حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره حواشی «اینترنت پرو» اعلام کرد: این مصوبه در ابتدا با هدف تسهیل ارتباطات کسب‌وکارها تدوین شده بود، اما در مراحل اجرا از چارچوب اصلی خود منحرف شد.

به گفته فتاحی، مهم‌ترین پیامد این انحراف، ایجاد حس نارضایتی و تبعیض در میان مردم بود. او توضیح داد: با ورود قوه قضاییه، مجلس و سازمان تنظیم مقررات، موضوع ارائه این سرویس خارج از تعرفه‌های مصوب و برای کاربران نهایی غیر از کسب‌وکارها مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس رگولاتوری تأکید کرد: مواردی که خارج از چارچوب قانونی و تعرفه‌های مصوب به کاربران ارائه شده، به‌عنوان گران‌فروشی در حال رسیدگی است. او افزود این طرح باید اصلاح شود و تنها در صورت وجود ضرورت ادامه پیدا کند و اگر نیازی به آن نباشد، به‌طور کامل متوقف خواهد شد.

فتاحی همچنین گفت: در صورتی که مراجع قضایی تخلف را تأیید کنند، اپراتور موظف است مبالغ اضافه دریافت‌شده از کاربران را به حساب آن‌ها بازگرداند.