حسنعلی اخلاقیامیری با اشاره به تاثیر افزایش نرخ سود بانکی بر واحدهای تولیدی و صنعتی خراسان رضوی، اظهار کرد: افزایش نرخ سود بانکی ۳۳ درصد، مسئلهای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. ممکن است این سیاست در کوتاهمدت باعث شود مردم سرمایههای خود را به سمت بانکها هدایت کنند اما واقعیت این است که در عمل، آثار آن افزایش تورم در جامعه خواهد بود.
وی در ادامه افزود: وقتی یک تولیدکننده بخواهد با چنین نرخهایی از تسهیلات بانکی استفاده کند، ناچار است هزینههای مالی خود را در قیمت تمامشده کالا و خدمات لحاظ کند تا بتواند این هزینهها را جبران کند. طبیعی است که این موضوع در نهایت به افزایش قیمتها و رشد تورم منجر میشود و در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور و مردم نخواهد بود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر بتوانیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، مردم به جای سپردهگذاری در بانکها، تشویق میشوند سرمایههای خود را وارد بخش تولید کنند، عنوان کرد: در این صورت، تولیدکننده نیز میتواند از این سرمایهها استفاده کند، تولید افزایش یابد و بازدهی مناسبی برای سرمایهگذاران ایجاد شود. قطعا این روند به رشد و شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
اخلاقی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی نه تنها به اقتصاد کشور کمکی نمیکند، بلکه بر مشکلات اقتصادی موجود نیز خواهد افزود.
وی با اشاره به برنامه مجلس برای اصلاح نظام تامین مالی تولید، گفت: این موضوع را باید همکاران ما در کمیسیون اقتصادی مجلس با جدیت بیشتری دنبال کنند. یکی از اشکالاتی که متاسفانه در کمیسیون اقتصادی وجود دارد، تفاوت دیدگاههای اقتصادی میان اعضا استا که باعث شده هماهنگی و همافزایی لازم شکل نگیرد. همین مسئله نیز فرصت را برای دولت فراهم کرده تا سیاستهای خود را راحتتر پیش ببرد.
لزوم انسجام بیشتر کمیسیون اقتصادی در حمایت از تولید
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: انتظار میرود دوستان در کمیسیون اقتصادی با انسجام بیشتری عمل کنند و نظارت موثرتری بر عملکرد اقتصادی دولت داشته باشند. بهویژه در شرایط فعلی که کشور در دوره پس از جنگ قرار دارد و این شرایط آثار و تبعات اقتصادی خاص خود را به همراه داشته است، دولت باید با یک صدای واحد تصمیمگیری کند، منافع مردم را در اولویت قرار دهد و از هرگونه اقدام و تصمیم تنشزا در حوزه اقتصاد پرهیز کند.
اخلاقی با اشاره به تضاد افزایش نرخ سود بانکی با شعار حمایت از تولید، تصریح کرد: هرچند بانکها عنوان میکنند که هدف از این اقدام، جذب سرمایههای مردم و افزایش منابع برای پرداخت تسهیلات است اما واقعیت این است که عملکرد شبکه بانکی در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان، کارنامه قابل قبولی نداشته است.
وی اظهار کرد: اگر نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند، بخش بیشتری از سرمایههای مردم در بانکها بلوکه میشود و به جای آنکه به سمت تولید هدایت شود، در فعالیتهای بانکی و بنگاهداری متمرکز خواهد شد. در نتیجه، بخش تولید بیشترین آسیب را از این سیاست خواهد دید و این موضوع با سیاستهای حمایت از تولید و رشد اقتصادی همخوانی ندارد.
انتهای پیام
