پیشنهاد جنجالی اتحادیه اروپا موسوم به «کنترل چت» با حمایت ۱۹ کشور از ۲۷ کشور عضو، دوباره در حال پیشرفت است. این طرح الزام میکند که پلتفرمهای پیامرسان مانند واتساپ، سیگنال و تلگرام از ماه اکتبر تمامی پیامها، عکسها و ویدئوهای ارسالی کاربران را اسکن کنند، حتی اگر رمزگذاری انتها به انتها فعال باشد.
دانمارک این پیشنهاد را در اول ژوئیه و همزمان با آغاز ریاست دورهای خود در شورای اتحادیه اروپا دوباره مطرح کرد. فرانسه که پیشتر مخالف بود، اکنون حمایت خود را اعلام کرده است. همچنین بلژیک، مجارستان، سوئد، ایتالیا و اسپانیا نیز موافقند و آلمان هنوز تصمیم نگرفته است. در صورت پیوستن آلمان، طرح میتواند تا اکتبر با رای اکثریت واجد شرایط تصویب شود. این طرح به جای تضعیف رمزگذاری، به دنبال اجرای اسکن سمت کاربر است؛ یعنی نرمافزاری که محتوا را پیش از رمزگذاری بررسی میکند. هدف اصلی این اقدام نه مجرمان، بلکه کاربران عادی هستند که مکالمات خصوصیشان به صورت الگوریتمی بررسی میشود.
دلیل ارائه طرح جلوگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان عنوان شده اما منتقدان آن را نظارت گسترده و پایان حریم خصوصی دیجیتال میدانند. علاوه بر اسکن پیامها، طرح شامل تایید سن اجباری است که ناشناس بودن کاربران را از بین میبرد. گروههای حامی آزادی دیجیتال از شهروندان خواستهاند برای جلوگیری از تصویب این قانون با نمایندگان پارلمان اروپا تماس بگیرند و اعتراض کنند. در همین حال، پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، هشدار داده که ادامه سانسور سیاسی و فشارهای نظارتی میتواند به فروپاشی اجتماعی در فرانسه منجر شود. او که در اوت ۲۰۲۴ در فرانسه بازداشت شده بود، ادعا کرده که درخواستهای اطلاعاتی برای سانسور محتواهای محافظهکارانه را رد کرده است.
