گروه سیاسی| روز گذشته خبری مبنی بر استعفای محسن پاکنژاد، وزیر نفت در فضای مجازی دست به دست شد. این شایعه متعاقب حضور نداشتن پاکنژاد در جلسه اخیر هیئت دولت قوت یافت به ویژه آنکه گفته شد همزمان با جلسه هیئت دولت، قائمپناه و حاجیمیرزایی به وزارت نفت رفته بودند تا در دفتر پاکنژاد با او صحبت کنند. اما دیری نپایید که خبر استعفای پاکنژاد از سوی صداوسیما تکذیب شد و بعد از آن نیز سامان قدوسی، سخنگوی وزارت نفت در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «جای بسی تاسف است در روزهایی که وزیر نفت مجدانه در حال انجام وظایف و تعهدات خطیر تعریف شده وزارت نفت برای خدمت به مردم شریف ایران است، عدهای معلوم الحال با شایعه سازی به دنبال اجرای نقشههای نخ نمای خود هستند، وزارت نفت اسیر جنگ روانی نخواهد شد».
گرچه اکنون وزیر نفت همچنان در مسئولیت خود باقی است اما بهنظر میرسد شایعه استعفای او و سپس تکذیب آن به این سادگیها رخ نداده است و پیشینهای دارد. برخی میگویند ماجرا به مناقشات روزهای اخیر میان وزارت نفت و هلدینگ خلیج فارس برمیگردد. مدتی است که بحث بازنشستگی محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بار دیگر مطرح شده و به همین دلیل بر اساس رأی هیئترئیسه هلدینگ حسن عباسزاده به عنوان مدیرعامل جدید تعیین شد و صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت نیز در نامهای رسمی خطاب به محمد شریعتمداری با استناد به مصوبه هیئترئیسه این صندوق، اعلام کرد که از زمان معرفی نماینده جدید صندوق در هیئتمدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، او دیگر هیچگونه اختیار قانونی برای انجام اقدامات در جایگاه نماینده صندوق ندارد.
نکته جالب آن است که پس از تعیین عباسزاده بهعنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، وزیر نفت مراسم تودیع او از مسئولیت مدیرعاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز برگزار شد و حتی امید شاکری، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت با حفظ سمت بهعنوان سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی معرفی شد. مراسم تودیع و معارفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان میداد که حسن عباسزاده بهطور حتم به هلدینگ خلیجفارس میرود اما در عمل چنین نشد و محمد شریعتمداری در مسئولیت خود باقی ماند.
حامیان ماندن شریعتمداری در مسئولیت مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس باور دارند بهدلیل آنکه او با حکم مستقیم رئیسجمهور به این مسئولیت گمارده شده بود، اکنون نیز اگر بنا به رفتن از این هلدینگ باشد باید شخص رئیسجمهور دستور بدهد؛ در مقابل برخی میگویند که دستور رئیسجمهور به دلیل کسب استجازه از رهبری بوده است و یک امر فوقالعاده محسوب میشود و برای برکناری شریعتمداری از مسئولیتش نیازی به تکرار امر فوقالعاده نیست و امر استثنایی رافع تکلیف قانونی نیست و قانون نیز دستور برکناری مدیرعامل هلدینگ را در اختیار رئیسجمهور قرار نداده است.
اخبار تأیید نشدهای هم وجود دارد که مسعود پزشکیان تا این لحظه با برکناری شریعتمداری موافق نیست؛ هرچند محسن پاکنژاد، وزیر نفت به شدت خواهان این تغییر است و عملا وزارت نفت با استفاده از قدرت خود در هلدینگ خلیج فارس زمینه برکناری شریعتمداری را فراهم کرد زیرا با بررسی مهمترین سهامداران هلدینگ به این نتیجه میرسیم که دو سهامدار عمده هلدینگ یکی خود وزارت نفت است؛ یعنی شرکت ملی پتروشیمی و دیگری صندوقهای بازنشستگی وزارت نفت.
از سوی دیگر صندوقهای بازنشستگی زیرمجموعه وزارت کار از طریق تاپیکو و سهام عدالت از طریق سازمان خصوصیسازی نیز سهامداران کلیدی دیگری هستند که هر کدام در تغییر و تحولات اخیر نقش ویژهای داشتهاند. البته روایتهای دیگری هم از پشت پرده این جدالها در دولت، وزارت نفت و هلدینگ خلیجفارس به گوش میرسد؛ آنکه یک طیف قدرتمند در دولت با فشارها و لابیهای خود تا اینجای کار شریعتمداری را حفظ کردهاند و از آن سو وزارت نفت اصرار بر تغییر مدیریتی در هلدینگ خلیج فارس دارند.
با این اوصاف باید منتظر ماند و دید سرنوشت مدیریت هلدینگ خلیجفارس چه میشود و در این میان شریعتمداری و تیم حامیاش میتوانند حرف خود را به کرسی بنشانند یا وزیر نفت و مخالفان ادامه حضور شریعتمداری در وزارت نفت. درست است که استعفای پاکنژاد از وزارت نفت شایعه بود و صحت نداشت اما مخالفت او با ادامه حضور شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس بر کسی پوشیده نیست و باید دید که او تا چه میزان در این ماجرا قدرت خواهد داشت.
