هفت صبح| مجله «فارنپالیسی» در تحلیلی به قلم علی هاشم، سردبیر الجاده به این پرسش پرداخته است که آیا شهادت رهبر انقلاب میتواند به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر شود یا خیر. نویسنده با مرور ساختار حقوقی و تاریخی نظام سیاسی ایران استدلال میکند که این نظام از ابتدا برای مواجهه با چنین شوکهایی طراحی شده و برخلاف برخی دولتهای منطقه، بقای آن به یک فرد گره نخورده است.
در ابتدای مقاله اشاره میشود که حملات آمریکا و اسرائیل با هدف قرار دادن بیت رهبری و دفاتر رهبر انقلاب، بر این فرض استوار بود که حذف ناگهانی رهبر میتواند ساختار قدرت را متزلزل کند؛ مشابه آنچه در لیبی پس از معمر قذافی یا در برخی تجربههای منطقهای دیگر رخ داد. در آن موارد، دولتها به شدت شخصمحور بودند و با حذف رهبر، انسجام سیاسی فرو ریخت. اما نویسنده تأکید میکند که تاریخ ایران و منطق شکلگیری جمهوری اسلامی با این نمونهها متفاوت است.
اگرچه در جمهوری اسلامی، اختیارات گستردهای در جایگاه رهبری متمرکز شده و مشروعیت دینی، فرماندهی کل نیروهای مسلح و داوری سیاسی نهایی در این موقعیت جمع میشود، اما این تمرکز به معنای شکنندگی نیست. به باور نویسنده، این جایگاه بر شبکهای از نهادهای هماهنگ استوار است که نهتنها برای پشتیبانی از رهبر، بلکه برای تنظیم، نظارت و حتی در صورت لزوم محدود کردن قدرت نیز طراحی شدهاند.
جمهوری اسلامی، صرفاً یک نظام شخصیتمحور نیست، بلکه نظامی انقلابی است که از ابتدا برای مدیریت انتقال قدرت برنامهریزی کرده است.
مقاله سپس به پیشینه تاریخی ایران اشاره میکند. در طول قرنها، ایران بارها دورههای خلأ قدرت و آشفتگی سیاسی را تجربه کرده است؛ از سقوط صفویه تا پایان قاجار و هرجومرج پس از مرگ نادرشاه. این تجربههای تاریخی، در ذهن نخبگان سیاسی معاصر ایران حضوری پررنگ دارد. از نگاه آنان، فقدان رهبر مشخص میتواند کشور را در معرض خطر فروپاشی قرار دهد.
بنابراین، در زمان تدوین قانون اساسی پس از انقلاب ۱۹۷۹، تلاش شد سازوکاری ایجاد شود که مانع تکرار این الگوهای تاریخی شود. در همین چارچوب، نهادهایی چون شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفتند. هر یک از این نهادها پاسخی به یک نگرانی تاریخی بودند: جلوگیری از انحراف سیاسی، نظارت بر رهبری، حل بنبستهای نهادی و حفظ امنیت داخلی و خارجی. این شبکه نهادی بهگونهای طراحی شده که در صورت بروز بحران، بخشهای مختلف بتوانند جای خالی یکدیگر را پر کنند و انسجام کلی حفظ شود.
نویسنده یادآور میشود که نظام جمهوری اسلامی از همان سالهای نخست با آزمونهای دشوار روبهرو شد. پس از برکناری ابوالحسن بنیصدر و ترور محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، ساختار سیاسی کشور ظرف مدت کوتاهی بازسازی شد و رهبری جدید شکل گرفت. همچنین پس از رحلت امام خمینی در سال ۱۳۶۸، انتقال قدرت به آیتالله خامنهای در چارچوب نهادی و بدون فروپاشی انجام شد. حتی در سالهای اخیر، پس از درگذشت رئیسجمهور وقت، ابراهیم رئیسی، فرآیند انتقال قدرت طبق قانون اساسی بهسرعت دنبال شد و انتخابات برگزار شد.
یکی از محورهای اصلی مقاله، اشاره به اصل ۱۱۱ قانون اساسی است. بر اساس این اصل، در صورت فوت یا ناتوانی رهبر، شورای موقتی متشکل از رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یک فقیه منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام، اداره امور را بر عهده میگیرد تا مجلس خبرگان رهبر جدید را انتخاب کند. این سازوکار برای جلوگیری از خلأ قدرت پیشبینی شده است. همچنین قانون اساسی شرایط رهبر آینده را مشخص میکند، اما انتخاب را محدود به مسیر صرفاً مذهبی نمیکند و امکان نوعی فرآیند مذاکره و اجماع را فراهم میآورد.
نویسنده توضیح میدهد که هرچند مجلس خبرگان بهصورت رسمی رهبر را انتخاب میکند، اما در عمل فرآیند تصمیمسازی پیش از رأیگیری رسمی آغاز میشود. نهادهای امنیتی و نظامی، بهویژه سپاه پاسداران، در ارزیابی گزینهها نقش غیررسمی دارند و معمولاً از نامزدهایی حمایت میشود که توان حفظ وحدت و اقتدار کشور را داشته باشند. در عین حال، مشروعیت مذهبی و تأیید ضمنی روحانیت نیز عاملی تعیینکننده است.
در بخش پایانی مقاله تأکید میشود که حساسترین مرحله نه پیش از انتخاب رهبر جدید، بلکه پس از آن آغاز میشود. رهبر جدید باید در کوتاهترین زمان ممکن اقتدار خود را تثبیت کند و نشانههایی از ثبات را به جامعه داخلی و بازیگران خارجی ارائه دهد. اقداماتی که ممکن است از بیرون تهاجمی به نظر برسند، در این چارچوب میتوانند بهعنوان تلاش برای اطمینانبخشی داخلی و نمایش اقتدار تفسیر شوند.
در جمعبندی، فارنپالیسی نتیجه میگیرد که جمهوری اسلامی بر پایه منطقی متفاوت از بسیاری از نظامهای منطقه شکل گرفته است؛ منطقی که بر اولویت بقای ساختار بر افراد تأکید دارد. جملهای که از امام خمینی نقل میشود- «حفظ جمهوری اسلامی از حفظ هر فردی مهمتر است» - همچنان در فرهنگ سیاسی حاکم تأثیرگذار است. از این منظر، تغییر رهبری در تهران نه الزاماً نشانه فروپاشی، بلکه آزمونی برای ظرفیت نهادی نظام در مدیریت بحران تلقی میشود.
