روی دوم سکه؛ قرارداد کرسنت و دردسرهایش
قرارداد گازی کرسنت ماجرایی است که مخالفان دولت و به طور خاص منتقدان بیژن زنگنه وزیر نفت، مدت‌هاست درباره آن صحبت می‌کنند اما هرگز فرصت این را نداشته‌ایم که حرف آن طرف ماجرا را هم بشنویم…
علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت در این باره می‌گوید:
**** قرارداد [کرسنت] مانند دوی امدادی است، ۱۰۰ متر اول یک نفر می‌دود و چوب را به نفر بعدی می‌دهد. ۱۰۰ متر دوم را نفر بعدی باید برود. بنابراین درست است که این قرارداد در زمان وزارت قبلی بیژن زنگنه امضا شده اما بعد از مدتی دولت کنار رفته و دولت بعدی چوب را پایین انداخته و گفته است ما نمی‌دانیم این چیست؛ خوب وقتی چوب را می‌اندازند تیم برنده نمی‌شود و می‌بازد کما اینکه باختیم.
**** ما باید به دیوان داوری می‌رفتیم. این از ناتوانی مسئولان بعدی بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. در قرارداد بند صریحی در ماده ۷-۲۰ وجود دارد که به مجرد اینکه در بازار انرژی significant change یا تغییر مؤثر اتفاق بیفتد، ما باید به آنها می‌گفتیم بیایید در قیمت تجدید نظر کنید. دولت قبل این کار را نکرد و نامه‌ای ننوشت. مشکل از همین جا شروع شد.
***** وقتی قرارداد امضا شد قیمت نفت ۱۸ دلار بود. قیمت گاز آن زمان مطابق با قیمت نفت و فرمولی که برای تعیین آن وجود داشت، رقمی در حدود ۸ سنت در نظر گرفته شد. اما در دولت قبل قیمت نفت به ۱۴۰ دلار رسید. دولت می‌توانست قیمت را مطابق با بند قرارداد اصلاح کند اما این کار را نکرد. قطعاً بین قیمت گاز بر مبنای نفت ۱۸ دلاری و ۱۴۰ دلاری فرق است و از همین بابت ایران جریمه نیز شد. در حالی که اگر ما نامه‌ای به شرکت اماراتی می‌نوشتیم و درخواست تغییر قیمت گاز بر مبنای مفاد قرارداد می‌دادیم حتی می توانستیم دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم.
***** دو هفته است که به شرکت اماراتی نامه زده‌ایم و به آنها اعلام کرده‌ایم که بر اساس قرارداد کرسنت و با قیمت جدید گاز حاضریم که به امارات گاز صادر کنیم. شرکت اماراتی از این موضوع استقبال کرده و الان در حال بررسی‌های فنی است و بزودی این قرارداد که هنوز جریان دارد، اجرایی خواهد شد. قرار است با شروع صادرات گاز به امارات وزیر نفت جزئیات بیشتر و خبرهای خوشی در مورد این قرارداد بدهد.
همچنین وزارت نفت درباره حاشیه‌های داخلی قرارداد کرسنت بیانیه‌ای صادر کرده که بخش‌هایی از آن را می‌خوانیم:
**** برخلاف آنچه از سوی برخی جریان‌های صاحب رسانه ادعا شده، زنگنه از ابتدای حضور در وزارت نفت در دولت یازدهم، پیگیری پرونده کرسنت توسط تیم حقوقی مبرز برای دفاع تمام قد از منافع ملی کشور را به طور جدی در دستور کار قرار داده‌اند. اما با توجه به حساسیت موضوع و تأکید مراجع عالی ذیصلاح بر سکوت وزارت نفت تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، از اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص جزئیات خودداری شده است؛ این در حالی است که وزارت نفت سخنان شنیدنی بسیاری در این زمینه دارد که در وقت مقتضی که دیر نیست آنها را به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رساند.
**** در کشور ما و بویژه در دو سه سال اخیر افراد و تریبون‌هایی هستند که ادعا می‌کنند بیش از دیگران دلسوز ایران، اسلام و انقلاب‌اند اما شگفت آنجاست که آنها مدت‌هاست در دادگاه بین‌المللی پرونده کرسنت، ساز حریف را کوک می‌کنند، آن چنان که هرگاه تیم حقوقی وزارت نفت در جریان این پرونده گشایشی پیدا می‌کند، جریانی خاص در داخل کشور، اعداد و ارقامی ساختگی به‌عنوان خسارت وارده به کرسنت منتشر می‌کند که نه تنها طرف مقابل چنین داعیه‌ای ندارد، بلکه صرفاً با استناد به این اظهارات و جوسازی‌های رسانه‌ای، در پی تقویت برخی ادعاهای خود برمی‌آید.
**** دیوان داوری همچنان در حال رسیدگی به پرونده کرسنت است
**** تیم حقوقی وزارت نفت در جریان پرونده کرسنت، بی‌توجه به شانتاژهایی که پیداست از سوی جریاناتی خاص هدایت می‌شوند با قدرت کار حرفه‌ای و تخصصی خود را دنبال می‌کند. در این میان نکته آنجاست که مخالفان وزارت نفت در زمان‌بندی‌های خاص خود به اشتباه افتاده‌اند که دست به پیشگویی زده و متأسفانه با شادمانی!! اعلام می‌کنند حکم محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران صادر شده است. این در حالی است که جلسات استماع اظهارات طرفین تازه در نوامبر ۲۰۱۶ به پایان رسیده و صدور حکم به ماه‌های آینده موکول شده است!
