بحرینیها در چند روز گذشته شیطنتهایی مرتکب شدند؛ یکی از آنها صدور حکم قضایی علیه تعدادی بانک ایرانی و بانک مرکزی کشورمان با توسل به اتهاماتی مثل پولشویی بود. بانک مرکزی ایران یکی دو بار نسبت به این حکم و نداشتن ضمانت اجرایی آن بیانیه داد و گفت سیستم قضایی یک کشور اصولا در جایگاهی نیست که برای بانک مرکزی کشور دیگری حکم صادر کند.
در بیانیه دومی که امروز توسط بانک مرکزی صادر شده،میتوان نشانههایی از انگیزه احتمالی بحرینیها برای اتهامزنی به بانکهای ایرانی و بهانهجویی پیدا کرد. باورتان میشود پای پول وسط باشد؟
بانک مرکزی ایران در بیانیه امروز خود گفته به استناد «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» مصوب ۱۳۸۲.۱۰.۲۳، قصد دارد اقداماتی حقوقی علیه دولت بحرین انجام دهد و آنها را وادار به استرداد وجوه سرمایهگذاری شده در بانکهای آن کشور کند. اما کدام پول؟
طبق اعلام بانک مرکزی، ایران از سالهای گذشته که روابط سیاسی بین دو کشور در سطح مطلوب ارزیابی میشد، نسبت به سرمایهگذاری در بانکهای کشور بحرین مبادرت کرد اما از زمان انعقاد توافق برجام که برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس را به مخالفت با توافق مزبور واداشت، مسئولان وقت بانک ضمن پیشبینی دورنمای روابط سیاسی، مبالغ معتنابهی از سپردههای سرمایهگذاری خود را از کشور بحرین خارج کرده ولی پس از قطع روابط دیپلماتیک دولت بحرین در دی ماه ۱۳۹۴، بانکهای بحرینی از استرداد مانده ذخایر ارزی این بانک اجتناب کره و همکاریهای بانکی را نیز متوقف و به رغم مکاتبات و پیگیریهای متعدد، حتی از استفاده از دارایی یاد شده به منظور پرداخت هزینههای مراسم حج و انجام امور بشردوستانه و تأمین بخشی از هزینههای همهگیری کرونا نیز خودداری کردند.
بنابراین، به دلیل رویکرد سیاسی، مغرضانه و تبعیضآمیز دولت بحرین، طرح دعوای سرمایهگذاری علیه دولت متعاهد (بحرین) براساس «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از روز گذشته اقدامات حقوقی مربوط آغاز شد



