بازگشت بابک زنجانی به دنیای سرمایه‌گذاری؛ بمب خبری که اقتصاد ایران را تکان داد
سرمایه‌گذاری ۶۴ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی در حوزه حمل‌ونقل ریلی بار دیگر نام وی را بر سر زبان‌ها انداخته است.
به گزارش هفت صبح، در ماه‌های اخیر، گمانه‌زنی‌هایی درباره فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی، چهره خبرساز سال‌های گذشته، در فضای مجازی و به‌ویژه حساب منتسب به وی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) مطرح شده بود؛ اخباری که تا پیش از روز گذشته عمدتاً بی‌اساس تلقی می‌شد. اما با برگزاری آیین سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل ریلی در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ و انتشار جزئیات این رویداد، بار دیگر نام زنجانی به صدر اخبار بازگشت.
در این مراسم که با حضور وزیر راه و شهرسازی، مسئولان وزارت نفت و جمعی از فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برگزار شد، از دو تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش ۶۴ هزار میلیارد تومان در حوزه حمل‌ونقل ریلی رونمایی شد. نکته مهم اینکه یکی از این دو شرکت سرمایه‌گذار، شرکت قطارهای آوان ریل است که بخش عمده سرمایه‌گذاری (۶۱ هزار میلیارد تومان) را متعهد شده و به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ «دات وان» شناخته می‌شود؛ گروهی که به بابک زنجانی نسبت داده شده است.
اگرچه مدیرعامل آوان ریل هرگونه نقش مدیریتی یا مالکیت مستقیم زنجانی در این هلدینگ را رد کرده و او را صرفاً «پشتیبان پروژه‌ها» معرفی کرده است، اما گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ای به‌ویژه از سوی پلتفرم «رسمیو» حکایت از آن دارد که زنجانی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به‌عنوان مدیرعامل «گروه بین‌المللی توسعه مالی و اقتصادی آوان» با نام تجاری دات‌وان، منصوب شده است. بر اساس این گزارش، حداقل ۲۴ شرکت تجاری و یک مؤسسه خیریه در زیرمجموعه این گروه قرار دارند.
زنجانی در ماه‌های گذشته با انتشار پیام‌هایی در ایکس و تلگرام از برنامه‌های گسترده خود برای ورود به حوزه حمل‌ونقل خبر داده بود؛ از راه‌اندازی شرکت هواپیمایی «دات وان ایر» با ۳۲ فروند هواپیما، تا راه‌اندازی خطوط حمل بار جاده‌ای، ناوگان تاکسی‌های برقی، و صدها واگن باری در خطوط ریلی کشور.
این تحرکات تازه در حالی است که بابک زنجانی در دی‌ماه ۱۳۹۲ به اتهام فساد گسترده اقتصادی بازداشت و در اسفند ۱۳۹۴ از سوی دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شده بود. با وجود تأیید این حکم در دیوان‌عالی کشور، به موجب ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و در پی بازپرداخت کامل بدهی‌ها به دولت، از ارفاقات قانونی بهره‌مند شد.
گزارش قوه قضائیه در اسفند ۱۴۰۲ تأکید کرده بود که کلیه اموال ارزی بابک زنجانی از خارج کشور شناسایی و به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است. این امر زمینه‌ساز آن شد که حکم اعدام وی منتفی گردد. با این حال، قوه قضائیه در زمستان گذشته اعلام کرده بود که زنجانی نه آزاد شده و نه در مرخصی به سر می‌برد. اما زمزمه‌ها درباره بازگشت او، حالا با ثبت رسمی شرکت‌های تازه و سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی، رنگی واقعی به خود گرفته است.
سؤال مهم افکار عمومی حالا این است که آیا اقتصاد ایران با بازگشت سرمایه‌گذاران پرسابقه – حتی پرحاشیه – نفس تازه خواهد کشید یا تجربه‌های تلخ گذشته، دوباره تکرار خواهد شد؟
