هفت صبح| بازداشت « اندرو ماونتبتن-ویندزور»، برادر کوچکتر پادشاه بریتانیا، نقطهای کمسابقه در تاریخ معاصر این کشور رقم زد؛ رخدادی که برای نخستینبار پای یک عضو ارشد خاندان سلطنتی را به بازداشت رسمی پلیس باز کرد. او که پیشتر عنوان شاهزاده را یدک میکشید، پس از بازجویی توسط پلیس «تیمز ولی» در ارتباط با اتهام «سوءرفتار در مقام عمومی» آزاد شد، آن هم نه با تبرئه، بلکه در وضعیت «آزاد تحت تحقیق».طبق رویه حقوقی بریتانیا، پلیس به طور معمول حداکثر ۲۴ ساعت فرصت دارد تا فردی را متهم کند یا با ادامه روند تحقیقات، آزادش کند. در این پرونده نیز، بدون طرح اتهام رسمی، روند بررسیها ادامه دارد اما همین بازداشت، بهتنهایی، ضربهای نمادین به جایگاه سنتی و مصون از تعرض سلطنت وارد کرده است.
از خلبان جنگی تا متهم سیاسی؛ روایت یک افول
اندرو، متولد ۱۹۶۰ و سومین فرزند ملکه الیزابت دوم، سالها چهرهای نظامی و دیپلماتیک محسوب میشد. او بیش از دو دهه در نیروی دریایی سلطنتی خدمت کرد و در جنگ فالکلند (۱۹۸۲) بهعنوان خلبان هلیکوپتر در عملیاتهای رزمی حضور داشت. اما مسیر حرفهای او در دهههای بعد، بهویژه در دوران مأموریتش بهعنوان نماینده تجاری بریتانیا (۲۰۱۱-۲۰۰۱)، بهتدریج در سایه ارتباطات بحثبرانگیز قرار گرفت. اکنون همان دوره، به کانون اصلی تحقیقات بازگشته است، دورهای که گفته میشود او اطلاعات محرمانه دولتی را با یک سرمایهدار بدنام و مجرم جنسی به نام جفری اپستین اشتراک گذاشته است. انتشار بیش از سه میلیون سند مرتبط با اپستین توسط وزارت دادگستری آمریکا، از جمله ایمیلهایی که گفته میشود از سوی اندرو ارسال شدهاند، بار دیگر این روابط را در کانون توجه قرار داده است.
اتهامی سنگین با بار حقوقی پیچیده
اتهام «سوءرفتار در مقام عمومی» در حقوق بریتانیا، جرمی جدی و ریشهدار در حقوق عرفی (Common Law) است. بر اساس تعریف نهاد دادستانی سلطنتی (CPS)، این جرم زمانی محقق میشود که یک مقام عمومی عامدانه از انجام وظیفه خود سر باز زند یا از اختیاراتش بهگونهای سوءاستفاده کند که اعتماد عمومی به آن مقام خدشهدار شود. در این پرونده، تمرکز اصلی بر این ادعاست که اندرو، در زمان نمایندگی تجاری، گزارشهای محرمانه دولتی را در اختیار جفری اپستین قرار داده است، اطلاعاتی که بهواسطه موقعیت رسمیاش به آنها دسترسی داشته است. نکته مهم اینجاست: عنوان سلطنتی او در این پرونده بیاثر است. آنچه تحت بررسی قرار دارد، عملکرد او بهعنوان یک «مقام عمومی» است، نه یک عضو خاندان سلطنتی. در صورت اثبات، این جرم میتواند تا حبس ابد مجازات داشته باشد.
سایه سنگین اپستین؛ پیوندی که قطع نشد
نام اندرو سالهاست با جفری اپستین گره خورده است؛ سرمایهدار آمریکایی که به جرائم جنسی علیه افراد زیر سن قانونی محکوم شده بود. این ارتباط از اوایل دهه ۲۰۰۰ علنی شد و با انتشار تصاویر مشترک، از جمله دیدار در نیویورک در سال ۲۰۱۰ و پس از اولین محکومیت اپستین، شدت گرفت. این رابطه، در سال ۲۰۱۴ وارد مرحلهای بحرانی شد؛ زمانی که «ویرجینیا جیافری» مدعی شد در نوجوانی، توسط اپستین و همکارش گیلین مکسول، به اندرو معرفی شده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
مصاحبه جنجالی اندرو با برنامه نیوزنایت بیبیسی در سال ۲۰۱۹ که در آن هرگونه تخلف را رد کرد و گفت «هیچ خاطرهای» از ملاقات با جیافری ندارد، نهتنها بحران را مهار نکرد، بلکه آن را تشدید کرد. چند روز بعد، او از ایفای وظایف سلطنتی کنارهگیری کرد. در نهایت، شکایت حقوقی جیافری در سال ۲۰۲۲ با یک توافق مالی خارج از دادگاه و بدون پذیرش اتهام و مسئولیت از سوی اندرو اما با پیامدی مهم پایان یافت: سلب عناوین نظامی و حذف عملی از ساختار رسمی سلطنت. گفتنی است جیافری که استرالیا زندگی میکرد و همواره در معرض تهدید از سوی اپستین و اندرو بود، در نهایت سال گذشته به شکل مشکوکی تصادف کرد و جان باخت. بسیاری این تصادف را تصنعی و صحنه قتلی میدانند که کارگردان و آمر آن اندرو بوده است.
خانواده جیافری پس از بازداشت اخیر اندرو، آن را نشانهای از «پاسخگویی دیرهنگام» دانستند و تأکید کردند که «هیچکس فراتر از قانون نیست، حتی اعضای خاندان سلطنتی». گفتنی است، دو نهاد پلیسی، تیمز ولی و نورفک، بهطور همزمان در این پرونده نقش دارند؛ موضوعی که به محل سکونتهای اندرو بازمیگردد. اقامتگاه پیشین او در ویندزور در حوزه تیمز ولی قرار داشت، اما پس از درخواست پادشاه برای ترک آن، به مزرعه «وود فارم» در املاک سندرینگهام منتقل شد، منطقهای تحت پوشش پلیس نورفک.
این جابهجایی که به فاصله کوتاهی پیش از بازداشت رخ داد، از نگاه ناظران، نشانهای از فاصلهگذاری تدریجی نهاد سلطنت با او تلقی میشود.
سکوت حسابشده پادشاه؛ حمایت از قانون، نه فرد
پادشاه بریتانیا، در واکنشی محتاطانه، ضمن ابراز «نگرانی عمیق»، تأکید کرد که روند رسیدگی باید «کامل، منصفانه و مطابق قانون» طی شود. او تصریح کرد که مقامات مربوطه از «حمایت و همکاری کامل» برخوردار خواهند بود. این موضعگیری، در عین حفظ ظاهر حمایتی، حامل پیامی روشن است: در تعارض میان بقا و اعتبار نهاد سلطنت با سرنوشت یک عضو، کفه ترازو به سمت «حفظ نهاد» سنگینی میکند.
بحران اعتماد؛ آزمون بزرگ برای سلطنت بریتانیا
بازداشت اندرو، فقط یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه آزمونی برای یکی از کهنترین نهادهای سیاسی جهان است. سلطنت بریتانیا که مشروعیت خود را بیش از هر چیز از «اعتماد عمومی» میگیرد، اکنون با پرسشی بنیادین مواجه است: آیا این نهاد میتواند در برابر فشار شفافیت، پاسخگویی و عدالت مدرن تاب بیاورد؟ همزمان، پیوند این پرونده با اسناد منتشرشده در آمریکا و شبکه اپستین، ابعادی فراتر از مرزهای بریتانیا به آن داده است، ابعادی که میتواند روابط سیاسی و امنیتی دو سوی آتلانتیک را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در نهایت، سرنوشت این پرونده هرچه باشد، یک واقعیت از هماکنون روشن است: دوران مصونیتهای نانوشته به پایان رسیده است، حتی برای نزدیکترین افراد به تاج و تخت سلطنت.
