هفت صبح، علی دولتی| افزایش قیمت جدید ایرانخودرو در هفتم بهمنماه، تیر خلاص به رؤیای خرید خودروی داخلی برای اقشار ضعیف بود؛ جایی که با سومین موج گرانی طی یک سال، تقریبا تمام محصولات این خودروساز از مرز یک میلیارد تومان عبور کردند و فاصله خودرو با درآمد قشر ضعیف بیشتر از همیشه شد. هفتم بهمنماه، افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو برای سومین بار طی کمتر از یک سال بهصورت رسمی قطعی شد؛ تصمیمی که اگرچه از هفتهها قبل زمزمههای آن به گوش میرسید اما شدت و دامنه آن حتی برای بازار پرالتهاب خودرو نیز غافلگیرکننده بود. از ابتدای دیماه، شایعات افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو در محافل خودرویی و رسانهای پیچیده بود و به نظر میرسید بزرگترین خودروساز داخلی نمیخواهد از موج گرانی خودروهای وارداتی و مونتاژی عقب بماند.
افزایش قیمتی که در نهایت اعلام شد، در تاریخ این شرکت بیسابقه بوده. بررسی فهرست اعلامی این شرکت نشان میدهد که میانگین افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو حدود 47درصد بوده؛ افزایشی که از حداقل 200 میلیون تومان آغاز شده و تا ۸۰۰ میلیون تومان نیز میرسد. این ارقام، برای خودروسازی که همچنان از عنوان «تولیدکننده خودروی داخلی» استفاده میکند، پرسشبرانگیز است.
افزایش متوسط 47درصدی محصولات ایران خودرو درحالی است که قیمت محصولات این شرکت در 27مهرماه نیز افزایش پیدا کرده بود. در تاریخ 27مهر قیمت دلار بازار آزاد 108 هزار تومان، نرخ ارز کوتاژ صادراتی که خودروسازان از آن استفاده میکنند کمتر از 100 هزار تومان بوده است. در تاریخ 7 بهمن که افزایش قیمت جدید اعلام شده، نه نرخ دلار آزاد و نه نرخ دلار تالار به اندازه 47 درصد افزایش پیدا کرده؛ پس چگونه است که قیمتهای ایران خودرو 47درصد افزایش داشته ؟
در این مدت تنها نرخ تسعیر گمرک افزایش پیدا کرده که اثر آن هم روی محصولات ایران خودرو که اکثریت آنها بالای 50درصد داخلیسازی دارند، به هیچ عنوان 47درصد نیست. حتی اگر تورم کشور را هم لحاظ کنیم، میزان تورم یک ساله 40درصد بوده و این درحالی است که اصلا برای توجیه افزایش قیمت خودرو تورم سالانه حساب نمیشود بلکه تورم بخش خودرو حساب میشود که آن هم کمتر از 47درصد بوده است.
نتیجه این افزایش قیمتها روشن است: امروز، بهجز پژو ۲۰۷ دستی با فرمان هیدرولیک، تقریبا تمام محصولات ایرانخودرو وارد محدوده قیمتی بیش از یک میلیارد تومان شدهاند. این یعنی خودرویی که روزگاری قرار بود پاسخگوی نیاز اقشار متوسط و ضعیف جامعه باشد، حالا به کالایی دستنیافتنی تبدیل شده است.واقعیت تلخ اینجاست که با این روند، برای بخش بزرگی از جامعه، حتی خرید خودروی داخلی نیز به رؤیا بدل شده؛ رؤیایی که هر بار با یک بخشنامه افزایش قیمت، دورتر و محوتر میشود. حتی اگر کسی بودجه خرید این خودروها را داشته باشد بازهم خرید آنها به صرفه نیست. مثلا قیمت جدید خودروی ریرا بیش از 2 میلیارد تومان اعلام شده در صورتی که با همین قیمت و کمی بالاتر، خودروهایی مثل بایک سابرینا U5 پلاس، بک ایکس 3 پرو و گزینههای کارکرده ازجمله هیوندای i 30 ، هیوندای i 20، رنو فلوئنس، هایما s7 و .... در دسترس هستند.
از ابتدای بهمن ماه شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی بودهایم؛ در مورد خودروهای وارداتی، شاید بتوان به واسطه آزادسازی قیمت، افزایش قیمتها را تا حدی پذیرفت. حتی درباره مونتاژیها نیز، حذف ارز و افزایش هزینه ارزی قابل بحث است اما سؤال اصلی اینجاست: ایرانخودرو چرا؟خودروسازی که مدعی تولید داخلی است، قطعات اصلیاش توسط شرکتهایی مانند کروز تأمین میشود؛ شرکتی که خود، در اختیار مدیرعامل فعلی ایرانخودرو قرار دارد. در چنین ساختاری، افزایش هزینه دقیقا از کجا آمده است؟ چرا خودرویی که قرار است «ایرانی» باشد، همپای وارداتیها و مونتاژیها گران میشود؟
افزایش قیمت بدون تغییر در کیفیت
سه بار افزایش قیمت در کمتر از یک سال، آن هم برای بزرگترین خودروساز داخلی، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی میگذارد: آیا این روند منطقی است؟ مهمتر از آن، آیا در قبال این افزایش قیمتها، تغییری در کیفیت محصولات رخ داده؟ آیا پلتفرم جدیدی توسعه یافته یا ایمنی، کیفیت مونتاژ یا فناوری خودروها ارتقا پیدا کرده است؟ پاسخ به همه این پرسشها، دستکم از نگاه مصرفکننده، منفی است. واقعیت این است که فرمان مدیریت ایرانخودرو تغییری نکرده است. از زمانی که مجموعه کروز سکان مدیریت این خودروساز را در دست گرفته، تنها رشدی که بهصورت ملموس در ایرانخودرو دیده میشود، رشد قیمتها بوده است؛ نه توسعه پلتفرم، نه بهبود کیفیت، نه ارتقای خدمات پس از فروش و نه حتی تغییر محسوس در نحوه برخورد با مشتری.
در چنین شرایطی، این پرسش بهدرستی مطرح میشود که مصرفکننده دقیقاً بابت چه چیزی هزینه بیشتری پرداخت میکند؟ در ظاهر، قیمتگذاری ایرانخودرو هنوز «آزاد» نشده و نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان بر آن نظارت دارند. اما وقتی یک خودروساز میتواند سه بار در کمتر از یک سال افزایش قیمت اعمال کند، این نظارت چه معنایی دارد؟ به نظر میرسد این نظارتها بیش از آنکه واقعی باشند، جنبه تبلیغاتی دارند. وقتی خودروسازی که مدعی تولید داخلی است، بدون ارتقای کیفیت و بدون رقابت واقعی، قیمتها را چنین افزایش میدهد، یعنی عملاً بازار آزاد شده؛ اما بدون آنکه مزایای بازار آزاد، مانند رقابت و حق انتخاب، نصیب مصرفکننده شود.
تأثیر بر بازار آزاد؛ خامه روی کیک گرانی خودرو
اعلام افزایش قیمت جدید، درست در روزهایی رخ داده که بازار خودرو تحت تأثیر رشد نرخ ارز و اخبار مربوط به درگیریهایی که در منطقه وجود دارد، بهشدت ملتهب است. در این مقطع، تمام محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد با قیمتهایی بیش از یک میلیارد تومان معامله میشدند. در چنین فضایی، افزایش قیمت کارخانهای را میتوان بهدرستی «خامه روی کیک گرانی» توصیف کرد و احتمالاً از فردا، باید پژو ۲۰۷ اتوماتیک را با قیمت دو میلیارد تومان از بازار آزاد بخریم!
این درحالی است که در بازار جهانی با قیمت 2 میلیارد تومان(13,300)، کیا پیکانتو، رنو ساندرو، سوزوکی آلتو، رنو کووید و... در دسترس هستند. حقیقت تلخ این است که با این دستفرمان، باید بپذیریم که برای اقشار ضعیف جامعه، حتی خودروی داخلی نیز دیگر در دسترس نیست. سیاستهای قیمتگذاری و سکوت نهادهای نظارتی نشان میدهد که حمایت از مصرفکننده، دستکم در بازار خودرو، عملاً معنایی ندارد.
اگرچه در شرایط تورمی فعلی که از قیمت یک شانه تخممرغ تا مسکن روزبهروز افزایش مییابد، گرانی خودرو پدیدهای عجیب به نظر نمیرسد اما سه بار افزایش قیمت در کمتر از یک سال برای محصولی که ادعا میشود تولید ملی و بینیاز از خارج کشور است، قابل قبول نیست. آن هم در شرایطی که سالهاست بازار خودروی ایران به صورت انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی قرار گرفته و در واردات بسته شده تا این شرکتها خودرو را با قیمت پایینی برای مردم فراهم کنند. در عمل میبینیم که تولیدات ایران خودرو و سایپا در مقایسه به درآمد اقشار ضعیف و حتی بخشی از قشر متوسط جامعه تبدیل به کالای لوکس شده است.
