هفت صبح| امضای فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند، درست در شبی انجام شد که دور تازه‌ای از مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن در مسقط پایان یافته بود. آمریکا با این کار نشان داد که نمی‌توان به این کشور اعتماد کرد. دونالدترامپ حتی در زمانی که کانال گفت‌وگو باز است، به دنبال ایجاد فشار برکشورمان است. درواقع منطق کلی رئیس جمهور آمریکا ثابت مانده است. 


این اقدام ایالات متحده آمریکا شرکای تجاری ایران را هدف تعرفه‌های ثانویه قرار خواهد داد. براساس فرمان ترامپ، هر کشوری که به خرید کالاها یا خدمات ایرانی ادامه دهد، با تعرفه‌های ۲۵ درصدی علاوه بر تعرفه‌های اولیه، مواجه خواهد شد. کاخ سفید نیز با تایید امضای این فرمان از سوی ترامپ اعلام کرد که بر اساس آن، ایالات متحده می‌تواند تعرفه اضافی بر کالاهای وارداتی از کشورهایی اعمال کند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ایران کالا یا خدمات خریداری می‌کنند، اعمال کرد.

 

پیش از این، ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» خود اعلام کرده بود‌: «از همین‌ حالا، هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران تجارت کند، برای هرگونه تجارت با ایالات‌متحده آمریکا تعرفه ۲۵ درصدی پرداخت خواهد کرد. این دستور قطعی و نهایی است. از توجه شما به این موضوع متشکرم!» فرمان جدید ترامپ، بر پایه اختیارات ریاست‌جمهوری و قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی صادر شده و از هفتم فوریه ۲۰۲۶ اجرا می‌شود.

 

مطابق این فرمان، شرکای تجاری ایران با تعرفه‌های ثانویه روبه‌رو می‌شوند؛ تعرفه‌هایی که به‌طور مستقیم صادرات آن کشورها به بازار آمریکا را هدف می‌گیرد. به بیان ساده، واشنگتن می‌کوشد هزینه تعامل اقتصادی با ایران را به بیرون از مرزهای خود منتقل کند و تصمیم‌گیری را برای دولت‌های ثالث دشوارتر سازد. در توضیحات کاخ سفید، این اقدام در چارچوب «مقابله با تهدیدهای ناشی از دولت ایران» تعریف شده است. ادعاهایی که سال‌هاست در ادبیات رسمی آمریکا تکرار می‌شود.با این حال، نکته مهم‌تر در متن فرمان، سازوکار اجرایی آن است.

 

ابتدا وزارت بازرگانی باید شبکه خرید کالا و خدمات ایرانی را شناسایی کند و سپس مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی و امنیتی آمریکا درباره دامنه و شدت تعرفه‌ها تصمیم بگیرند. این یعنی تعرفه، ابزاری انعطاف‌پذیر خواهد بود؛ قابل تشدید، تعلیق یا تعدیل، بسته به رفتار طرف‌ها.  این انعطاف‌پذیری، همان جایی است که فرمان تعرفه‌ای به میز مذاکره گره می‌خورد. کاخ سفید صراحتاً اعلام کرده که رئیس‌جمهور می‌تواند در صورت تغییر شرایط یا همسویی کشورها با اهداف آمریکا، این سیاست را اصلاح کند. از این زاویه، این  تعرفه را می‌توان اهرم چانه‌زنی دانست.


در سوی دیگر، مذاکرات مسقط پس از جنگ ۱۲روزه برگزار شد؛ جنگی که اگرچه کوتاه بود، اما معادلات منطقه‌ای را دستخوش تغییر کرد. دو طرف پس از ماه‌ها تنش و تهدید دوباره به گفت‌وگو بازگشتند؛ آن هم به‌صورت غیرمستقیم و با میانجیگری عمان. خروجی رسمی این نشست، محدود و محتاطانه توصیف شد. یعنی تبادل دیدگاه‌ها و توافق بر ادامه مسیر. همچنین اظهارات سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، تصویری روشن از نگاه تهران ارائه می‌دهد.

 

او از «شروعی خوب» سخن گفت، اما تأکید کرد که راه اعتمادسازی طولانی است. مهم‌تر از آن، خط قرمزهای ایران بار دیگر تکرار شد: مذاکره صرفاً در چارچوب پرونده هسته‌ای، حفظ حق غنی‌سازی و کنار گذاشتن هرگونه گفت‌وگو درباره توان موشکی. این موضع را می‌توان بازتاب درستی دانست که تهران از سال‌ها تجربه گفت‌وگو با غرب گرفته است.

 

در این چارچوب، جنگ ۱۲روزه نقشی فراتر از یک درگیری نظامی ایفا کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این جنگ، معادله قدرت را به‌گونه‌ای تغییر داد که ایران توانست با دست بالاتری وارد گفت‌وگو شود. به‌خصوص از حیث اثبات هزینه‌های یک تقابل مستقیم. همین محاسبه به گفته رسانه‌های منطقه‌ای یکی از دلایل تردید آمریکا در ورود به ماجراجویی تازه نظامی است.


مواضع واشنگتن نیز دوگانه به نظر می‌رسد. ترامپ پس از پایان مذاکرات، از «گفت‌وگوهای بسیار خوب» سخن گفت و تأکید کرد که ایران اکنون بیش از گذشته مشتاق توافق است. او حتی اعلام کرد که توافقی محدود به موضوع هسته‌ای می‌تواند قابل قبول باشد، به شرط آنکه مسئله سلاح هسته‌ای به‌طور کامل منتفی شود. در عین حال، تهدیدهای تلویحی همچنان پابرجاست و حضور فرمانده سنتکام در حاشیه مذاکرات، پرسش‌های زیادی برانگیخت.


تحلیل‌ها درباره این حضور متفاوت است. برخی آن را نشانه تمایل آمریکا به جمع‌بندی سریع‌تر و دسترسی مستقیم به ارزیابی‌های نظامی می‌دانند. برخی دیگر نیز آن را پیامی بازدارنده تلقی می‌کنند. با این حال، واقعیت این است که مذاکره در چنین سطحی، همواره سایه ابزار سخت را با خود دارد؛ حتی اگر به زبان نیاید.


در سطح منطقه‌ای، مذاکرات مسقط با استقبال محتاطانه روبه‌رو شد. شورای همکاری خلیج فارس از گفت‌وگوها حمایت کرد و عمان بار دیگر نقش میانجی قابل اعتماد را به نمایش گذاشت. قطر، ترکیه و مصر نیز هم‌زمان رایزنی‌های خود را تشدید کردند. این تحرکات نشان می‌دهد که کشورهای منطقه، نگران سرریز تنش به محیط پیرامونی خود هستند.

 

جنگی تازه، نه‌تنها امنیت، بلکه اقتصاد شکننده منطقه را نیز تهدید می‌کند. در مقابل، اروپا تصویری یکدست ندارد. در حالی که اتحادیه اروپا همچنان بر دیپلماسی تأکید می‌کند، مواضع برخی بازیگران اروپایی به‌ویژه آلمان با واکنش تند تهران مواجه شده است. این شکاف، نقش اروپا را در روند مذاکرات کمرنگ‌تر از گذشته نشان می‌دهد؛ نقشی که پیش‌تر در برجام پررنگ بود.


از منظر رسانه‌ای نیز مذاکرات مسقط بازتاب گسترده‌ای داشت. رسانه‌های آمریکایی و اروپایی این گفت‌وگوها را تلاشی پرریسک برای جلوگیری از تشدید بحران توصیف کردند. هم‌زمان، اختلاف بر سر دستورکار مذاکرات نیز برجسته شد. واشنگتن خواهان گسترش دامنه گفت‌وگوها و تهران مصر بر تمرکز هسته‌ای. این اختلاف، اگرچه جدید نیست، اما در شرایط فعلی اهمیت مضاعف دارد.


در نهایت، فرمان تعرفه‌ای ترامپ و مذاکرات مسقط را باید دو روی یک سیاست دانست. آمریکا می‌کوشد هم‌زمان فشار اقتصادی را افزایش دهد و مسیر گفت‌وگو را باز نگه دارد. ایران نیز تلاش دارد با محدودسازی دستورکار و تکیه بر ظرفیت‌های خود، از تبدیل مذاکره به فرآیندی فرسایشی جلوگیری کند. این مسیر قطعا کوتاه نیست. همان طور که تضمین‌شده نیز نخواهد بود. تجربه دو دهه گذشته نشان داده که مذاکرات هسته‌ای ایران، همواره در سایه بی‌اعتمادی پیش رفته است.

 

امروز نیز تفاوتی اساسی وجود ندارد. آنچه تغییر کرده، محیط پیرامونی است. چراکه منطقه‌ای نگران، اقتصاد جهانی شکننده و بازیگرانی که هزینه اشتباه را بهتر از گذشته می‌شناسند. مذاکرات ادامه خواهد یافت، همان‌گونه که تعرفه‌ها نیز اجرا می‌شوند. آینده این معادله، بیش از آنکه به بیانیه‌ها وابسته باشد به تصمیم‌های سخت در پایتخت‌ها گره خورده است. تصمیم‌هایی که باید میان فشار، گفت‌وگو و واقعیت‌های میدانی توازن برقرار کنند؛ توازنی که اگر برهم بخورد، هزینه آن تنها بر دوش تهران و واشنگتن نخواهد بود.