارند.اما وقتی باشگاه‌ها پشت‌شان به پتروشیمی و بانک و فولاد گرم باشد و بودجه عمومی کشور، دیگر کمتری مدیری با خودش یک حساب و کتاب می‌کند که چرا بازیکن 20 میلیاردی باید 100 میلیارد از او بخواهد؟
پتروشیمی، بانک و فولاد
وقتی خرج روی خرج و قرارداد روی قرارداد بیاید، صحبت از تراز مالی و هزینه به اندازه درآمد شاید یک شوخی تلخ باشد. آن هم در فوتبالی که دور بزرگترین راه درآمدزایی را که حق پخش تلویزیونی است، خط گرفته‌اند تا بنا به توجیه صداوسیما جیب به جیب نشود!اما این رقمهای بی‌‍ضابطه و نجومی جایی یقه فوتبال را می‌گیرد، به قول مهدی دادرس مدیرعامل اسبق باشگاه پیکان: «پتروشیمی و بانک و فولاد هم یک روز کم خواهند آورد.»
فوتبال ورشکسته و زیان‌ده ایران مانند لوکوموتیوی زنگ زده و قدیمی در حرکت به سوی ناکجاآباد است اما کمتر مدیری است که این زنگ خطر را بشنود. در هیاهوی دلار و دلالان، فوتبالی که ساختار آن هنوز آماتورتر از آماتور است، در پول دادن حرفه‌ای‌تر از حرفه‌ای‌ها شده است. پول حرفه‌ای و باشگاه آماتور، یک ترکیب متناقض که تصویری واقعی از فوتبال ایران می‌سازد!
نهادهای نظارتی کجا هستند؟
در روزهایی که نهادهای نظارتی نورافکن‌های‌شان در فوتبال خاموش است و هنوز حتی برای ظاهر قضیه هم که شده پا پیش نگذاشته‌اند، فدراسیون امسال هم برای کنترل قراردادها رو به همان روش قدیمی ونخ‌نما شده آورده است،«کنترل دستوری قراردادهای فوتبال» تا به قول خودشان فوتبال بتواند هنوز نفس بکشد.
دستور بی‌ضمانت
تازه‌ترین مدل دستوری مهدی تاج و همکارانش در ساختمان کذایی کوچه سوم سئول برای کنترل قراردادها هفته پیش رونمایی شد. او می‌گوید همه نگران این وضع هستند و در جلسه‌ای که با وزارت ورزش داشته است، تصمیم گرفته شد که بازیکن بیشتر از 30درصد نمی‌تواند قراردادش را افزایش دهد. اما این هم از همان قوانینی است که ابراز کنترلی و نظارتی ندارد و سرنوشت آن هم از همین الان مشخص و شکست خورده است. مجوز افزایش تنها 30 درصد قراردادها، همان حکایت سقف قرارداد و سقف بودجه است، همان ادامه مسیر کنترل دستوری فوتبال که به شکست انجامید.
12 سال بعد
12 سال پس از قانون سقف بودجه، خرداد 1402 و پس از آنکه قراردادهای دو، سه میلیاردی فوتبال به یک باره تا 15 و 20 میلیارد بالا رفت، بار دیگر مدیران فدارسیون فوتبال به فکر نسخه قدیمی سقف گذاشتن افتادند و این بار قانون «سقف بودجه» ابلاغ شد.بر‌اساس این قانون، سقف بودجه برای باشگاه‌های فوتبال، 250 میلیارد تومان اعلام شد.
البته این رقم برای برخی باشگاه‌ها با توجه به آپشن‌هایی مانند اضافه شدن درصدی به این مبلغ به دلیل حضور در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین کسب مجوز حرفه‌ای، به 325 میلیارد نیز می‌رسید.همان سرنوشت «سقف قرارداد» برای «سقف بودجه» هم تکرار شد، سقف بودجه شد کف بودجه و باشگاه‌های متمول که دست‌شان به دهان‌شان می‌رسید آن سال حتی تا 2برابر آن سقف و 800 میلیارد هم هزینه کردند.
نسخه سوم
2 سال بعد از سقف بودجه، حالا امسال مجوز افزایش 30 درصدی قراردادها، تبدیل به نسخه سوم دستوری مدیران فوتبال برای کنترل رقمهای نجومی قراردادها شده است. نسخه‌ای که نتیجه آن از نگاهی به رقمهای رد و بدل شده در بازار نقل و انتقالات کاملا مشخص است، نمونه آن مدافع تیم مشهور غیرتهرانی بود که مدیران این تیم برای ماندن او و نرفتنش به تیم بزرگ تهرانی، حاضر به امضای قرارداد 4 برابری با این مدافع نسبت به فصل گذشته شده‌اند، مشت نمونه خروار.
فوتبال ایران برای عبور از ولنگاری مالی و افزایش بدون ضابطه قراردادها که فساد را در این رشته ورزشی گسترش داده است، به سیاست دستوری احتیاج ندارد، یک ساختار و چارجوب حرفه‌ای می‌خواهد، به سیستمی که راه‌های درآمدزایی باشگاه‌ها مانند حق پخش تلویزیونی به عنوان اصلی‌ترین راه کسب درآمد به رسمیت بشناسد، آن زمان است که رقم قراردادهای بازیکنان نیز ضابطه‌مند خواهد شد و باشگاه به اندازه درآمد هزینه خواهد کرد و رقم قراردادها مانند این روزها صدای اعتراض کسی را بلند نخواهند کرد.
