به گزارش هفت صبح، ابلاغ آییننامه نهایی واردات خودروهای کارکرده، پرسشها و ابهامات متعددی را درباره نحوه اجرای این طرح و تغییرات موجود در مفاد آن به وجود آورده است.
فرآیند واردات این خودروها که در ابتدا قرار بود به صورت شخصی باشد، به نوعی در اختیار شرکتها قرار گرفته و الزامات جدیدی مانند «اصالت اصلی خودرو» و «ارائه گارانتی رسمی» به متن نهایی افزوده شده است.
طبق آییننامه جدید، تنها شرکتهایی مجاز به واردات خودروهای کارکرده هستند که علاوه بر تضمین خدمات پس از فروش، قادر به وارد کردن خودروهایی با اصالت اصلی باشند. همچنین، خودروهای وارداتی باید بین ۳ تا ۵ سال عمر داشته باشند.
سوالی که مطرح میشود این است که آیا گارانتی برای خودروهایی که هماکنون ۵ سال از عمرشان گذشته، در کشوری که معمولاً گارانتی خودرو به معنای تأمین واقعی خدمات و قطعات نیست، توجیهپذیر است؟
واقعیت این است که این محدودیتها نه به منظور کند کردن روند واردات، بلکه برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ سالهای ۹۱ و ۹۲ و سردرگمی مالکان در نبود شبکه خدمات پس از فروش تدوین شدهاند.
به ویژه اینکه خودروهای کارکرده به دلیل گذراندن چرخه اولیه عمر، بیشتر از خودروهای نو به شبکه رسمی پشتیبانی و تأمین قطعات نیاز دارند.
الزام به خدمات پس از فروش در آییننامه واردات خودروهای کارکرده بر اساس منطقی است که هدف آن جلوگیری از سردرگمی مشتریان برای دریافت خدمات پس از خرید است.
با این سازوکار، مشتریان میتوانند اطمینان داشته باشند که وزارت صنعت پیش از واردات، بازار خدمات، منابع ارائه خدمات و ارزیابیهای لازم را انجام داده و مراکز خدمات پس از فروش برای آن برندها در داخل کشور فراهم شده است.
گنجاندن این موضوع در آییننامه خودروهای کارکرده، اقدامی کاملاً صحیح و در راستای نگرانیهایی است که پیشتر مطرح شده بود؛ چراکه ما تجربه ناموفقی از این موضوع را در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در مناطق آزاد کشور داشتیم.
در آن زمان، خودروهای آمریکایی و خاص به وفور وارد شدند، اما به محض نیاز به سرویس اولیه، امکان دریافت خدمات برای آنها وجود نداشت. حتی قطعات مصرفی مانند لنتها و فیلترها یا نوع خاص روغن مورد نیاز نیز در دسترس نبود و بسیاری از مالکان نمیتوانستند مراکزی را پیدا کنند که بدانند چه قطعهای باید برای خودرو استفاده شود، چه برسد به اینکه بتوانند خدمات تعمیراتی دریافت کنند.
شاید در نگاه اول، این موضوع به عنوان یک مکانیسم کندکننده در مراحل واردات تلقی شود، اما در حقیقت ابزاری برای تضمین حمایت از حقوق مصرفکننده است.
