به گزارش هفت صبح، با تشدید تجاوز آمریکایی ـ اسرائیلی به خاک کشورمان و سایه نااطمینانی بر فضای اقتصادی، یکی از بندهایی که در قراردادهای فروش خودرو اعم از تولید داخل، مونتاژی و وارداتی فعال شده است، بند «فورس‌ماژور» است.

بند «فورس‌ماژور» در قراردادها به این معناست که اگر حادثه‌ای خارج از اراده طرفین مثل جنگ، سیل، زلزله، تحریم یا حوادث مشابه رخ دهد و اجرای تعهد را غیرممکن یا مختل کند، اجرای قرارداد متوقف می‌شود. اکنون در قراردادهای خودرو این بند فعال شده است.

طبق روال معمول قراردادها، مدت زمان وقوع حادثه به مدت قرارداد اضافه می‌شود؛ مثلاً اگر یک هفته جنگ یا اختلال ناشی از آن ادامه داشته باشد، یک هفته به مهلت انجام تعهد (مثل تحویل خودرو) افزوده می‌شود. همچنین در بسیاری از قراردادها قید می‌شود اگر فورس‌ماژور بیش از یک بازه مشخص (مثلاً چند ماه) طول بکشد، قرارداد می‌تواند فسخ یا حتی خودبه‌خود منفسخ شود.

در قراردادهای فروش خودرو (تولیدی، مونتاژی یا وارداتی) معمولاً تفسیر این بند به نفع خودروسازان انجام می‌شود. به این شکل که با استناد به شرایط جنگی، بند فورس‌ماژور فعال اعلام می‌شود و زمان تحویل خودرو به تعویق می‌افتد، اما امکان فسخ ساده یا دریافت خسارت برای خریدار چندان شفاف نیست.

در شرایط جنگی فعلی، خودروسازان می‌توانند با استناد به بند جنگ به‌عنوان مصداق فورس‌ماژور، تعهد تحویل را به تعویق بیندازند؛ در حالی که در بسیاری از قراردادهای استاندارد، اگر این وضعیت از مدت مشخصی بیشتر شود، اصل قرارداد زیر سؤال می‌رود. همین تفاوت در اجرا و تفسیر باعث شده بند فورس‌ماژور در بازار خودرو بیشتر به نفع شرکت‌ها عمل کند تا خریداران.