تسهیلات بانکی؛ نجات اقتصاد یا باتلاق بدهی؟
آیا وام‌ها اقتصاد را نجات می‌دهند یا بدهی‌ها را بیشتر می‌کنند؟ بررسی واقع‌بینانه تبعات سیاست‌های وام‌دهی تکلیفی و تاثیر آنها بر اقتصاد، نظام بانکی و تولید در میان‌مدت
هفت صبح، محمد حاجی‌مومنی| در سال‌های اخیر، پرداخت تسهیلات بانکی به ویژه از نوع تکلیفی و سیاست‌های وام‌دهی گسترده، به یکی از ابزارهای اصلی دولت و نظام بانکی برای حمایت از اقتصاد تبدیل شده است. در نگاه نخست، اعطای وام به کسب‌وکارها، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان چرخ‌های اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد و رکود را کاهش می‌دهد اما آیا واقعاً این وام‌ها راه نجات اقتصاد هستند یا به تدریج دامنه بدهی‌ها را گسترش داده و اقتصاد را وارد باتلاقی پیچیده‌تر می‌کنند؟
این یادداشت می‌کوشد نگاهی واقع‌بینانه به این مسئله داشته باشد و نتایج و تبعات این سیاست‌ها را در میان‌مدت بررسی کند. بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بر این باورند که پرداخت تسهیلات بانکی، محرک رشد و توسعه اقتصادی است. وقتی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی به منابع مالی دسترسی داشته باشند، می‌توانند خطوط تولید خود را توسعه داده، اشتغال ایجاد کنند و کالا و خدمات بیشتری به بازار عرضه کنند. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نیز با دریافت وام‌های خرد، تقاضای خود را افزایش می‌دهند که این امر به نفع کل اقتصاد است.
اقدام علیه سلامت اقتصاد
اما در عمل، شرایط متفاوتی دیده می‌شود. سیاست‌های وام‌دهی معمولاً همراه با دستورهای دولتی یا تکالیف قانونی به بانک‌ها اعمال می‌شوند که بانک‌ها را ملزم می‌کند بخش قابل‌توجهی از منابع خود را به بخش‌های خاصی اختصاص دهند. این نوع سیاست‌ها که تحت عنوان تسهیلات تکلیفی شناخته می‌شوند، اغلب با نرخ سود پایین‌تر و شرایط آسان‌تر به متقاضیان داده می‌شود. در ابتدا، این کار به نظر یک حرکت مثبت و حمایتی می‌آید، اما در بلندمدت چه اتفاقی می‌افتد؟
برخی از این تسهیلات به درستی به بخش‌های مولد و توانمند اختصاص نمی‌یابد و در نتیجه، بازپرداخت آنها با مشکل مواجه می‌شود. این امر باعث افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده و سلامت نظام بانکی را تهدید می‌کند. به عبارت دیگر، در حالی که هدف از پرداخت وام‌ها حمایت از اقتصاد است اما در واقع این سیاست‌ها باعث گسترش بدهی‌های معوق شده و حتی زمینه‌ساز بحران‌های مالی و بانکی می‌شوند.
مشکل دیگر این است که تسهیلات تکلیفی معمولاً در قالب دستورالعمل‌های دولتی و بدون توجه کامل به شرایط بازار و ظرفیت بازپرداخت وام‌ها ارائه می‌شوند. این موضوع موجب می‌شود که وام‌ها به دست افراد یا شرکت‌هایی برسد که توان یا انگیزه بازپرداخت ندارند و فقط به دنبال استفاده از این منابع آسان هستند. این وضعیت در نهایت به افزایش حجم بدهی‌های غیرقابل وصول منجر می‌شود.
جای خالی بهره‌وری
تسهیلات بانکی همچنین باعث ایجاد وابستگی در بخش‌های مختلف اقتصاد شود. وقتی کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی به جای افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات، فقط به وام‌های آسان متکی شوند، انگیزه برای اصلاحات ساختاری و کارآمدسازی کاهش می‌یابد. این موضوع موجب می‌شود اقتصاد به صورت مستمر در چرخه بدهی و وام‌گرفتن گرفتار شود.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، تاثیر تسهیلات بانکی بر تورم و بازارهای موازی است. در بسیاری از موارد، تزریق نقدینگی از طریق وام‌های بانکی بدون کنترل کافی، به افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف منجر شود و به جای تحریک تولید واقعی، تقاضای کاذب و تورمی ایجاد کند. حتی ممکن است این منابع به سمت سوداگری‌های غیرمولد از قبیل خرید و فروش طلا، ارزهای خارجی یا واسطه‌گری خاص در عرصه مسکن مشاهده شود. این مسئله شرایط را برای مصرف‌کننده نهایی سخت‌تر می‌کند و ارزش واقعی پول ملی را کاهش می‌دهد.
راهکارهای عبور از باتلاق بدهی
برای جلوگیری از دام بدهی‌های بانکی و بهره‌برداری موثر از تسهیلات بانکی، لازم است چند نکته کلیدی مد نظر قرار گیرد. نخست آنکه پرداخت وام‌ها باید با دقت بیشتری هدفمند شود و به بخش‌های مولد و پروژه‌هایی اختصاص یابد که ظرفیت بازپرداخت دارند. شفافیت در روند اعطای تسهیلات و نظارت دقیق بر مصرف آنها اهمیت بسیار زیادی دارد.
دوم، بانک‌ها باید با توجه به تحلیل‌های دقیق ریسک، توان بازپرداخت متقاضیان را بررسی و از اعطای وام به کسانی که توان مالی کافی ندارند، خودداری کنند. این کار از افزایش مطالبات معوق و بحران‌های مالی جلوگیری خواهد کرد. سوم، ضرورت دارد سیاست‌های وام‌دهی به گونه‌ای تنظیم شود که انگیزه تولید و بهره‌وری در اقتصاد افزایش یابد و وابستگی به تسهیلات آسان کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر، باید تسهیلات بانکی مکمل برنامه‌های توسعه اقتصادی و اصلاحات ساختاری باشد، نه جایگزین آنها.
چهارم، ارتقای فناوری‌های مالی و استفاده از ابزارهای نوین در نظام بانکی، فرآیندهای اعطای وام را بهبود بخشیده؛ فساد را کاهش می‌دهد و شفافیت ارتقا می‌یابد. همکاری نزدیک‌تر بین بخش‌های دولتی، بانک‌ها و فعالان اقتصادی برای طراحی و اجرای سیاست‌های مالی و اعتباری، کلید موفقیت در مدیریت بدهی‌ها و تسهیلات بانکی است.
مراقبت برای پرهیز از بحران مالی
تسهیلات بانکی یکی از ابزارهای مهم حمایت از اقتصاد است، اما اگر به درستی مدیریت نشود، به جای نجات اقتصاد، آن را در باتلاق بدهی‌های پیچیده‌تر گرفتار کند. سیاست‌های وام‌دهی تکلیفی و بدون هدف‌گذاری دقیق، سلامت نظام بانکی را به خطر می‌اندازد و اقتصاد را به سمت وابستگی به وام‌های آسان می‌کشاند.
برای رسیدن به نتایج مثبت، نیازمند رویکردهای دقیق‌تر، شفاف‌تر و هدفمندتر هستیم که همزمان با حمایت از تولید، از گسترش بدهی‌های غیرقابل بازپرداخت جلوگیری کنند. در این مسیر، نقش نظارت، تحلیل دقیق ریسک و اصلاحات ساختاری بسیار حیاتی است تا تسهیلات بانکی به عاملی برای رونق و پایداری اقتصادی تبدیل شود، نه عامل ایجاد بحران‌های مالی جدید.
