هفت صبح| در حالی که تقویم رسمی کشور روز ۱۱ اردیبهشت را به عنوان موعد برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نشانهگذاری کرده است، سایه سنگین شرایط جنگی و التهابات اخیر، برگزاری این رویداد مهم ملی را در هالهای از ابهام فرو برده است. در هفتههای اخیر، فضای سیاسی کشور شاهد دو رویکرد متفاوت بوده است؛ از یک سو بخشی از بدنه قانونگذاری در مجلس با تکیه بر «شرایط حساس کنونی»، ایده تعویق را روی میز گذاشتهاند و از سوی دیگر، دستگاه اجرایی در وزارت کشور با اطمینان از «آمادگی کامل» سخن میگوید.
جرقههای تعویق؛ از راهروهای بهارستان تا میز دولت
ماجرای احتمال جابهجایی زمان انتخابات زمانی جدی شد که چند وقت پیش، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از یک تصمیم کلان در این زمینه پرده برداشت. او اعلام کرد که با توجه به شرایط حساس کشور، دولت در حال تدوین لایحهای است که بر اساس آن، برگزاری انتخابات شوراها تا ۴۵ روز پس از پایان رسمی جنگ به تعویق بیفتد.
وی با اشاره به جلسات مستمر کمیسیونهای تخصصی تاکید کرد که در شرایط فعلی، تمرکز ارکان نظام باید بر مدیریت بحران باشد. بر اساس این پیشنهاد، نه تنها زمان برگزاری، بلکه آغاز به کار دوره جدید شوراها نیز به ۴۵ روز پس از روز رأیگیری موکول خواهد شد تا فرصت کافی برای بازسازی زیرساختها و استقرار نظم فراهم شود. این اظهارات، نخستین سیگنال رسمی بود که نشان داد «۱۱ اردیبهشت» دیگر یک تاریخ قطعی و خللناپذیر نیست.
اولویت امنیت بر صندوق؛ نگاه نایبرئیس مجلس
در لایهای دیگر از تحلیلهای پارلمانی، علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، بر زاویه «امنیت» تاکید کرد. او با اشاره به نقش حیاتی شوراها در اداره امور جاری شهرها و روستاها، هشدار داد که نمیتوان بدون تضمین امنیت کاملِ شعب و رأیدهندگان، وارد یک فرآیند پیچیده انتخاباتی شد. از نگاه نیکزاد، در شرایطی که کشور درگیر نبردی سرنوشتساز است، تأمین امنیت شعب اخذ رأی از اهمیت مضاعفی برخوردار است و نباید اجازه داد برگزاری انتخابات به نقطهضعفی برای سوءاستفاده دشمن تبدیل شود.
این دیدگاه، لزوم بازنگری در زمانبندی را بیش از پیش تقویت کرد. محمدصالح جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، نیز اگرچه از پیشرفت مراحل نظارتی طبق جدول زمانبندی خبر داده بود، اما در لفافه به اولویتهای امنیتی اشاره کرده است. او میگوید تمامی تمهیدات اجرایی و نظارتی مطابق قانون در حال انجام است، اما «سلامت و امنیت» انتخابات، اولویتی است که بر تمام فرآیندها سایه انداخته است. این موضعگیری نشان میدهد که حتی ناظران انتخاباتی نیز به خوبی میدانند که اجرای قانون در شرایط صلح با اجرای آن در میانه یک جنگ و بحرانهای پس از آن، تفاوتهای بنیادینی دارد.
وزارت کشور؛ ما آمادهایم!
اما در سوی دیگر این میدان، وزارت کشور به عنوان مجری اصلی انتخابات، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات، در آخرین نشست خبری خود، گفت: «فرآیند انتخابات تعطیلبردار نیست.» وی با مروری بر حوادث تلخ و شیرین یک سال گذشته، از جنگ ۱۲ روزه گرفته تا کودتای نافرجام دیماه، یادآور شد که وزارت کشور تحت هیچ شرایطی اجازه نداده تقویم زمانبندی انتخابات متوقف شود. او با اعلام آمادگی کامل استانداریها و فرمانداریها، عملاً توپ را به زمین نهادهای بالادستی انداخت. به گفته او، وزارت کشور برای مدیریت ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی و بهکارگیری یک میلیون نیروی اجرایی و ۲۵۰ هزار نیروی نظامی آمادگی دارد و از نظر این وزارتخانه، ۱۱ اردیبهشت همچنان روز موعود است.
شبکه ملی انتخابات؛ سدی در برابر قطع اینترنت
یکی از کلیدیترین بخشهای اظهارات زینیوند که پاسخی به نگرانیهای فنی بود، موضوع اختلالهایی است که هم اینک در مورد اینترنت بینالملل با آن دست به گریبان هستیم.در این زمینه اما او با قاطعیت اعلام کرد که برگزاری انتخابات هیچ وابستگی به اینترنت جهانی ندارد. تمامی ارتباطات ستادی و شعب از طریق یک «شبکه ملی و اختصاصی» انجام میشود که با ضریب امنیت بالا طراحی شده و در برابر نفوذ یا اختلالات خارجی مقاوم است. این پیام فنی، پاسخی بود به کسانی که تصور میکردند حملات سایبری یا قطع اینترنت بینالملل میتواند چرخهای انتخابات را از کار بیندازد.
در عین حال او با صراحت اعلام کرد که وزارت کشور برای بدترین سناریوها هم برنامه دارد. زینیوند گفت: «حتی اگر زیرساختهای الکترونیک ما مورد حمله قرار گیرد، ما آمادهایم تا مانند سالهای اول انقلاب و دوران دفاع مقدس، با استفاده از صندوقهای مقواییِ بقچهپیچ شده، رأی مردم را به صورت دستی جمعآوری کنیم.» این اظهارنظر نشاندهنده ارادهای پولادین برای برگزاری انتخابات تحت هر شرایطی است تا «نهاد جمهوریت» حتی در میانه جنگ نیز آسیب نبیند.
مرجعیت خبری؛ ستاد انتخابات سخنگو دارد
در نهایت، زینیوند در واکنش به اظهارنظرهای نمایندگان مجلس در مورد به تعویق افتادن احتمالی زمان انتخابات شوراها رسما و قاطعانه اعلام کرد که ضمن احترام به تمامی ارکان نظام، در موضوع تخصصی انتخابات، تنها مرجع رسمی، «ستاد انتخابات کشور» است. او از رسانهها و افکار عمومی خواست که هرگونه خبر درباره تعویق یا تغییر در روند برگزاری را صرفاً از طریق سخنگوی ستاد یا اطلاعیههای رسمی دنبال کنند. این موضعگیری، تلاشی بود برای مهار برخی موجسواریهای سیاسی بر روی موضوع حساس انتخابات.
عبور از نظام سنتی؛ آزمون بزرگ «انتخابات تناسبی» در پایتخت
در کنار بحثهای داغِ تعویق، موضوع شیوه برگزاری انتخابات نیز به یکی از نقاط چالشبرانگیز این فرآیند تبدیل شده است. علی زینیوند در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه «هفت صبح» درباره انتقادهای وارد شده به شیوه «تناسبی» در انتخابات شوراها، از عزم جدی وزارت کشور برای اجرای این طرح خبر داد. او با پذیرش اینکه هر طرح نویی ممکن است در ابتدا با نقدهایی روبهرو باشد، تأکید کرد: «این اولین بار است که شیوه تناسبی به صورت پایلوت در تهران اجرا میشود.
ما به خوبی از نقدها آگاهیم، اما تلاش کردهایم از طریق تدوین آییننامههای دقیق و برگزاری دورههای آموزشی برای احزاب، ایرادات احتمالی را به حداقل برسانیم.» به گفته سخنگوی وزارت کشور، احزاب سیاسی کاملاً در جریان جزئیات این شیوه جدید هستند و با آغاز دوران تبلیغات، بستههای آموزشی عمومی در اختیار شهروندان قرار میگیرد تا مردم تهران بدانند چگونه باید در این مدل جدید، آرای خود را به صندوق بیندازند. این پافشاری نشان میدهد که وزارت کشور نه تنها در پی برگزاری انتخابات در موعد مقرر است، بلکه قصد دارد تحولی ساختاری را هم در همین شرایط سخت به سرانجام برساند.
تصمیم در لحظه آخر؟
اکنون جامعه در وضعیتی قرار دارد که از یک سو آمادگی لجستیکی و فنی وزارت کشور را میبیند و از سوی دیگر، نگرانیهای واقعبینانه مجلس درباره امنیت و فشارهای جنگی را حس میکند. ماده ۱۲۶ قانون انتخابات شوراها، تجمیع نظرات تمامی اضلاع (امنیت، سیاست و اجرا) را الزامی کرده است. حال باید منتظر ماند و دید که آیا لایحه دولت به مجلس میرسد و مهر تعویق بر شناسنامه هفتمین دوره شوراها میخورد، یا اینکه ۱۱اردیبهشت به صحنه نمایش پایداری سیاسی ایران در میانه آتش تبدیل خواهد شد. هرچه هست، تصمیم نهایی در دستان مراجع بالادستی و با نگاه به مصلحت کلی نظام اتخاذ خواهد شد.
