فرصت محدود بازگشت به عوامل فریب‌خورده تا اول تیر + اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اطلاعیه‌ای ضمن تبریک پیروزی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که هرگونه همکاری یا اقدام در راستای عملیات‌های جنایتکارانه رژیم صهیونیستی مشمول برخورد قانونی قاطع و اشد مجازات خواهد بود.
به گزارش هفت صبح، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به ضرورت برخورد فوری و قاطع با تحرکات و اقدامات مجرمانه جاسوسان و مزدوران رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه امنیت ملی کشور، هرگونه همکاری یا اقدام در راستای عملیات‌های خصمانه این رژیم مشمول برخورد قانونی قاطع و اشد مجازات خواهد بود.
در این اطلاعیه، به شش محور اصلی که در راستای اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی قرار دارند اشاره شده است که شامل موارد زیر است:
۱. همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی، شامل کسب و انتقال اطلاعات در خصوص اماکن نظامی و حساس کشور، که در چارچوب ماده (۶) قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته و مرتکبان به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
۲. ساخت، خرید، فروش، حمل و نگهداری ریسک‌پندها (اعم از حاوی مواد انفجاری یا غیر آن)، که در راستای اهداف خصمانه رژیم صهیونیستی انجام شود، مصداق ماده (۵۸) قانون مجازات اسلامی بوده و مجازات آن محاربه خواهد بود.
۳. آتش‌سوزی یا خرابکاری در اماکن، اموال و تأسیسات عمومی یا خصوصی که به اهداف خصمانه رژیم صهیونیستی مربوط می‌شود، و مشمول محاربه و اشد مجازات خواهد بود.
۴. کمک و مساعدت به عوامل و جاسوسان رژیم صهیونیستی از طریق در اختیار قرار دادن مکان‌ها یا تأمین مالی و تجهیزات، که در صورتی که مشمول ماده (۶) نباشد، طبق ماده (۵۱۰) قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد داشت.
۵. تلاش آگاهانه برای تطهیر چهره رژیم صهیونیستی و تحریک افراد به اقدام علیه امنیت ملی، که در چارچوب ماده (۸) قانون مقابله با اقدامات خصمانه قرار گرفته و مرتکبان به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
۶. اختلال عمدی در روند خدمات‌رسانی کشور با هدف ایجاد نارضایتی عمومی، که به تقویت رژیم صهیونیستی منجر شود و مشمول برخورد قانونی خواهد بود.
در پایان این اطلاعیه آمده است که کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی کشور موظف‌اند با شناسایی عوامل و جاسوسان رژیم صهیونیستی و معرفی آنان به مراجع قضایی، زمینه رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم مذکور را در دادگستری‌های سراسر کشور فراهم کنند.
