هفت صبح| دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، طی یک سخنرانی طولانی، پراکنده و بدون ساختار مشخص که روز سهشنبه و همزمان با نخستین سالگرد آغاز دور دوم ریاستجمهوریاش در برابر رسانهها ایراد شد، ادعاهایی را مطرح کرد که از «عدم وجود تورم» در آمریکا آغاز میشد و تا «کاهش قیمت داروها به میزان ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و حتی ۶۰۰ درصد» ادامه داشت. بررسیها نشان میدهد بیشتر این ادعاها، دروغ و نادرست بودهاند.
«تورم هستهای در سه ماه گذشته ۱.۶ درصد بوده» و «در آمریکا تورمی وجود ندارد.»
هر دو ادعا نادرست است. بر اساس دادههای اداره آمار کار آمریکا، نرخ تورم هستهای که تغییرات قیمتها را بدون در نظر گرفتن اقلام پرنوسان مانند غذا و انرژی میسنجد، در ماههای نوامبر و دسامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۶ درصد بوده است. گزارش شاخص قیمت مصرفکننده هستهای (Core CPI) برای ماه پیش از آن منتشر نشد، زیرا دولت فدرال در آن مقطع تعطیل بود؛ تعطیلیای که بهعنوان طولانیترین تعطیلی دولت در تاریخ ایالات متحده شناخته میشود. در مجموع، نرخ تورم کلی در آمریکا نسبت به سال گذشته ۲.۷ درصد افزایش یافته است.
«قیمت داروها در برنامه «کشورِ برخوردارتر» ترامپ ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ درصد کاهش یافته»
این ادعا هم نادرست است. اگرچه برنامه موسوم به «کشور برخوردارتر» با هدف کاهش قیمت دارو طراحی شده اما کاهش قیمت بیش از ۱۰۰درصد از نظر ریاضی غیرممکن است و از آنجایی که ترامپ سواد و درک چندانی از ریاضی ندارد، متوجه این موضوع نیست. کاهش ۱۰۰درصدی به معنای رایگان شدن یک محصول است و هر رقمی بالاتر از آن مستلزم آن خواهد بود که شرکتهای دارویی به مصرفکنندگان پول پرداخت کنند تا داروهایشان را بخرند.
پرونده در انتظار رأی دیوانعالی درباره تعرفهها
ترامپ به پروندهای در دیوانعالی آمریکا اشاره کرد که قرار است درباره قانونی بودن استفاده دولت او از «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» (IEEPA) برای اعمال تعرفهها رأی صادر کند. او مدعی شد اگر دادگاه علیه دولت رأی بدهد، آمریکا مجبور به بازگرداندن پولها خواهد شد.این ادعا تا حدی درست اما مبهم است. در صورت صدور رأی منفی علیه دولت، آمریکا باید بخشی از تعرفههایی را که واردکنندگان پرداخت کردهاند، بازپرداخت کند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، سپتامبر گذشته گفته بود دولت ممکن است ناچار شود حدود نیمی از درآمد حاصل از تعرفهها را بازگرداند. کوین هَسِت، مشاور اقتصادی کاخ سفید نیز اعلام کرده دولت در حال بررسی مسیرهای حقوقی جایگزین برای اعمال تعرفههاست، در صورتی که دیوانعالی برنامه فعلی را مسدود کند.
« جو بایدن هیچ تعرفهای اعمال نکرد»
این ادعا نادرست است. جو بایدن در دوران ریاستجمهوری خود چندین تعرفه وضع کرده است. او در سال ۲۰۲۲، در چارچوب تحریمها علیه روسیه پس از تهاجم گسترده این کشور به اوکراین، تعرفه ۳۵ درصدی بر واردات روسیه اعمال کرد. در سال ۲۰۲۴ نیز تعرفه واردات چوب از کانادا را از ۸.۵ درصد به ۱۴.۵ درصد افزایش داد و سیاستی را ادامه داد که در دوره ریاستجمهوری ترامپ آغاز شده بود. در همان سال، بایدن تعرفههایی علیه چین وضع کرد؛ از جمله ۱۰۰درصد بر خودروهای برقی، ۲۵ درصد بر فولاد و آلومینیوم و ۵۰درصد بر تراشههای نیمهرسانا.
« بیش از ۲۷۰ هزار کارمند دولتی اخراج شدند اما به بخش خصوصی رفتند»
براساس دادههای اداره آمار کار آمریکا، دولت فدرال از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون ۲۷۷ هزار شغل را حذف کرده است. با این حال، دادهها نشان میدهد رشد اشتغال در بخش خصوصی محدود بوده، بهویژه در صنایعی که بهشدت در معرض تعرفهها قرار دارند. در تازهترین گزارش بازار کار، اقتصاد آمریکا تنها ۵۰هزار شغل جدید ایجاد کرده است. بیشترین افزایش مربوط به بخش خدمات غذایی با ۲۷هزار شغل و بخش سلامت با ۳۴هزار شغل بوده است. در مجموع، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۸۴ هزار شغل ایجاد کرده که بهطور قابلتوجهی کمتر از دو میلیون شغلی است که سال پیش از آن، در دوران ریاستجمهوری بایدن ایجاد شده بود.
« قیمت بنزین در برخی ایالتها ۱.۹۹ دلار در هر گالن است»
این ادعا نادرست است. بر اساس دادههای انجمن خودرویی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت هر گالن بنزین در سراسر کشور ۲.۸۲ دلار است. پایینترین قیمت ثبتشده مربوط به ایالت اوکلاهماست که قیمت بنزین در آن ۲.۳۱ دلار در هر گالن گزارش شده است.
« اکنون بیش از هر زمان دیگری کارخانه خودروسازی در آمریکا ساخته میشود»
دادههای موسسه آکسفورد اکونومیکس که هزینههای ساختوساز خصوصی در حوزه کارخانههای تجهیزات حملونقل را رصد میکند، این ادعا را تأیید نمیکند. بر اساس این دادهها، هزینه اسمی ساخت سازههای تولیدی مرتبط با تجهیزات حملونقل در سال ۲۰۲۵ نسبت به اوج خود در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. ترامپ نزدیک به یک سال است که چنین ادعاهایی را تکرار میکند. کارشناسان صنعت خودرو مدتهاست این گفتهها را اغراقآمیز میدانند؛ زیرا اگرچه شرکتهایی مانند هیوندای و استلانتیس سرمایهگذاریهای خود را در آمریکا افزایش دادهاند اما این سرمایهگذاریها بهطور عمده به توسعه واحدهای موجود اختصاص داشته، نه ساخت کارخانههای جدید.
