به گزارش هفت صبح، جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای کاهش ۷ درصدی بودجه سال ۲۰۲۶ کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه کردهاند که به طور مشخص، بودجه اجرایی کردن قانون کلیدی دوره ریاست جمهوری جو بایدن مبنی بر افشای سریع حملات سایبری توسط شرکتها را حذف میکند. این اقدام که با مخالفت شدید دموکراتها روبرو شده، به عنوان بخشی از تلاش گستردهتر برای محدود کردن قدرت نظارتی این نهاد تلقی میشود.
یک کمیته فرعی تخصیص بودجه در مجلس نمایندگان، روز دوشنبه طرح بودجه ۲۳.۳ میلیارد دلاری برای چندین نهاد دولتی را تصویب کرد. براساس این طرح، بودجه SEC برای سال مالی ۲۰۲۶ با کاهشی ۷ درصدی (معادل ۱۵۴ میلیون دلار) به ۲.۰۳ میلیارد دلار خواهد رسید. دیو جویس، رئیس این کمیته، هدف از این اقدام را مهار هزینههای بیهوده عنوان کرده است. این طرح اکنون برای رایگیری به کمیته اصلی تخصیص بودجه ارسال خواهد شد.
مهمترین بخش این طرح، اعمال محدودیتهای گسترده بر نحوه هزینهکرد بودجه توسط SEC است. به طور مشخص، این نهاد از به کارگیری بودجه برای اجرای قانون مصوب در اواسط سال ۲۰۲۳ منع میشود؛ قانونی که شرکتهای سهامی عام را موظف میکند هرگونه حمله سایبری را ظرف مدت چهار روز افشا کنند، مگر آنکه این افشاگری ریسکی برای امنیت ملی ایجاد کند.
این قانون پیشتر با انتقاد شدید گروههای بانکی مواجه شده بود. آنها معتقد بودند این قانون به سلاحی برای اخاذی در دست مجرمان باجافزار تبدیل شده است. برای نمونه، صرافی رمزارز کوینبیس پس از افشای یک نشت اطلاعاتی براساس همین قانون، با موجی از شکایتهای حقوقی و درخواست باج ۲۰ میلیون دلاری مواجه شد، در حالی که خسارت احتمالی این رویداد تا ۴۰۰ میلیون دلار تخمین زده میشد.
در مقابل، دموکراتها این طرح را ضربه به شهروندان عادی خواندهاند که به شرکتها اجازه میدهد قانون را دور بزنند و ثروت بیشتری انباشت کنند. رزا دلارو، عضو ارشد دموکرات این کمیته، اظهار داشت که این طرح به شرکتهای حریص اجازه میدهد تا مصرفکنندگان را فریب داده و به کلاهبرداری از پولهای مردم عادی ادامه دهند.
