رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، زنگ هشدار جدی برای دولت بود؛ هشداری که پیش از آنکه به صحن علنی مجلس برسد و به یک شکست رسمی تبدیل شود، لایحه را به پاستور بازگرداند.
در حالی که عصر روز گذشته خبر رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق منتشر شد و حتی اعلام شده بود که قرار است امروز سهشنبه نظر نهایی نمایندگان در صحن علنی اخذ شود، دولت با اقدامی پیشدستانه لایحه را پس گرفت تا مسیر بررسی آن از ابتدا اصلاح شود.
در همین چارچوب، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با ارسال نامهای رسمی به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تلاش کرد پیام روشنی به بهارستان بدهد: دولت نقدها را شنیده و آماده اصلاح است.
پزشکیان در این نامه با اشاره به جلسات، مذاکرات و گفتوگوهای انجامشده در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرده است که بسیاری از نظرات و دغدغههای نمایندگان مورد پذیرش دولت قرار گرفته و آمادگی لازم برای تعامل و انجام اصلاحات، با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه، وجود دارد.
رئیسجمهور در این نامه، پنج محور مشخص را بهعنوان محورهای اصلاحی لایحه بودجه اعلام کرده است. نخست، انجام اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان شود؛ موضوعی که از همان ابتدا یکی از اصلیترین نقاط انتقاد نمایندگان بود، چرا که افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد، بهزعم بسیاری نهتنها جبرانکننده افت قدرت خرید نیست بلکه شکاف معیشتی را عمیقتر میکند.
محور دوم، اصلاح و اعمال نرخ مؤثر مالیاتی بهگونهای که منجر به بهبود فضای کسبوکار شود؛ نکتهای که نشان میدهد دولت ناچار شده به انتقادات درباره فشار فزاینده مالیاتی بر تولید و فعالان اقتصادی توجه کند.
در ادامه، محور سوم به اصلاح نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با تأکید بر تقویت معافیتهای حقوقبگیران دولت در سطوح درآمدی پایین اختصاص دارد؛ مطالبهای که بارها توسط نمایندگان و کارشناسان مطرح شده بود.
چهارمین محور نامه رئیسجمهور، انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بهنحوی است که منابع حاصل از آن به سمت تأمین کالابرگ برای اقشار آسیبپذیر جامعه هدایت شود. موضوعی حساس که مستقیماً با سبد معیشتی مردم در ارتباط است و افزایش آن بدون سازوکار حمایتی، بار اصلی را بر دوش دهکهای پایین میگذارد. در نهایت، محور پنجم به هرگونه اصلاحاتی که منجر به افزایش یارانه برای تأمین کالابرگ و تقویت معیشت مردم شود اختصاص یافته است؛ محوری که نشان میدهد دولت ناچار شده پیوند مستقیمی میان اصلاحات بودجهای و معیشت عمومی برقرار کند.
پزشکیان در بخش پایانی نامه خود همچنین اعلام کرده است که با توجه به درخواست کمیسیون تلفیق برای تطبیق لایحه بودجه با احکام قانون برنامه و ارائه اطلاعات شفاف درباره منابع و مصارف نفتی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت گزارشهای لازم را برای ارائه به مجلس تدوین خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، ایرادات به لایحه بودجه ۱۴۰۵ از همان روزهای ابتدایی ارسال آن به مجلس در فضای رسانهای و پارلمانی مطرح بود؛ از افزایش مالیاتستانی دولت گرفته تا رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نگرانیها درباره حذف ارز ترجیحی. منتقدان معتقد بودند حذف این ارز، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، در نهایت به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر خواهد شد و در نبود سازوکار حمایتی شفاف، فشار آن به دهکهای پایین جامعه منتقل میشود.
حالا نامه رئیسجمهور نشان میدهد دولت بهدنبال پاسخ دادن به این دغدغههاست. اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست: اگر فشار و موضعگیری انتقادی کمیسیون تلفیق وجود نداشت، آیا این اصلاحات هرگز در دستور کار دولت قرار میگرفت؟ آیا باید مجلس ورود میکرد تا دولت به فکر بازنگری در نرخ حقوقها، مالیات و معیشت مردم بیفتد؟ پاسخ این سؤال، شاید سرنوشت بررسی نسخه اصلاحشده بودجه ۱۴۰۵ را روشن کند.
